تعلن الحكومة في شهر نيسان/أبريل المقبل عن قرارات إلغاء أو دمج أو إعادة هيكلة 24 مؤسسة مستقلة شملتها دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفق نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة.

وقال الشريدة في حديثه لبرنامج 'صوت المملكة' إن كافة المؤسسات الخدمية ستكون ضمن الدراسة والهدف تطويري وإصلاحي حقيقي.

وشدد أنه لا تأثير على كوادر القطاع العام بسبب التحديث الإداري بما في ذلك الهيئات المستقلة.

المملكة