أطلقت وزارة البيئة، اليوم الأحد، مشروع تحليل السياسات بشأن التخفيف من الملوثات المناخية قصيرة العمر في الأردن.
وقالت الوزارة في بيان، إن المشروع الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع شبكة العمل المناخي، وبتمويل من تحالف المناخ والهواء النظيف، يهدف إلى الخروج بتقرير يتضمن تحليلا للسياسات، ووضع تدابير للتخفيف من مخاطر التلوث الناجم عن ملوثات المناخ قصيرة العمر، والأخذ بالتوصيات والإقتراحات في السياسات والخطط المناخية الوطنية المقبلة.
وأكد المستشار الإعلامي للوزارة الدكتور أحمد عبيدات، أهمية هذا المشروع الذي سيجري من خلاله تطوير تدابير التخفيف ذات الأولوية لملوثات المناخ قصيرة العمر عبر تحليل الوضع الحالي والنهج التشاركي، واستنادا إلى الهيكل المؤسسي المحدد في نظام التغير المناخي رقم 79/2019، لما تلحقه من ضرر في جميع أنحاء العالم، من خلال آثارها على صحة الإنسان والزراعة والنظم الايكولوجية والمناخ العالمي والإقليمي.
من جهته، أكد مدير شبكة العمل المناخي فايز عبدالله، أهمية المشروع الذي يتطلب ضرورة توحيد الجهود واجراء المشاورات المختلفة، لتقييم الوضع الحالي لتدابير التخفيف لهذه الملوثات، ودراسة البيانات المتاحة وفتح الفرص من أجل تعزيز العمل في هذا المجال.
بدوره، عرض مدير مديرية التغير المناخي المهندس بلال الشقارين، لأهم إنجازات الوزارة والجهود المبذولة التي جاءت لرسم خارطة طريق العمل المناخي في المملكة، للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ودعا إلى تكاتف الجهود التي تضمنتها محاور السياسة الوطنية للتغير المناخي والجهود المبذولة من الشركاء المعنيين التي نتج عنها تحديث مساهمة الأردن المحددة وطنيا ورفع نسبة تخفيف الانبعاثات من 14 إلى 31بالمئة بحلول عام 2030.
وقالت الوزارة في بيان، إن المشروع الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع شبكة العمل المناخي، وبتمويل من تحالف المناخ والهواء النظيف، يهدف إلى الخروج بتقرير يتضمن تحليلا للسياسات، ووضع تدابير للتخفيف من مخاطر التلوث الناجم عن ملوثات المناخ قصيرة العمر، والأخذ بالتوصيات والإقتراحات في السياسات والخطط المناخية الوطنية المقبلة.
وأكد المستشار الإعلامي للوزارة الدكتور أحمد عبيدات، أهمية هذا المشروع الذي سيجري من خلاله تطوير تدابير التخفيف ذات الأولوية لملوثات المناخ قصيرة العمر عبر تحليل الوضع الحالي والنهج التشاركي، واستنادا إلى الهيكل المؤسسي المحدد في نظام التغير المناخي رقم 79/2019، لما تلحقه من ضرر في جميع أنحاء العالم، من خلال آثارها على صحة الإنسان والزراعة والنظم الايكولوجية والمناخ العالمي والإقليمي.
من جهته، أكد مدير شبكة العمل المناخي فايز عبدالله، أهمية المشروع الذي يتطلب ضرورة توحيد الجهود واجراء المشاورات المختلفة، لتقييم الوضع الحالي لتدابير التخفيف لهذه الملوثات، ودراسة البيانات المتاحة وفتح الفرص من أجل تعزيز العمل في هذا المجال.
بدوره، عرض مدير مديرية التغير المناخي المهندس بلال الشقارين، لأهم إنجازات الوزارة والجهود المبذولة التي جاءت لرسم خارطة طريق العمل المناخي في المملكة، للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ودعا إلى تكاتف الجهود التي تضمنتها محاور السياسة الوطنية للتغير المناخي والجهود المبذولة من الشركاء المعنيين التي نتج عنها تحديث مساهمة الأردن المحددة وطنيا ورفع نسبة تخفيف الانبعاثات من 14 إلى 31بالمئة بحلول عام 2030.
التعليقات