سميح المعايطة
ليس لأننا في الأردن متضررون من غياب الدولة السورية عن السيطرة وإدارة العديد من مفاصلها فحسب، بل لأننا جميعا كنا نتمنى أن تكون سورية قادرة على اغتنام الفرصة التي وفرتها دول عربية مهمة وفي مقدمتها الأردن لتخرج من حالة التردي والحصار والتفكك لتعود الى محيطها العربي والدولي وتتخلص من آثار الحرب والازمة التي تعيشها منذ عام 2011.
سورية ضيعت فرصة المبادرة العربية لأنها تعاملت بفوقية وتذاك مع تلك المبادرة، ولم تلتزم بما وعدت به وأفشلت هذه المبادرة بيديها أو ربما لم تكن صاحبة القرار في الاستجابة لما التزمت به.
الأردن - منذ الازمة السورية- كان معنيا بوجود سورية موحدة تديرها دولة متماسكة وكان ضد أي مشروع لتقسيم سورية، وهذا الموقف من أجل سورية وايضا لأن مصلحتنا أن تكون دولة حدودية موحدة ولا تديرها تنظيمات أو ميليشيات أو تعيش في فوضى أمنية وسياسية، لكن ما حدث أن كل من ساعد النظام السوري على البقاء اخذ مقابل ذلك جزءا من الدولة السورية اي قواعد وجغرافيا ونفوذ وتقاسم النفوذ حتى داخل مؤسسات الدولة السورية، بل أن إيران اختطفت اجزاء من سورية طائفيا، وحولت سورية الى ساحة نفوذ.
نقول هذا بأسى لأننا متضررون من تقاسم الدولة السورية بين اعداء النظام في الشمال وحلفائه في بقية المناطق، فاليوم في ظل هيمنة ايران ومن يتبعها من ميليشيات على الجنوب السوري وغيره نتعرض في الأردن الى استهداف امني وسياسي إحدى ادواته المخدرات بأنواعها، وعلى الجانب الآخر تغيب الدولة السورية عن ضبط حدودها وحماية أرضها، ولا تملك القرار في معاقبة ومتابعة من يمارسون الارهاب بحق الأردن، بل ان الضعف وتفشي الفساد والرشوة والولاءات للميليشيات من قبل مؤسسات مهمة في سورية جعلها متواطئة مع ميليشيات وعصابات في الاعتداء على الأردن.
وحتى لو كان هناك اي مؤسسة ضد ما يجري فإنها لا تملك ان تفعل شيئا، ولهذا تتحدث بكلام ايجابي، لكن القرار في النهاية لمثلث العدوان، الميليشيات الطائفية وعصابات التهريب والمتورطين معهم من جهات سورية رسمية.
قصة حرب الإرهاب والمخدرات على الأردن أكدت ان سورية فقدت مقومات الدولة حتى وان انتصرت على المعارضة المسلحة لأن من ساعدها وخاصة ايران تأخذ الثمن نفوذا، بل هي التي تحكم سورية في كثير من المفاصل، أما النظام فهو حكم إداري على مؤسسات خدماتية لا تستطيع فعل شيء بحكم الوضع الاقتصادي المنهار.
تقاسم سورية هو الواقع السياسي والعسكري، والحصص الكبرى لمن أنقذوا النظام من السقوط اما الخصوم فهم يتقاسمون شمال سورية، ولهذا ليس ممكنا التعامل مع سورية على انها دولة تقرر مسارها خاصة في القضايا الكبرى، فإن أردت حل مشكلة فأنت تذهب الى ايران او روسيا رغم تراجع اهتمامها بسورية بعد حربها مع اوكرانيا.
رغم شكليات الدولة إلا أننا فقدنا سورية الدولة التي تملك قرارها، وهذا أمر مؤسف وله آثار سلبية على دول الإقليم، وما نعانيه من حرب إرهابية ومخدرات وعجز الدولة السورية حتى عن الحديث في الامر دليل حي.
حين كان الغرب يتحدث عن شرق أوسط جديد كان البعض يخرج خرائط تقسيم بعض الدول، لكن ما يجري منذ عشرين عاما هو الشكل الجديد واللاعب الرئيس ايران التي منحتها واشنطن فرصة كبرى للهيمنة على العراق ومنحها الربيع العربي سورية واليمن اضافة الى الضحية الاولى لبنان.
سميح المعايطة
ليس لأننا في الأردن متضررون من غياب الدولة السورية عن السيطرة وإدارة العديد من مفاصلها فحسب، بل لأننا جميعا كنا نتمنى أن تكون سورية قادرة على اغتنام الفرصة التي وفرتها دول عربية مهمة وفي مقدمتها الأردن لتخرج من حالة التردي والحصار والتفكك لتعود الى محيطها العربي والدولي وتتخلص من آثار الحرب والازمة التي تعيشها منذ عام 2011.
سورية ضيعت فرصة المبادرة العربية لأنها تعاملت بفوقية وتذاك مع تلك المبادرة، ولم تلتزم بما وعدت به وأفشلت هذه المبادرة بيديها أو ربما لم تكن صاحبة القرار في الاستجابة لما التزمت به.
الأردن - منذ الازمة السورية- كان معنيا بوجود سورية موحدة تديرها دولة متماسكة وكان ضد أي مشروع لتقسيم سورية، وهذا الموقف من أجل سورية وايضا لأن مصلحتنا أن تكون دولة حدودية موحدة ولا تديرها تنظيمات أو ميليشيات أو تعيش في فوضى أمنية وسياسية، لكن ما حدث أن كل من ساعد النظام السوري على البقاء اخذ مقابل ذلك جزءا من الدولة السورية اي قواعد وجغرافيا ونفوذ وتقاسم النفوذ حتى داخل مؤسسات الدولة السورية، بل أن إيران اختطفت اجزاء من سورية طائفيا، وحولت سورية الى ساحة نفوذ.
نقول هذا بأسى لأننا متضررون من تقاسم الدولة السورية بين اعداء النظام في الشمال وحلفائه في بقية المناطق، فاليوم في ظل هيمنة ايران ومن يتبعها من ميليشيات على الجنوب السوري وغيره نتعرض في الأردن الى استهداف امني وسياسي إحدى ادواته المخدرات بأنواعها، وعلى الجانب الآخر تغيب الدولة السورية عن ضبط حدودها وحماية أرضها، ولا تملك القرار في معاقبة ومتابعة من يمارسون الارهاب بحق الأردن، بل ان الضعف وتفشي الفساد والرشوة والولاءات للميليشيات من قبل مؤسسات مهمة في سورية جعلها متواطئة مع ميليشيات وعصابات في الاعتداء على الأردن.
وحتى لو كان هناك اي مؤسسة ضد ما يجري فإنها لا تملك ان تفعل شيئا، ولهذا تتحدث بكلام ايجابي، لكن القرار في النهاية لمثلث العدوان، الميليشيات الطائفية وعصابات التهريب والمتورطين معهم من جهات سورية رسمية.
قصة حرب الإرهاب والمخدرات على الأردن أكدت ان سورية فقدت مقومات الدولة حتى وان انتصرت على المعارضة المسلحة لأن من ساعدها وخاصة ايران تأخذ الثمن نفوذا، بل هي التي تحكم سورية في كثير من المفاصل، أما النظام فهو حكم إداري على مؤسسات خدماتية لا تستطيع فعل شيء بحكم الوضع الاقتصادي المنهار.
تقاسم سورية هو الواقع السياسي والعسكري، والحصص الكبرى لمن أنقذوا النظام من السقوط اما الخصوم فهم يتقاسمون شمال سورية، ولهذا ليس ممكنا التعامل مع سورية على انها دولة تقرر مسارها خاصة في القضايا الكبرى، فإن أردت حل مشكلة فأنت تذهب الى ايران او روسيا رغم تراجع اهتمامها بسورية بعد حربها مع اوكرانيا.
رغم شكليات الدولة إلا أننا فقدنا سورية الدولة التي تملك قرارها، وهذا أمر مؤسف وله آثار سلبية على دول الإقليم، وما نعانيه من حرب إرهابية ومخدرات وعجز الدولة السورية حتى عن الحديث في الامر دليل حي.
حين كان الغرب يتحدث عن شرق أوسط جديد كان البعض يخرج خرائط تقسيم بعض الدول، لكن ما يجري منذ عشرين عاما هو الشكل الجديد واللاعب الرئيس ايران التي منحتها واشنطن فرصة كبرى للهيمنة على العراق ومنحها الربيع العربي سورية واليمن اضافة الى الضحية الاولى لبنان.
سميح المعايطة
ليس لأننا في الأردن متضررون من غياب الدولة السورية عن السيطرة وإدارة العديد من مفاصلها فحسب، بل لأننا جميعا كنا نتمنى أن تكون سورية قادرة على اغتنام الفرصة التي وفرتها دول عربية مهمة وفي مقدمتها الأردن لتخرج من حالة التردي والحصار والتفكك لتعود الى محيطها العربي والدولي وتتخلص من آثار الحرب والازمة التي تعيشها منذ عام 2011.
سورية ضيعت فرصة المبادرة العربية لأنها تعاملت بفوقية وتذاك مع تلك المبادرة، ولم تلتزم بما وعدت به وأفشلت هذه المبادرة بيديها أو ربما لم تكن صاحبة القرار في الاستجابة لما التزمت به.
الأردن - منذ الازمة السورية- كان معنيا بوجود سورية موحدة تديرها دولة متماسكة وكان ضد أي مشروع لتقسيم سورية، وهذا الموقف من أجل سورية وايضا لأن مصلحتنا أن تكون دولة حدودية موحدة ولا تديرها تنظيمات أو ميليشيات أو تعيش في فوضى أمنية وسياسية، لكن ما حدث أن كل من ساعد النظام السوري على البقاء اخذ مقابل ذلك جزءا من الدولة السورية اي قواعد وجغرافيا ونفوذ وتقاسم النفوذ حتى داخل مؤسسات الدولة السورية، بل أن إيران اختطفت اجزاء من سورية طائفيا، وحولت سورية الى ساحة نفوذ.
نقول هذا بأسى لأننا متضررون من تقاسم الدولة السورية بين اعداء النظام في الشمال وحلفائه في بقية المناطق، فاليوم في ظل هيمنة ايران ومن يتبعها من ميليشيات على الجنوب السوري وغيره نتعرض في الأردن الى استهداف امني وسياسي إحدى ادواته المخدرات بأنواعها، وعلى الجانب الآخر تغيب الدولة السورية عن ضبط حدودها وحماية أرضها، ولا تملك القرار في معاقبة ومتابعة من يمارسون الارهاب بحق الأردن، بل ان الضعف وتفشي الفساد والرشوة والولاءات للميليشيات من قبل مؤسسات مهمة في سورية جعلها متواطئة مع ميليشيات وعصابات في الاعتداء على الأردن.
وحتى لو كان هناك اي مؤسسة ضد ما يجري فإنها لا تملك ان تفعل شيئا، ولهذا تتحدث بكلام ايجابي، لكن القرار في النهاية لمثلث العدوان، الميليشيات الطائفية وعصابات التهريب والمتورطين معهم من جهات سورية رسمية.
قصة حرب الإرهاب والمخدرات على الأردن أكدت ان سورية فقدت مقومات الدولة حتى وان انتصرت على المعارضة المسلحة لأن من ساعدها وخاصة ايران تأخذ الثمن نفوذا، بل هي التي تحكم سورية في كثير من المفاصل، أما النظام فهو حكم إداري على مؤسسات خدماتية لا تستطيع فعل شيء بحكم الوضع الاقتصادي المنهار.
تقاسم سورية هو الواقع السياسي والعسكري، والحصص الكبرى لمن أنقذوا النظام من السقوط اما الخصوم فهم يتقاسمون شمال سورية، ولهذا ليس ممكنا التعامل مع سورية على انها دولة تقرر مسارها خاصة في القضايا الكبرى، فإن أردت حل مشكلة فأنت تذهب الى ايران او روسيا رغم تراجع اهتمامها بسورية بعد حربها مع اوكرانيا.
رغم شكليات الدولة إلا أننا فقدنا سورية الدولة التي تملك قرارها، وهذا أمر مؤسف وله آثار سلبية على دول الإقليم، وما نعانيه من حرب إرهابية ومخدرات وعجز الدولة السورية حتى عن الحديث في الامر دليل حي.
حين كان الغرب يتحدث عن شرق أوسط جديد كان البعض يخرج خرائط تقسيم بعض الدول، لكن ما يجري منذ عشرين عاما هو الشكل الجديد واللاعب الرئيس ايران التي منحتها واشنطن فرصة كبرى للهيمنة على العراق ومنحها الربيع العربي سورية واليمن اضافة الى الضحية الاولى لبنان.
التعليقات