قالت دائرة الإحصاءات العامة، إن نسبة توفير البيانات الإحصائية للجمهور خلال العام الماضي بلغت 97 بالمئة، مقابل 3 بالمئة من البيانات غير المتوافرة.
وأوضحت الدائرة في تقريرها السنوي لرصد البيانات لعام 2022 الصادر اليوم الثلاثاء، أن عدد طلبات البيانات الإحصائية بلغ 668 طلباً.
وأشار التقرير إلى أن الربع الأول من العام الماضي شهد أعلى نسبة إقبال على طلب البيانات والمعلومات الإحصائية، حيث بلغت حوالي 29.3 بالمئة، من المجموع الكلي، بينما كان الربع الأخير من العام الماضي الأقل طلباً على البيانات الإحصائية.
وبين التقرير أن النسبة الأكبر للطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية من قبل مستخدمي البيانات كانت على البيانات السكانية والاجتماعية التي بلغت 47.6 بالمئة، تلاها الطلب على البيانات الاقتصادية وبلغت 34.9 بالمئة.
وأظهر الرصد على البيانات المستخدمة من خلال الموقع الإلكتروني، أن استخدام البيانات السكانية والاجتماعية كانت الأعلى أيضاً عن باقي البيانات بنسبة 57.5 بالمئة.
وأوضح التقرير أن قطاع الباحثين احتل المرتبة الأولى في حجم الطلب على البيانات الإحصائية وبنسبة 28 بالمئة، في حين احتل قطاع الطلبة والجامعات المرتبة الثانية وبنسبة 25 بالمئة، وكانت أدنى نسبة لحجم الطلب على البيانات الإحصائية من قبل الإعلاميين وبلغت 2.3 بالمئة.
وبمقارنة عدد طلبات البيانات الإحصائية، بين التقرير أن العام 2019 سجل أعلى نسبة إقبال على تقديم الطلبات من قبل مستخدمي البيانات، حيث بلغ عددها 1322 طلباً وبنسبة 26.4 بالمئة، تلى ذلك عامي 2018 و 2020، حيث بلغ عدد الطلبات لكل منهما 1196، و962 طلباً على التوالي، بنسبة بلغت 23.8 بالمئة، و19.2 بالمئة، على التوالي، إلا أن عام 2022 كان الأقل بعدد طلبات البيانات بنسبة 13.3 بالمئة، وعلى صعيد متصل اعتلى عام 2022 النسبة الأعلى في استخدام موقع الدائرة للحصول على المعلومات والبيانات.
وتوفر دائرة الإحصاءات العامة ومنذ نشأتها في عام 1949، الأرقام الإحصائية والبيانات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للباحثين والدارسين وأصحاب القرار وإنتاجها بدرجة عالية من الجودة، ونشرها بمواعيد زمنية مناسبة وبطرق تسهل الحصول عليها بما يساهم في عملية التنمية الوطنية الشاملة.
وبهدف تقييم ودراسة وتحليل البيانات الإحصائية، فإن الدائرة تقوم في نهاية كل عام بإصدار تقرير سنوي يرصد ويحدد نوعية وحجم البيانات الإحصائية المطلوبة، ليتسنى التعرف على احتياجات مستخدمي البيانات الإحصائية، ومواكبة التطورات والتغيرات على الصعيد الوطني والدولي في مجال الاحتياجات من البيانات الإحصائية.
(بترا)
قالت دائرة الإحصاءات العامة، إن نسبة توفير البيانات الإحصائية للجمهور خلال العام الماضي بلغت 97 بالمئة، مقابل 3 بالمئة من البيانات غير المتوافرة.
وأوضحت الدائرة في تقريرها السنوي لرصد البيانات لعام 2022 الصادر اليوم الثلاثاء، أن عدد طلبات البيانات الإحصائية بلغ 668 طلباً.
وأشار التقرير إلى أن الربع الأول من العام الماضي شهد أعلى نسبة إقبال على طلب البيانات والمعلومات الإحصائية، حيث بلغت حوالي 29.3 بالمئة، من المجموع الكلي، بينما كان الربع الأخير من العام الماضي الأقل طلباً على البيانات الإحصائية.
وبين التقرير أن النسبة الأكبر للطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية من قبل مستخدمي البيانات كانت على البيانات السكانية والاجتماعية التي بلغت 47.6 بالمئة، تلاها الطلب على البيانات الاقتصادية وبلغت 34.9 بالمئة.
وأظهر الرصد على البيانات المستخدمة من خلال الموقع الإلكتروني، أن استخدام البيانات السكانية والاجتماعية كانت الأعلى أيضاً عن باقي البيانات بنسبة 57.5 بالمئة.
وأوضح التقرير أن قطاع الباحثين احتل المرتبة الأولى في حجم الطلب على البيانات الإحصائية وبنسبة 28 بالمئة، في حين احتل قطاع الطلبة والجامعات المرتبة الثانية وبنسبة 25 بالمئة، وكانت أدنى نسبة لحجم الطلب على البيانات الإحصائية من قبل الإعلاميين وبلغت 2.3 بالمئة.
وبمقارنة عدد طلبات البيانات الإحصائية، بين التقرير أن العام 2019 سجل أعلى نسبة إقبال على تقديم الطلبات من قبل مستخدمي البيانات، حيث بلغ عددها 1322 طلباً وبنسبة 26.4 بالمئة، تلى ذلك عامي 2018 و 2020، حيث بلغ عدد الطلبات لكل منهما 1196، و962 طلباً على التوالي، بنسبة بلغت 23.8 بالمئة، و19.2 بالمئة، على التوالي، إلا أن عام 2022 كان الأقل بعدد طلبات البيانات بنسبة 13.3 بالمئة، وعلى صعيد متصل اعتلى عام 2022 النسبة الأعلى في استخدام موقع الدائرة للحصول على المعلومات والبيانات.
وتوفر دائرة الإحصاءات العامة ومنذ نشأتها في عام 1949، الأرقام الإحصائية والبيانات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للباحثين والدارسين وأصحاب القرار وإنتاجها بدرجة عالية من الجودة، ونشرها بمواعيد زمنية مناسبة وبطرق تسهل الحصول عليها بما يساهم في عملية التنمية الوطنية الشاملة.
وبهدف تقييم ودراسة وتحليل البيانات الإحصائية، فإن الدائرة تقوم في نهاية كل عام بإصدار تقرير سنوي يرصد ويحدد نوعية وحجم البيانات الإحصائية المطلوبة، ليتسنى التعرف على احتياجات مستخدمي البيانات الإحصائية، ومواكبة التطورات والتغيرات على الصعيد الوطني والدولي في مجال الاحتياجات من البيانات الإحصائية.
(بترا)
قالت دائرة الإحصاءات العامة، إن نسبة توفير البيانات الإحصائية للجمهور خلال العام الماضي بلغت 97 بالمئة، مقابل 3 بالمئة من البيانات غير المتوافرة.
وأوضحت الدائرة في تقريرها السنوي لرصد البيانات لعام 2022 الصادر اليوم الثلاثاء، أن عدد طلبات البيانات الإحصائية بلغ 668 طلباً.
وأشار التقرير إلى أن الربع الأول من العام الماضي شهد أعلى نسبة إقبال على طلب البيانات والمعلومات الإحصائية، حيث بلغت حوالي 29.3 بالمئة، من المجموع الكلي، بينما كان الربع الأخير من العام الماضي الأقل طلباً على البيانات الإحصائية.
وبين التقرير أن النسبة الأكبر للطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية من قبل مستخدمي البيانات كانت على البيانات السكانية والاجتماعية التي بلغت 47.6 بالمئة، تلاها الطلب على البيانات الاقتصادية وبلغت 34.9 بالمئة.
وأظهر الرصد على البيانات المستخدمة من خلال الموقع الإلكتروني، أن استخدام البيانات السكانية والاجتماعية كانت الأعلى أيضاً عن باقي البيانات بنسبة 57.5 بالمئة.
وأوضح التقرير أن قطاع الباحثين احتل المرتبة الأولى في حجم الطلب على البيانات الإحصائية وبنسبة 28 بالمئة، في حين احتل قطاع الطلبة والجامعات المرتبة الثانية وبنسبة 25 بالمئة، وكانت أدنى نسبة لحجم الطلب على البيانات الإحصائية من قبل الإعلاميين وبلغت 2.3 بالمئة.
وبمقارنة عدد طلبات البيانات الإحصائية، بين التقرير أن العام 2019 سجل أعلى نسبة إقبال على تقديم الطلبات من قبل مستخدمي البيانات، حيث بلغ عددها 1322 طلباً وبنسبة 26.4 بالمئة، تلى ذلك عامي 2018 و 2020، حيث بلغ عدد الطلبات لكل منهما 1196، و962 طلباً على التوالي، بنسبة بلغت 23.8 بالمئة، و19.2 بالمئة، على التوالي، إلا أن عام 2022 كان الأقل بعدد طلبات البيانات بنسبة 13.3 بالمئة، وعلى صعيد متصل اعتلى عام 2022 النسبة الأعلى في استخدام موقع الدائرة للحصول على المعلومات والبيانات.
وتوفر دائرة الإحصاءات العامة ومنذ نشأتها في عام 1949، الأرقام الإحصائية والبيانات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للباحثين والدارسين وأصحاب القرار وإنتاجها بدرجة عالية من الجودة، ونشرها بمواعيد زمنية مناسبة وبطرق تسهل الحصول عليها بما يساهم في عملية التنمية الوطنية الشاملة.
وبهدف تقييم ودراسة وتحليل البيانات الإحصائية، فإن الدائرة تقوم في نهاية كل عام بإصدار تقرير سنوي يرصد ويحدد نوعية وحجم البيانات الإحصائية المطلوبة، ليتسنى التعرف على احتياجات مستخدمي البيانات الإحصائية، ومواكبة التطورات والتغيرات على الصعيد الوطني والدولي في مجال الاحتياجات من البيانات الإحصائية.
(بترا)
التعليقات