أخبار اليوم - قالت بلدية إربد الكبرى، إن الاستفادة من خصومات ضريبة الأبنية للمالك شاغل العقار التجاري، لا تشمل جميع النشاطات التجارية.
وأوضح رئيس دائرة المسقفات والأبنية والأراضي بالبلدية بشار القصاص، لـ(بترا)، أن أسس تخمين ضريبة الأبنية والأراضي في العقار التجاري، تخضع لقيمة عقود الإيجار الحقيقية، وسعر الأساس المعتمد في المنطقة في حال كان مالك العقار يشغله بنفسه أو أحد الأصول أو الفروع.
وبين أن الأسس حددت نشاطات تجارية بعينها تستفيد من نسبة الخصم، كما جاء في البند الثاني من الأسس ولا يشمل ذلك جميع النشاطات التجارية.
وأشار إلى أن قيمة ضريبة الأبنية التجارية تتراوح من 3 إلى 5 دنانير للمتربع المربع الواحد، في حال كان العقار يمارس نشاطا تجاريا يعد منفعة عامة مثل المدراس، والمستشفيات، والمواقف والمعارض والصالات الكبرى والجامعات وما تنطبق عليه صفة المنفعة العامة.
وكان مواطنون يمارسون نشاطات تجارية بعقارات تعود ملكيتها لهم أو لأصولهم أو فروعهم، شكوا من ارتفاع قيم تخمين ضريبة الأبنية والمسقفات، وطالبوا بتطبيق البند الثاني من أسس تعليمات احتساب قيم التخمين كضريبة أبنية.
وأوضح رئيس دائرة المسقفات والأبنية والأراضي بالبلدية بشار القصاص، لـ(بترا)، أن أسس تخمين ضريبة الأبنية والأراضي في العقار التجاري، تخضع لقيمة عقود الإيجار الحقيقية، وسعر الأساس المعتمد في المنطقة في حال كان مالك العقار يشغله بنفسه أو أحد الأصول أو الفروع.
وبين أن الأسس حددت نشاطات تجارية بعينها تستفيد من نسبة الخصم، كما جاء في البند الثاني من الأسس ولا يشمل ذلك جميع النشاطات التجارية.
وأشار إلى أن قيمة ضريبة الأبنية التجارية تتراوح من 3 إلى 5 دنانير للمتربع المربع الواحد، في حال كان العقار يمارس نشاطا تجاريا يعد منفعة عامة مثل المدراس، والمستشفيات، والمواقف والمعارض والصالات الكبرى والجامعات وما تنطبق عليه صفة المنفعة العامة.
وكان مواطنون يمارسون نشاطات تجارية بعقارات تعود ملكيتها لهم أو لأصولهم أو فروعهم، شكوا من ارتفاع قيم تخمين ضريبة الأبنية والمسقفات، وطالبوا بتطبيق البند الثاني من أسس تعليمات احتساب قيم التخمين كضريبة أبنية.
التعليقات