علاء القرالة ليس انا من يقول هذا بل هي اجراءات هذه الحكومة التي تتخذ لضمان عدم زيادة الاعباء على المواطنين بدءا من عدم فرض الضرائب والرسوم وعلى مدار اربع سنوات رغم قساوة التحديات الاقتصادية،وصولا لتحويل ثلاث شركات اتصالات للادعاء العام بعد رفعها اسعارها على المواطنين، فلماذ هذا الانحياز للمواطنين ؟
ما يجعلني ابحث عن سر انحياز هذه الحكومة للمواطنين، يكمن باننا لم نعد نشاهد استخدام جيوب المواطنين كحل سهل تلجأ له الحكومات في مواجهة اي تحد اقتصادي يواجهها او لتراجع ايراداتها، وتحديدا ان هذه الحكومة واجهت تحديات غير مسبوقة منذ تشكيلها وعلى مدار ثلاث سنوات ماضية، مستعينة بانحيازها هذا بعدم فرض اي اعباء جديدة بمواجهة استثنائية مع التهرب الضريبي ونبش اعشاش الفساد والدبابير، واجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية قادتنا الى تحقيق استقرار اقتصادي مميز على مستوى المنطقة.
منع شركات الاتصالات مؤخرا من رفع تعرفتها وتحويلها للادعاء العام، ليس اول انحياز لصالح المواطنين وظروفهم المعيشية من قبل الحكومة، فقد منعت نفسها وعلى مدار اربع سنوات من رفع الضرائب وعمدت على تخفيض الضرائب على عدد كبير من السلع الاساسية بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، ودعمت الشحن البري وعملت على تثبيت اسعار المحروقات لاكثر من شهر وثبتت اسعار الكاز الغاز والخبز رغم ارتفاعها عالميا، وخفضت تعرفة الكهرباء على المستهلكين من ذوي الاستهلاك المتدني المتوسط ورفعت مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الطالب.
منذ اليوم الاول للحكومة استجابت للتوجيهات الملكية الرامية الى ضرورة العمل لصالح المواطنين وتخفيف الاعباء المعيشية عنهم والابتعاد عن جيوبهم في معالجة التحديات، والتي من ابرزها جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية التي بذلت فيها الحكومة جهودا لتفادي الانزلاق لمراحل اقتصادية حرجة فاعدت خطط تعافي وببرامج مساندة للقطاعات الانتاجية لضمان استمرارها وعدم تسريح العمالة وكذلك توفير السيولة من خلال التنسيق والاتفاق مع البنوك على تأجيل الاقساط على الافراد والشركات لشهور متعددة.
الحكومة تعمل حاليا على مواجهة تحد استثنائي وغير مسبوق اخر كما العدوان الاسرائيلي على غزة، وما اسفر عن العدوان من تداعيات اقتصادية خطيرة تهدد نمو قطاعات اقتصادية من ابرزها السياحة وتسريح العمالة، ولهذا هبت الحكومة سريعا ببعث رسالة مفادها انها لن تسمح بالاخلال بالمنافسة العادلة التي هدفها تقديم افضل الخدمات للمستهلكين وباقل الاسعار ولن تسمح على الاطلاق بانفلات التضخم.
خلاصة القول، السؤال عن سبب انحياز الحكومة لمصالح المواطنين ومواجهتها التحديات بعيدا عن جيوبهم مشروع، وخاصة اننا لم نعتد على هذا الانحياز في السابق فكانت جيوبنا اول الاهداف واسهل الطرق لرفع الايرادات الحكومية، والاهم من هذا ان جيوبنا استبدلت بنبش اعشاش الفساد والتهرب الضريبي لهذا اسأل عن سبب هذا الانحياز.
علاء القرالة ليس انا من يقول هذا بل هي اجراءات هذه الحكومة التي تتخذ لضمان عدم زيادة الاعباء على المواطنين بدءا من عدم فرض الضرائب والرسوم وعلى مدار اربع سنوات رغم قساوة التحديات الاقتصادية،وصولا لتحويل ثلاث شركات اتصالات للادعاء العام بعد رفعها اسعارها على المواطنين، فلماذ هذا الانحياز للمواطنين ؟
ما يجعلني ابحث عن سر انحياز هذه الحكومة للمواطنين، يكمن باننا لم نعد نشاهد استخدام جيوب المواطنين كحل سهل تلجأ له الحكومات في مواجهة اي تحد اقتصادي يواجهها او لتراجع ايراداتها، وتحديدا ان هذه الحكومة واجهت تحديات غير مسبوقة منذ تشكيلها وعلى مدار ثلاث سنوات ماضية، مستعينة بانحيازها هذا بعدم فرض اي اعباء جديدة بمواجهة استثنائية مع التهرب الضريبي ونبش اعشاش الفساد والدبابير، واجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية قادتنا الى تحقيق استقرار اقتصادي مميز على مستوى المنطقة.
منع شركات الاتصالات مؤخرا من رفع تعرفتها وتحويلها للادعاء العام، ليس اول انحياز لصالح المواطنين وظروفهم المعيشية من قبل الحكومة، فقد منعت نفسها وعلى مدار اربع سنوات من رفع الضرائب وعمدت على تخفيض الضرائب على عدد كبير من السلع الاساسية بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، ودعمت الشحن البري وعملت على تثبيت اسعار المحروقات لاكثر من شهر وثبتت اسعار الكاز الغاز والخبز رغم ارتفاعها عالميا، وخفضت تعرفة الكهرباء على المستهلكين من ذوي الاستهلاك المتدني المتوسط ورفعت مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الطالب.
منذ اليوم الاول للحكومة استجابت للتوجيهات الملكية الرامية الى ضرورة العمل لصالح المواطنين وتخفيف الاعباء المعيشية عنهم والابتعاد عن جيوبهم في معالجة التحديات، والتي من ابرزها جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية التي بذلت فيها الحكومة جهودا لتفادي الانزلاق لمراحل اقتصادية حرجة فاعدت خطط تعافي وببرامج مساندة للقطاعات الانتاجية لضمان استمرارها وعدم تسريح العمالة وكذلك توفير السيولة من خلال التنسيق والاتفاق مع البنوك على تأجيل الاقساط على الافراد والشركات لشهور متعددة.
الحكومة تعمل حاليا على مواجهة تحد استثنائي وغير مسبوق اخر كما العدوان الاسرائيلي على غزة، وما اسفر عن العدوان من تداعيات اقتصادية خطيرة تهدد نمو قطاعات اقتصادية من ابرزها السياحة وتسريح العمالة، ولهذا هبت الحكومة سريعا ببعث رسالة مفادها انها لن تسمح بالاخلال بالمنافسة العادلة التي هدفها تقديم افضل الخدمات للمستهلكين وباقل الاسعار ولن تسمح على الاطلاق بانفلات التضخم.
خلاصة القول، السؤال عن سبب انحياز الحكومة لمصالح المواطنين ومواجهتها التحديات بعيدا عن جيوبهم مشروع، وخاصة اننا لم نعتد على هذا الانحياز في السابق فكانت جيوبنا اول الاهداف واسهل الطرق لرفع الايرادات الحكومية، والاهم من هذا ان جيوبنا استبدلت بنبش اعشاش الفساد والتهرب الضريبي لهذا اسأل عن سبب هذا الانحياز.
علاء القرالة ليس انا من يقول هذا بل هي اجراءات هذه الحكومة التي تتخذ لضمان عدم زيادة الاعباء على المواطنين بدءا من عدم فرض الضرائب والرسوم وعلى مدار اربع سنوات رغم قساوة التحديات الاقتصادية،وصولا لتحويل ثلاث شركات اتصالات للادعاء العام بعد رفعها اسعارها على المواطنين، فلماذ هذا الانحياز للمواطنين ؟
ما يجعلني ابحث عن سر انحياز هذه الحكومة للمواطنين، يكمن باننا لم نعد نشاهد استخدام جيوب المواطنين كحل سهل تلجأ له الحكومات في مواجهة اي تحد اقتصادي يواجهها او لتراجع ايراداتها، وتحديدا ان هذه الحكومة واجهت تحديات غير مسبوقة منذ تشكيلها وعلى مدار ثلاث سنوات ماضية، مستعينة بانحيازها هذا بعدم فرض اي اعباء جديدة بمواجهة استثنائية مع التهرب الضريبي ونبش اعشاش الفساد والدبابير، واجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية قادتنا الى تحقيق استقرار اقتصادي مميز على مستوى المنطقة.
منع شركات الاتصالات مؤخرا من رفع تعرفتها وتحويلها للادعاء العام، ليس اول انحياز لصالح المواطنين وظروفهم المعيشية من قبل الحكومة، فقد منعت نفسها وعلى مدار اربع سنوات من رفع الضرائب وعمدت على تخفيض الضرائب على عدد كبير من السلع الاساسية بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، ودعمت الشحن البري وعملت على تثبيت اسعار المحروقات لاكثر من شهر وثبتت اسعار الكاز الغاز والخبز رغم ارتفاعها عالميا، وخفضت تعرفة الكهرباء على المستهلكين من ذوي الاستهلاك المتدني المتوسط ورفعت مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الطالب.
منذ اليوم الاول للحكومة استجابت للتوجيهات الملكية الرامية الى ضرورة العمل لصالح المواطنين وتخفيف الاعباء المعيشية عنهم والابتعاد عن جيوبهم في معالجة التحديات، والتي من ابرزها جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية التي بذلت فيها الحكومة جهودا لتفادي الانزلاق لمراحل اقتصادية حرجة فاعدت خطط تعافي وببرامج مساندة للقطاعات الانتاجية لضمان استمرارها وعدم تسريح العمالة وكذلك توفير السيولة من خلال التنسيق والاتفاق مع البنوك على تأجيل الاقساط على الافراد والشركات لشهور متعددة.
الحكومة تعمل حاليا على مواجهة تحد استثنائي وغير مسبوق اخر كما العدوان الاسرائيلي على غزة، وما اسفر عن العدوان من تداعيات اقتصادية خطيرة تهدد نمو قطاعات اقتصادية من ابرزها السياحة وتسريح العمالة، ولهذا هبت الحكومة سريعا ببعث رسالة مفادها انها لن تسمح بالاخلال بالمنافسة العادلة التي هدفها تقديم افضل الخدمات للمستهلكين وباقل الاسعار ولن تسمح على الاطلاق بانفلات التضخم.
خلاصة القول، السؤال عن سبب انحياز الحكومة لمصالح المواطنين ومواجهتها التحديات بعيدا عن جيوبهم مشروع، وخاصة اننا لم نعتد على هذا الانحياز في السابق فكانت جيوبنا اول الاهداف واسهل الطرق لرفع الايرادات الحكومية، والاهم من هذا ان جيوبنا استبدلت بنبش اعشاش الفساد والتهرب الضريبي لهذا اسأل عن سبب هذا الانحياز.
التعليقات
ما سر انحياز هذه «الحكومة» للمواطن ؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات