قرَّرت محكمة أمن الدَّولة وفي سابقة قضائية بتاريخها وضع تاجر مخدرات بالأشغال المؤبدة وتغريمه 20 ألف دينار بعد إدانته وشريك له باستيراد 4100 كيلو غرام من مادة الكوكائين المخدِّر عبر ثلاجات صغيرة من إحدى الدول المجاورة.
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المقدَّم القاضي العسكري عامر الهلسة وعضوية القاضيين المقدَّم الدكتور أيمن العموش والرَّائد ثامر القطيفان، وقرَّرت وضع المُدان الثَّاني في القضية بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات وتغريمه 20 ألف دينار.
وارتقت المحكمة في عقوبتها بحق المدُان الأول إلى العقوبة الأشد نظرًا لأنَّه من أصحاب السَّوابق في الاتجار بالمواد المخدرة وسبق وأن حاكمته المحكمة في قضية سابقة بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار، وثبت للمحكمة أن المُدان الأول مكرِّر لارتكاب الجرائم بالمعنى القانوني، وعليه فإنَّ تغليظ العقوبة يأتي لتحقيق الرَّدع العام والخاص لمنع كل من تسول له نفسه الاتجار بهذه المواد.
وخلصت المحكمة إلى أنَّ المُدانين الإثنين هما من تجار المواد المخدرة وخلال العام 2021 تم إلقاء القبض عليهما أثناء قيامهما باستيراد مادة الكوكائين المخدر داخل ثلاجات صغيرة من إحدى الدول المجاورة من خلال إحدى شركات الشَّحن وعند اكتشاف أمرهما من قبل إدارة مكافحة المخدرات تم متابعة الشحنة وضبطها وإلقاء القبض عليهما والتحفظ على وزن المادة المستوردة والبالغة 4 آلاف و100 كيلو غرام من مادة الكوكائين.