أكد وزير الصحة فراس الهواري، أن موازنة الوزارة شهدت زيادة في النفقات الرأسمالية، حيث تعتبر الموازنة الأعلى التي تشهدها والتي تساهم في السير بخططنا وبرامجنا.
وثمن الهواري، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات موازنة وزارة الصحة وعددا من الدوائر التابعة، دور كوادر الوزارة في الجهود الكبيرة والإنجازات التي تحققت العام الماضي من خلال نقلة نوعية في عمل ومشاريع الوزارة.
وكشف أن الوزارة طرحت خدمات جديدة لم تكن متوفرة في الوزارة منذ تأسيسها، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 7 آلاف عملية قسطرة قامت بها الوزارة إضافة للعمليات التي أجراها مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى تنفيذ أكثر 530 عملية قلب مفتوح، إضافة إلى ألف عملية للأوعية الدموية، كذلك عمليات نوعية في أعصاب العمود الفقري والعيون والشبكات.
وبين أن الوزارة عملت على مضاعفة أعداد المعالجين لمرض السرطان حيث تم إعداد مستشفى البشير لهذه الغاية من خلال معالجة أكثر من 5 آلاف مريض.
وأشار إلى ارتفاع نسبة علاج زراعة الكلى خلال العام الماضي من خلال 70 عملية زراعة، منها زراعتان تجرى لأول مرة في المملكة لأشخاص غير مطابقين.
وأكد دور الوزارة في توفير الخبرات الطبية والتخصصات المختلفة لتقوم الوزارة بأجراء عمليات نوعية.
وأشار إلى التوسع في التأمين الصحي، وسهولة الوصول إلى العلاج في أقسام الطوارئ في المستشفيات الخاصة، مشيرا إلى انخفاض في إعداد المحولين لمستشفيات القطاع الخاص بنسبة 45% بسبب عدم توفر الأسرة أو عدم وجود معالجة متخصصة.
وتحدث الهواري عن التوسع بالخدمات التي تنفذها الوزارة من توسعة مستشفيات ومراكز صحية وعيادات خارجية والخدمات العلاجية والحوسبة والأتمتة وتوسعة في الاعتمادية واستخدم الطاقة البديلة، وإنشاء وحدة صوت لمتلقي الخدمة من خلال خدمة تعمل 24 ساعة، والتوسع في عيادات الإقلاع عن التدخين.
من جانبه، أكد المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء نزار المهيدات حجم التوسع والانتشار لفروع المؤسسة في عدد من أنحاء المملكة من خلال 17 فرعا، مشيرا إلى أن الموازنة أغلبها نفقات جارية وخدمات التدبير وأثمان الجلسات لأعضاء اللجان الفنية من خارج المؤسسة.
وكشف أن الارتفاع في حجم الموازنة الخاصة بالمؤسسة جاءت لتغطية نفقات المبنى الجديد، وفتح مكاتب جديدة ومبان جديدة للمختبرات.
وبلغت موازنة المؤسسة نحو 14.3 مليون دينار بارتفاع نحو 1.4 مليون دينار في حين بلغت النفقات الجارية نحو 12.3 مليون دينار بارتفاع 876 ألف دينار، والنفقات الرأسمالية بلغت 2 مليون دينار بارتفاع 535 ألف دينار.
من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس الطبي الأردني محمد العبداللات إلى إنشاء قاعات جديدة في المجلس الطبي العالي وتم تزويدها بالمعدات والأجهزة.
وأشار إلى أهمية رصد مخصصات لمشروع القاعات لعمل الامتحانات داخل المجلس الطبي لكثرة أعداد الأطباء، ونعمل على الاستعانة بالجامعات لعقد امتحانات المجلس.
وأكد أن المجلس يرفد الموازنة بمبلغ 800 ألف دينار وهذا العام سيرتفع هذا المبلغ بسبب القانون الجديدة الذي أدخل الصيدلة.
وتبلغ موازنة المجلس الطبي العالي 315 ألف دينار بارتفاع 58 ألف دينار.
في حين تبلغ موازنة المجلس الطبي الأردني 994 ألف دينار بارتفاع 153 ألف دينار منها 100 ألف في الإنفاق الرأسمالي و53 ألفا في الإنفاق الجاري.
من جانبه، أكد مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة نائل العدوان أن التامين الصحي لا يوجد أي تغيير بين موازنات 2023/2024، مشيرا إلى التخصصات الجديدة التي يطرحها المستشفى، وإلى تخفيض عدد التحويلات إلى القطاع الخاص أو المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية.
وبلغت إيرادات صندوق التأمين الصحي 185 مليون دينار بارتفاع 5 ملايين دينار عن إعادة التقدير 2023، ويلاحظ أن قيمة التقدير هي نفسها عام 2023 وحقق الصندوق 180 مليون دينار، فيما بلغت النفقات الجارية 184.7 مليون دينار، بارتفاع نحو 5 ملايين دينار خصصت من إيرادات الصندوق 70 مليون دينار.
مدير مستشفى حمزة كفاح أبو طربوش، أكد أن الموازنة المقدرة للمستشفى فيها زيادة حوالي مليون دينار بسبب استخدام السلع والخدمات المساندة والطاقة والمياه والأدوية وعلاجات المرضى بسبب الكلف العالية.
وأشار إلى أن بعض الأدوية المرتفعة الثمن والتي تم توفيرها من خلال مستشفى حمزة خاصة أدوية القلب.
وبلغت موازنة مستشفى الأمير حمزة نحو 46.6 مليون دينار بارتفاع نحو 7.3 ملايين دينار مقارنة في إعادة تقدير 2024، في حين بلغت النفقات الجارية نحو 42.9 مليون دينار بارتفاع نحو 6.4 ملايين دينار، أما النفقات الرأسمالية بلغت نحو 3.7 ملايين دينار بارتفاع نحو 1 مليون دينار.
ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات موازنة وزارة الصحة وعددا من الدوائر التابعة.
من جانبه قال السليحات إن موازنة وزارة الصحة بلغت نحو 766.4 مليون دينار بارتفاع نحو 65 مليون دينار مقارنة في إعادة تقدير 2023.
وبين أن النفقات الجارية بلغت نحو 671.5 مليون دينار بارتفاع 41 مليون دينار منها 20 مليونا نموا في الرواتب والأجور وتعبئة الشواغر، مشيرا إلى أن النفقات الرأسمالية بلغت نحو 95 مليون دينار بارتفاع نحو 24 مليونا منها 10 ملايين دينار لمشروع مستشفى الأميرة بسمة.
وشدد على أهمية وضع اللجنة في المشاريع، وإنجازات الخطة الاستراتيجية للوزارة 2023 – 2025، والاستراتيجية الوطنية للتغذية، وخطة العمل الوطنية للصحة النفسية والإدمان، وأثر اللجوء السوري على البنى التحتية للوزارة، وكفاية الأدوية والمطاعيم.
من جانبهم، أكد النواب علي الطراونة ونضال الحياري وعارف السعايدة وبسام الفايز ورمزي العجارمة وفريد حداد وسليمان أبو يحيى وخالد البستنجي وخير أبو صعليك وفراس القضاة ومحمد أبو صعليك ويزن شديفات ومحمد الخلايلة ومحمد العبابنة وناجح العدوان وعلى الخلايلة إلى التطور والتحسن الكبير في الخدمات الصحية.
وشددوا على أهمية إيلاء المراكز الصحية الشاملة مزيدا من الاهتمام لا سيما في توفير التخصصات الطبية والأدوية الشهرية وتوفير الكوادر التمريضية الكافية.
وأشاروا إلى أهمية الدور الرقابي الذي تنفذه المؤسسة العامة للغداء والدواء من خلال الحملات الرقابة وتكثيف الرقابة على المؤسسات الطبية والدوائية والغذائية كافة.
ووضع مدراء الدوائر اللجنة في صورة مشاريع دوائرهم ومؤسساتهم وحملات التفتيش والرصد وضبط أسعار الأدوية كذلك أسس منح التأمين الصحي ودرجات التأمين وكلف المؤمن عليهم بالدرجة الأولى على الصندوق في القطاع الخاص.
وثمن الهواري، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات موازنة وزارة الصحة وعددا من الدوائر التابعة، دور كوادر الوزارة في الجهود الكبيرة والإنجازات التي تحققت العام الماضي من خلال نقلة نوعية في عمل ومشاريع الوزارة.
وكشف أن الوزارة طرحت خدمات جديدة لم تكن متوفرة في الوزارة منذ تأسيسها، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 7 آلاف عملية قسطرة قامت بها الوزارة إضافة للعمليات التي أجراها مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى تنفيذ أكثر 530 عملية قلب مفتوح، إضافة إلى ألف عملية للأوعية الدموية، كذلك عمليات نوعية في أعصاب العمود الفقري والعيون والشبكات.
وبين أن الوزارة عملت على مضاعفة أعداد المعالجين لمرض السرطان حيث تم إعداد مستشفى البشير لهذه الغاية من خلال معالجة أكثر من 5 آلاف مريض.
وأشار إلى ارتفاع نسبة علاج زراعة الكلى خلال العام الماضي من خلال 70 عملية زراعة، منها زراعتان تجرى لأول مرة في المملكة لأشخاص غير مطابقين.
وأكد دور الوزارة في توفير الخبرات الطبية والتخصصات المختلفة لتقوم الوزارة بأجراء عمليات نوعية.
وأشار إلى التوسع في التأمين الصحي، وسهولة الوصول إلى العلاج في أقسام الطوارئ في المستشفيات الخاصة، مشيرا إلى انخفاض في إعداد المحولين لمستشفيات القطاع الخاص بنسبة 45% بسبب عدم توفر الأسرة أو عدم وجود معالجة متخصصة.
وتحدث الهواري عن التوسع بالخدمات التي تنفذها الوزارة من توسعة مستشفيات ومراكز صحية وعيادات خارجية والخدمات العلاجية والحوسبة والأتمتة وتوسعة في الاعتمادية واستخدم الطاقة البديلة، وإنشاء وحدة صوت لمتلقي الخدمة من خلال خدمة تعمل 24 ساعة، والتوسع في عيادات الإقلاع عن التدخين.
من جانبه، أكد المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء نزار المهيدات حجم التوسع والانتشار لفروع المؤسسة في عدد من أنحاء المملكة من خلال 17 فرعا، مشيرا إلى أن الموازنة أغلبها نفقات جارية وخدمات التدبير وأثمان الجلسات لأعضاء اللجان الفنية من خارج المؤسسة.
وكشف أن الارتفاع في حجم الموازنة الخاصة بالمؤسسة جاءت لتغطية نفقات المبنى الجديد، وفتح مكاتب جديدة ومبان جديدة للمختبرات.
وبلغت موازنة المؤسسة نحو 14.3 مليون دينار بارتفاع نحو 1.4 مليون دينار في حين بلغت النفقات الجارية نحو 12.3 مليون دينار بارتفاع 876 ألف دينار، والنفقات الرأسمالية بلغت 2 مليون دينار بارتفاع 535 ألف دينار.
من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس الطبي الأردني محمد العبداللات إلى إنشاء قاعات جديدة في المجلس الطبي العالي وتم تزويدها بالمعدات والأجهزة.
وأشار إلى أهمية رصد مخصصات لمشروع القاعات لعمل الامتحانات داخل المجلس الطبي لكثرة أعداد الأطباء، ونعمل على الاستعانة بالجامعات لعقد امتحانات المجلس.
وأكد أن المجلس يرفد الموازنة بمبلغ 800 ألف دينار وهذا العام سيرتفع هذا المبلغ بسبب القانون الجديدة الذي أدخل الصيدلة.
وتبلغ موازنة المجلس الطبي العالي 315 ألف دينار بارتفاع 58 ألف دينار.
في حين تبلغ موازنة المجلس الطبي الأردني 994 ألف دينار بارتفاع 153 ألف دينار منها 100 ألف في الإنفاق الرأسمالي و53 ألفا في الإنفاق الجاري.
من جانبه، أكد مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة نائل العدوان أن التامين الصحي لا يوجد أي تغيير بين موازنات 2023/2024، مشيرا إلى التخصصات الجديدة التي يطرحها المستشفى، وإلى تخفيض عدد التحويلات إلى القطاع الخاص أو المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية.
وبلغت إيرادات صندوق التأمين الصحي 185 مليون دينار بارتفاع 5 ملايين دينار عن إعادة التقدير 2023، ويلاحظ أن قيمة التقدير هي نفسها عام 2023 وحقق الصندوق 180 مليون دينار، فيما بلغت النفقات الجارية 184.7 مليون دينار، بارتفاع نحو 5 ملايين دينار خصصت من إيرادات الصندوق 70 مليون دينار.
مدير مستشفى حمزة كفاح أبو طربوش، أكد أن الموازنة المقدرة للمستشفى فيها زيادة حوالي مليون دينار بسبب استخدام السلع والخدمات المساندة والطاقة والمياه والأدوية وعلاجات المرضى بسبب الكلف العالية.
وأشار إلى أن بعض الأدوية المرتفعة الثمن والتي تم توفيرها من خلال مستشفى حمزة خاصة أدوية القلب.
وبلغت موازنة مستشفى الأمير حمزة نحو 46.6 مليون دينار بارتفاع نحو 7.3 ملايين دينار مقارنة في إعادة تقدير 2024، في حين بلغت النفقات الجارية نحو 42.9 مليون دينار بارتفاع نحو 6.4 ملايين دينار، أما النفقات الرأسمالية بلغت نحو 3.7 ملايين دينار بارتفاع نحو 1 مليون دينار.
ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات موازنة وزارة الصحة وعددا من الدوائر التابعة.
من جانبه قال السليحات إن موازنة وزارة الصحة بلغت نحو 766.4 مليون دينار بارتفاع نحو 65 مليون دينار مقارنة في إعادة تقدير 2023.
وبين أن النفقات الجارية بلغت نحو 671.5 مليون دينار بارتفاع 41 مليون دينار منها 20 مليونا نموا في الرواتب والأجور وتعبئة الشواغر، مشيرا إلى أن النفقات الرأسمالية بلغت نحو 95 مليون دينار بارتفاع نحو 24 مليونا منها 10 ملايين دينار لمشروع مستشفى الأميرة بسمة.
وشدد على أهمية وضع اللجنة في المشاريع، وإنجازات الخطة الاستراتيجية للوزارة 2023 – 2025، والاستراتيجية الوطنية للتغذية، وخطة العمل الوطنية للصحة النفسية والإدمان، وأثر اللجوء السوري على البنى التحتية للوزارة، وكفاية الأدوية والمطاعيم.
من جانبهم، أكد النواب علي الطراونة ونضال الحياري وعارف السعايدة وبسام الفايز ورمزي العجارمة وفريد حداد وسليمان أبو يحيى وخالد البستنجي وخير أبو صعليك وفراس القضاة ومحمد أبو صعليك ويزن شديفات ومحمد الخلايلة ومحمد العبابنة وناجح العدوان وعلى الخلايلة إلى التطور والتحسن الكبير في الخدمات الصحية.
وشددوا على أهمية إيلاء المراكز الصحية الشاملة مزيدا من الاهتمام لا سيما في توفير التخصصات الطبية والأدوية الشهرية وتوفير الكوادر التمريضية الكافية.
وأشاروا إلى أهمية الدور الرقابي الذي تنفذه المؤسسة العامة للغداء والدواء من خلال الحملات الرقابة وتكثيف الرقابة على المؤسسات الطبية والدوائية والغذائية كافة.
ووضع مدراء الدوائر اللجنة في صورة مشاريع دوائرهم ومؤسساتهم وحملات التفتيش والرصد وضبط أسعار الأدوية كذلك أسس منح التأمين الصحي ودرجات التأمين وكلف المؤمن عليهم بالدرجة الأولى على الصندوق في القطاع الخاص.
التعليقات