أخبار اليوم - وضعت الولايات المتحدة الأميركية في مقامرة غير محسوبة العواقب، نفسها باستخدامها حق النقض (الفيتو) في جلسة مجلس الأمن أخيرا في صف المعتدي بدل الوقوف إلى جانب الحق والعدالة، إزاء عداون إسرائيلي غاشم أزهق أرواح آلاف الأبرياء في قطاع غزة، والذين بلغ عددهم 18 ألف فلسطيني، بينهم 7 آلاف طفل، عدا عن عشرات آلاف الجرحى ومئات المفقودين تحت الأنقاض، الأمر الذي يثير إشكالية قانونية لتصحيح الخلل في النظام الدولي القائم على منطق القوة.
سياسيون أكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الفيتو الأميركي ضد مشروع قرار مجلس الأمن لوقف اطلاق النار، لا يشكل فقط رخصة إضافية لإسرائيل لكي تواصل آلتها الحربية قتل الأبرياء فحسب، بل يزيد صورة الولايات المتحدة الأميركية قتامة في المنطقة والعالم، ويكلفها ثمنا سياسيا باهظا على الساحة الدولية، لضربها المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان بعرض الحائط، والتي لطالما أدعت الدفاع عنها والتمسك بها.
واعتبروا أن ازدواجية المعايير التي أظهرتها الولايات المتحدة الأميركية باستخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار الأممي، يتنافى بشكل صارخ مع القوانين والمواثيق الدولية التي تطمح للاستناد إليها واحترامها في النظام العالمي الجديد الذي تروج له عبر سياساتها المعلنة.
الوزير السابق الدكتور محمد المومني، قال في كل مرة تستخدم أميركا صلاحياتها بالفيتو تخسر صورتها في العالم العربي، ولم يفلح نائب مندوبها في مجلس الأمن بإقناع أحد أبدا بحجة أن وقف الحرب الآن سوف تهيء لنزاعات جديدة قادمة.
وأكد أن على الولايات المتحدة واجب إدراك التكلفة الإنسانية والسياسية الباهظة عليها جراء استمرار الحرب، وهي تخطىء إذا أعطت إسرائيل رخصة لاستمرار الحرب دون رادع، وهي معنية تماما باستثمار ما يحدث من أجل الدفع إلى تسوية تاريخية وإقامة دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
ولفت الوزير الأسبق سميح المعايطة إلى أن الفيتو الأميركي كان متوقعا، باعتباره ينسجم مع الموقف الأميركي العام الذي يدعم كل تفاصيل الموقف الإسرائيلي العسكري، وأما وقف إطلاق النار من ناحية إنسانية، فإن أميركا ليست معنية بتحققه إلا إذا كان يخدم المسار الإسرائيلي العسكري وعدوانه الغاشم على غزة.
واستدرك، 'لكن لا بد من استمرار المحاولات العربية والضغط السياسي على أميركا والعالم، وأن البديل في هذه المرحلة يقتصر على الجهد السياسي والدبلوماسي وممارسة الضغوطات، بالإضافة إلى محاولات تخفيف الأعباء الإنسانية عن أهل غزة.
من جانبه، قال السفير الأردني السابق في بريطانيا مازن الحمود، إن إحدى السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة مع إسرائيل هي سياسة 'معانقتها بقوة'، بهدف إبقاء القنوات مفتوحة مع إسرائيل خلال هذه الفترة من الحرب، لأنها تدرك أنه في حال اتخذت موقفا ضد إسرائيل أو حتى متزنا، فلن تسمح إسرائيل بإبقاء هذه القنوات كما هي عليها، ولن تسمح أن تكون لها أي تأثير كبير على نهجها.
ولفت إلى أن أميركا استخدمت هذه السياسة التي أطلق عليه اسم (Hug them Close) أو (Bear Hug) في مراحل مختلفة في العلاقات بين البلدين، ومنذ بداية الحرب الحالية، مدعية إنه لولا تمكنها من الحفاظ على مصداقيتها مع إسرائيل لكانت ردودها أعنف مما شاهده العالم.
وبين أنه يجب على أميركا أن تدرك أن هذه السياسة لم تنجح أبدا مع إسرائيل سابقا، ولا تنجح اليوم، وهي تقوم بعملية إبادة للشعب الفلسطيني، فهي لم تمنع إسرائيل من بناء المستوطنات جديدة على مر السنين، ولم تمنعها كذلك من تطبيق سياسة الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين وقتلهم، بل لم تحفز إسرائيل على وقف احتلالها للأراضي الفلسطينية، أو الانتهاكات في الحرم القدسي الشريف أو حتى الالتزام بمعاهدات السلام الموقعة.
وقال إن هذه السياسة الأميركية تجاه إسرائيل التي رأينا ملامحها أمس في مجلس الأمن عندما استخدمت أميركا وحدها من بين كل الدول حق النقض في مشروع قرار طالب إسرائيل بوقف إطلاق النار، ما هي إلا رخصة إضافية لمتابعة قتلها الأبرياء في غزة حتى نهاية هذا الشهر، وهو الموعد النهائي الذي وضعته أميركا لإسرائيل لإكمال أهدافها العسكرية المعلنة، ووقف العمليات العسكرية.
وأوضح أن على الولايات المتحدة أن تدرك تماما أن الضحيتين الرئيسيتين لدعمها إسرائيل هم الأبرياء الذين يذبحون في غزة، بالإضافة إلى المبادئ الإنسانية التي طالما دافعت عنها أميركا، وحاولت وما زالت تتغنى بها في مختلف أرجاء العالم.
وأكد أن هذا النهج مزدوج المعايير هو ثمن باهظ للغاية تدفعه أميركا على الساحة الدولية، وهي تحاول تشكيل نظام عالمي يعتمد على مبادئها، والطريقة الوحيدة التي يمكن لأميركا اليوم أن تتمسك بمبادئ طالما دافعت عنها، هو فرض نهاية لهذا الهجوم الوحشي غير المسبوق في هذا الزمن على الأبرياء، والذي يتنافى مع كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية من خلال وقف إطلاق النار الفوري.
وبين المتخصص في القانون وحقوق الإنسان الدكتور سيف الجنيدي، أن مشروع القرار الأخير في مجلس الأمن حول غزة جاء معبرا عن القيم الإنسانية المشتركة، ويتلاقى مع غاية وأهداف ميثاق الأمم المتحدة في السعي لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبين أن لجوء الأمين العام للأمم المتحدة إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أنه 'للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين'، يدق ناقوس الخطر الذي يهدد الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم نتيجة المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك قبل مشروع القرار في مجلس الأمن الذي أجهضه الفيتو الميركي.
ولفت إلى أنه وبعد إفشال محاولات استصدار قرار من مجلس الأمن لوقف الوضع الإنساني الكارثي، أصبح العالم العربي يدرك مفهوم ازدواجية المعايير لدى الأنظمة العالمية، فاليوم لا بد من التوجه لمخاطبة الشعوب الحية للضغط على حكوماتها لمنع أي تعطيل قرار يستهدف منع إراقة المزيد من دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
وأكد أن إسرائيل؛ السلطة قائمة بالاحتلال، تمارس ضروب المخادعة عبر كل وسيلة متاحة، وتتمادى في خرق كل المحاذير نحو أي شخص لا يتماشى مع توجهاتها وغاياتها.
(بترا)