أخبار اليوم - طالب عدد من النواب في مذكرة رفعوها لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، بإصدار مشروع قانون عفو عام.
وجاء في المذكرة التي تبنّاها النائب عبد الله أبو زيد، أن إصدار قانون العفو العام يأتي لعدة أسباب؛ تتمثل بالظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع كلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، واكتظاظ السجون، بالإضافة إلى منح فرصة جديدة للمحكومين لممارسة حياة طبيعية.
يذكر أن الفقرة الأولى من المادة (95) من الدستور تنص على أنه '1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة فـي المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه فـي صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس فـي الدورة نفسها أو فـي الدورة التي تليها'.
أخبار اليوم - طالب عدد من النواب في مذكرة رفعوها لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، بإصدار مشروع قانون عفو عام.
وجاء في المذكرة التي تبنّاها النائب عبد الله أبو زيد، أن إصدار قانون العفو العام يأتي لعدة أسباب؛ تتمثل بالظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع كلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، واكتظاظ السجون، بالإضافة إلى منح فرصة جديدة للمحكومين لممارسة حياة طبيعية.
يذكر أن الفقرة الأولى من المادة (95) من الدستور تنص على أنه '1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة فـي المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه فـي صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس فـي الدورة نفسها أو فـي الدورة التي تليها'.
أخبار اليوم - طالب عدد من النواب في مذكرة رفعوها لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، بإصدار مشروع قانون عفو عام.
وجاء في المذكرة التي تبنّاها النائب عبد الله أبو زيد، أن إصدار قانون العفو العام يأتي لعدة أسباب؛ تتمثل بالظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع كلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، واكتظاظ السجون، بالإضافة إلى منح فرصة جديدة للمحكومين لممارسة حياة طبيعية.
يذكر أن الفقرة الأولى من المادة (95) من الدستور تنص على أنه '1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة فـي المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه فـي صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس فـي الدورة نفسها أو فـي الدورة التي تليها'.
التعليقات