قال مدير إدارة السير في مديرية الأمن العام العميد فراس الدويري، إن 'توقيت الذروة يختلف صيفا وشتاء حيث تشهد مداخل العاصمة التسعة حركة نشطة منذ الساعة 7:15 صباحا، عدا عن تسجيل مليون مركبة مرخصة ومسجلة في العاصمة عمان، تضاف لها قرابة مليون ونصف المليون مركبة جديدة صباح كل يوم لتسجل حركة السير في العاصمة قرابة 11 ونصف مليون حركة مرورية داخل عمان.
ودعا الدويري مؤسسات القطاع الخاص الخاص إلى اتباع نظام عمل مرن للدوام، يسمح للموظفين بالوصول لمؤسساتهم على فترات متباينة.
وأكد على اتباع الأنظمة الإلكترونية بكافة المحاور والطرق وتنفيذ استراتيجية مرورية واعتماد حلول الكاميرات الذي يعد مشروعا طموحا بالشراكة مع الجهات الأخرى على رأسها أمانة عمان.
وأشار إلى أن مديرية الأمن العام حددت المواقع الساخنة لوضع الحلول المرورية، حيث بلغ عددها 27 موقعا في عمان، و34 في المحافظات، أنجز منها العام الماضي ما نسبته 66 في المئة في العاصمة، و40 في المئة في المحافظات.
وبيّن الدويري أن هناك معيقات تحول أمام تنفيذ الحلول، منها تضاريس العاصمة والكثافة العمرانية، وتكدس الآليات والعمالة أحيانا في موقع واحد، مثل وجود نحو 25 ألف موظف في منطقة البوليفارد فقط غير مركباتهم وآليات المؤسسات والزائرين للموقع.
وتابع العميد الدويري أن 'منطقة الشميساني وبورليفراد والعبدلي تضم عددا كبيرا من المؤسسات والدوائر الحكومية، لذا جاء وضع إشارة مرورية عند دوار الشميساني كحل خفف من الازدحامات بنسبة لا تتجاوز 3 في المئة، لكن لا يمكن لأي مواطن الخروج بمركبته دون وجود أي إشارة أو أزمات، وكل ذلك في ظل عدم وجود مواقف كافية للسيارات'.
وانتقد سلوك بعض السائقين بقوله إن البعض يعتبر الشارع العام ملكا خاصا له، وآخرون يغلقون الشارع بعد وقوع حادث السير، وهناك من يستغلون شارع الخدمات لمركباتهم وبضائعهم، مشيرا إلى أن شارع المدينة المنورة في العاصمة عمان يقف فيه يوميا 22 رقيب سير لترتيب الدخول والخروج لشارع الخدمات.
ولفت إلى الأردن فيه أكثر من 3 ملايين و100 ألف سائق، منهم مليون و710 آلاف في عمان، فيما يدخل 80 ألف سيارة للأردن سنويا عدا عن الإقبال على اقتناء السيارات الكهربائية،
وأكد أنه في كل صباح يجري الإعلان عن شوارع بديلة للسائقين، لكن قلة من ينتبه لها، رغم أنها تقلل الوقت على السائقين، مشددا على ضرورة العمل على الحد من استخدام الأفراد للمركبات ودعم أساليب النقل الجماعي.
وقال الدويري 'أجزم أن 90 في المئة من أسباب حوادث الدعس اليومية في الأردن يعود سببها إلى حمل الشخص المدعوس هاتفه النقال'.
ودعا الدويري مؤسسات القطاع الخاص الخاص إلى اتباع نظام عمل مرن للدوام، يسمح للموظفين بالوصول لمؤسساتهم على فترات متباينة.
وأكد على اتباع الأنظمة الإلكترونية بكافة المحاور والطرق وتنفيذ استراتيجية مرورية واعتماد حلول الكاميرات الذي يعد مشروعا طموحا بالشراكة مع الجهات الأخرى على رأسها أمانة عمان.
وأشار إلى أن مديرية الأمن العام حددت المواقع الساخنة لوضع الحلول المرورية، حيث بلغ عددها 27 موقعا في عمان، و34 في المحافظات، أنجز منها العام الماضي ما نسبته 66 في المئة في العاصمة، و40 في المئة في المحافظات.
وبيّن الدويري أن هناك معيقات تحول أمام تنفيذ الحلول، منها تضاريس العاصمة والكثافة العمرانية، وتكدس الآليات والعمالة أحيانا في موقع واحد، مثل وجود نحو 25 ألف موظف في منطقة البوليفارد فقط غير مركباتهم وآليات المؤسسات والزائرين للموقع.
وتابع العميد الدويري أن 'منطقة الشميساني وبورليفراد والعبدلي تضم عددا كبيرا من المؤسسات والدوائر الحكومية، لذا جاء وضع إشارة مرورية عند دوار الشميساني كحل خفف من الازدحامات بنسبة لا تتجاوز 3 في المئة، لكن لا يمكن لأي مواطن الخروج بمركبته دون وجود أي إشارة أو أزمات، وكل ذلك في ظل عدم وجود مواقف كافية للسيارات'.
وانتقد سلوك بعض السائقين بقوله إن البعض يعتبر الشارع العام ملكا خاصا له، وآخرون يغلقون الشارع بعد وقوع حادث السير، وهناك من يستغلون شارع الخدمات لمركباتهم وبضائعهم، مشيرا إلى أن شارع المدينة المنورة في العاصمة عمان يقف فيه يوميا 22 رقيب سير لترتيب الدخول والخروج لشارع الخدمات.
ولفت إلى الأردن فيه أكثر من 3 ملايين و100 ألف سائق، منهم مليون و710 آلاف في عمان، فيما يدخل 80 ألف سيارة للأردن سنويا عدا عن الإقبال على اقتناء السيارات الكهربائية،
وأكد أنه في كل صباح يجري الإعلان عن شوارع بديلة للسائقين، لكن قلة من ينتبه لها، رغم أنها تقلل الوقت على السائقين، مشددا على ضرورة العمل على الحد من استخدام الأفراد للمركبات ودعم أساليب النقل الجماعي.
وقال الدويري 'أجزم أن 90 في المئة من أسباب حوادث الدعس اليومية في الأردن يعود سببها إلى حمل الشخص المدعوس هاتفه النقال'.
التعليقات