علاء القرالة يبدو ان البعض ومن خلال تصرفاتهم يعتقدون بان الامور تسير على ما يرام اقتصاديا وان الحكومة تقضي وقتها كالمعتاد وهذا ليس صحيحا على الاطلاق، فالحكومة وفريقها يعملون خلف الكواليس ولا يهدؤون ولا ينامون مشكلين خلية نحل بحثا عن حلول تخفف من تداعيات عدوان غزة على اقتصادنا، فما هي وسائل الحكومة لتفاديها؟.
يبدو ان مواجهة التحديات اصبحت قدرا على هذه الحكومة وفريقها، فما ان تخرج من مواجهة تحد حتى تبدأ بمواجهة تحد جديد وفي كل مرة يكون التحدي اصعب من ذي قبل، فبعد ان واجهت تحدي كورونا والحرب الروسية الاوكرانية تواجه حاليا جملة من التحديات جراء عدوان غزة، ولعل ابرزها تراجع القطاع السياحي وتسريح الاف الاردنيين من العاملين في هذا القطاع والعلامات التجارية المقاطعة، واخيرا بدأت تواجه خطر ارتفاع اسعار السلع جراء ارتفاع اجور الشحن وتهديد انسيابية البضائع استيرادا وتصديرا جراء الاحداث في البحر الاحمر «باب المندب».
الحكومة ومنذ اول يوم للعدوان على غزة بدأت تعمل على اكثر من محور وسيناريو، فأما المحور المعلن للجميع بدأ باعلان موقف سياسي ودبلوماسي رافضا للعدوان مصحوبا باجراءات ابرزها طرد سفير الكيان واغلاق السفارة وسحب سفيرنا من هناك وتجميد كافة الاتفاقيات مع هذا الكيان، وتشكيل لوبي عربي لأجل الضغط لوقف العدوان وايصال المساعدات، وفي ذات الوقت كانت تعمل وبصمت على وضع خطة متكاملة لمواجهة كافة التداعيات على اقتصادنا ومنذ اليوم الاول.
حاليا الحكومة لن تستطيع ان تحمي اقتصادنا من التداعيات وحدها، بل هي اليوم بامس الحاجة الى التشارك والتشاركية مع القطاع الخاص الذي هو اول من يتأثر من هذه التداعيات، وكما انها بحاجة لمزيد من الوعي والادراك من قبل المواطنين بخطورة الظروف الحالية على استقرارنا الاقتصادي الذي هو سبيلنا الوحيد في مواجهة المخططات التي تحاك ضدنا وذلك بالتصدي الى كافة الشائعات والدعوات المشبوهة او الاستجابة لها.
كافة المعطيات تقول بان الحكومة تمضي وتجتهد بالعمل على ثلاثة محاور، المحور الاول يتمثل بالمحافظة على حالة النمو المميز والاستقرار الاقتصادي ماليا ونقديا ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم، والمحور الثاني يكمن بالمضي بتنفيذ رؤى التحديث الاقتصادية والادارية دون توقف وهذا ما كان واضحا من خلال فرضيات الموازنة 2024، واما المحور الثالث وهو الاهم حاليا مواجهة تدعيات العدوان سياسيا واقتصاديا وتوقع كافة السيناريوهات ووضع خطط لمواجهتها للخروج باقل الخسائر.
خلاصة القول، لربما ان الحكومة تشعر كثيرا بمدى تأثير تداعيات العدوان على اقتصادنا بمختلف القطاعات وتعمل على مواجهتها دون شوشرة او ارباك للمشهد الاقتصادي، غير ان هذا لا يمنع من اطلاع المواطنين على حساسية الاوضاع وصعوبتها استعدادا لاي متغيرات طارئة قد تحدث بحال استمر العدوان لاسمح الله وتحميلهم جزءا من المسؤولية في التعامل مع هذه الظروف الحساسة.
علاء القرالة يبدو ان البعض ومن خلال تصرفاتهم يعتقدون بان الامور تسير على ما يرام اقتصاديا وان الحكومة تقضي وقتها كالمعتاد وهذا ليس صحيحا على الاطلاق، فالحكومة وفريقها يعملون خلف الكواليس ولا يهدؤون ولا ينامون مشكلين خلية نحل بحثا عن حلول تخفف من تداعيات عدوان غزة على اقتصادنا، فما هي وسائل الحكومة لتفاديها؟.
يبدو ان مواجهة التحديات اصبحت قدرا على هذه الحكومة وفريقها، فما ان تخرج من مواجهة تحد حتى تبدأ بمواجهة تحد جديد وفي كل مرة يكون التحدي اصعب من ذي قبل، فبعد ان واجهت تحدي كورونا والحرب الروسية الاوكرانية تواجه حاليا جملة من التحديات جراء عدوان غزة، ولعل ابرزها تراجع القطاع السياحي وتسريح الاف الاردنيين من العاملين في هذا القطاع والعلامات التجارية المقاطعة، واخيرا بدأت تواجه خطر ارتفاع اسعار السلع جراء ارتفاع اجور الشحن وتهديد انسيابية البضائع استيرادا وتصديرا جراء الاحداث في البحر الاحمر «باب المندب».
الحكومة ومنذ اول يوم للعدوان على غزة بدأت تعمل على اكثر من محور وسيناريو، فأما المحور المعلن للجميع بدأ باعلان موقف سياسي ودبلوماسي رافضا للعدوان مصحوبا باجراءات ابرزها طرد سفير الكيان واغلاق السفارة وسحب سفيرنا من هناك وتجميد كافة الاتفاقيات مع هذا الكيان، وتشكيل لوبي عربي لأجل الضغط لوقف العدوان وايصال المساعدات، وفي ذات الوقت كانت تعمل وبصمت على وضع خطة متكاملة لمواجهة كافة التداعيات على اقتصادنا ومنذ اليوم الاول.
حاليا الحكومة لن تستطيع ان تحمي اقتصادنا من التداعيات وحدها، بل هي اليوم بامس الحاجة الى التشارك والتشاركية مع القطاع الخاص الذي هو اول من يتأثر من هذه التداعيات، وكما انها بحاجة لمزيد من الوعي والادراك من قبل المواطنين بخطورة الظروف الحالية على استقرارنا الاقتصادي الذي هو سبيلنا الوحيد في مواجهة المخططات التي تحاك ضدنا وذلك بالتصدي الى كافة الشائعات والدعوات المشبوهة او الاستجابة لها.
كافة المعطيات تقول بان الحكومة تمضي وتجتهد بالعمل على ثلاثة محاور، المحور الاول يتمثل بالمحافظة على حالة النمو المميز والاستقرار الاقتصادي ماليا ونقديا ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم، والمحور الثاني يكمن بالمضي بتنفيذ رؤى التحديث الاقتصادية والادارية دون توقف وهذا ما كان واضحا من خلال فرضيات الموازنة 2024، واما المحور الثالث وهو الاهم حاليا مواجهة تدعيات العدوان سياسيا واقتصاديا وتوقع كافة السيناريوهات ووضع خطط لمواجهتها للخروج باقل الخسائر.
خلاصة القول، لربما ان الحكومة تشعر كثيرا بمدى تأثير تداعيات العدوان على اقتصادنا بمختلف القطاعات وتعمل على مواجهتها دون شوشرة او ارباك للمشهد الاقتصادي، غير ان هذا لا يمنع من اطلاع المواطنين على حساسية الاوضاع وصعوبتها استعدادا لاي متغيرات طارئة قد تحدث بحال استمر العدوان لاسمح الله وتحميلهم جزءا من المسؤولية في التعامل مع هذه الظروف الحساسة.
علاء القرالة يبدو ان البعض ومن خلال تصرفاتهم يعتقدون بان الامور تسير على ما يرام اقتصاديا وان الحكومة تقضي وقتها كالمعتاد وهذا ليس صحيحا على الاطلاق، فالحكومة وفريقها يعملون خلف الكواليس ولا يهدؤون ولا ينامون مشكلين خلية نحل بحثا عن حلول تخفف من تداعيات عدوان غزة على اقتصادنا، فما هي وسائل الحكومة لتفاديها؟.
يبدو ان مواجهة التحديات اصبحت قدرا على هذه الحكومة وفريقها، فما ان تخرج من مواجهة تحد حتى تبدأ بمواجهة تحد جديد وفي كل مرة يكون التحدي اصعب من ذي قبل، فبعد ان واجهت تحدي كورونا والحرب الروسية الاوكرانية تواجه حاليا جملة من التحديات جراء عدوان غزة، ولعل ابرزها تراجع القطاع السياحي وتسريح الاف الاردنيين من العاملين في هذا القطاع والعلامات التجارية المقاطعة، واخيرا بدأت تواجه خطر ارتفاع اسعار السلع جراء ارتفاع اجور الشحن وتهديد انسيابية البضائع استيرادا وتصديرا جراء الاحداث في البحر الاحمر «باب المندب».
الحكومة ومنذ اول يوم للعدوان على غزة بدأت تعمل على اكثر من محور وسيناريو، فأما المحور المعلن للجميع بدأ باعلان موقف سياسي ودبلوماسي رافضا للعدوان مصحوبا باجراءات ابرزها طرد سفير الكيان واغلاق السفارة وسحب سفيرنا من هناك وتجميد كافة الاتفاقيات مع هذا الكيان، وتشكيل لوبي عربي لأجل الضغط لوقف العدوان وايصال المساعدات، وفي ذات الوقت كانت تعمل وبصمت على وضع خطة متكاملة لمواجهة كافة التداعيات على اقتصادنا ومنذ اليوم الاول.
حاليا الحكومة لن تستطيع ان تحمي اقتصادنا من التداعيات وحدها، بل هي اليوم بامس الحاجة الى التشارك والتشاركية مع القطاع الخاص الذي هو اول من يتأثر من هذه التداعيات، وكما انها بحاجة لمزيد من الوعي والادراك من قبل المواطنين بخطورة الظروف الحالية على استقرارنا الاقتصادي الذي هو سبيلنا الوحيد في مواجهة المخططات التي تحاك ضدنا وذلك بالتصدي الى كافة الشائعات والدعوات المشبوهة او الاستجابة لها.
كافة المعطيات تقول بان الحكومة تمضي وتجتهد بالعمل على ثلاثة محاور، المحور الاول يتمثل بالمحافظة على حالة النمو المميز والاستقرار الاقتصادي ماليا ونقديا ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم، والمحور الثاني يكمن بالمضي بتنفيذ رؤى التحديث الاقتصادية والادارية دون توقف وهذا ما كان واضحا من خلال فرضيات الموازنة 2024، واما المحور الثالث وهو الاهم حاليا مواجهة تدعيات العدوان سياسيا واقتصاديا وتوقع كافة السيناريوهات ووضع خطط لمواجهتها للخروج باقل الخسائر.
خلاصة القول، لربما ان الحكومة تشعر كثيرا بمدى تأثير تداعيات العدوان على اقتصادنا بمختلف القطاعات وتعمل على مواجهتها دون شوشرة او ارباك للمشهد الاقتصادي، غير ان هذا لا يمنع من اطلاع المواطنين على حساسية الاوضاع وصعوبتها استعدادا لاي متغيرات طارئة قد تحدث بحال استمر العدوان لاسمح الله وتحميلهم جزءا من المسؤولية في التعامل مع هذه الظروف الحساسة.
التعليقات
يحدث في كواليس «الرابع» الآن
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات