أخبار اليوم - ارتفع عدد الشركات الأردنية المسجلة في مركز قطر للمال، إلى نحو 120 شركة حتى نهاية الشهر الماضي، حيث كان عددها لا يزيد عن 100 شركة في نهاية العام 2022.
ويغطي نشاط الشركات الأردنية العاملة تحت مظلة المركز وفقا لما أورده موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، فيما يتركز معظمها على قطاعات الخدمات والتكنولوجيا المالية والبنوك والصيرفة وإدارة الأموال والادخار والاستثمار، وتقنية المعلومات وقطاع الضيافة والخدمات المهنية والإدارية، والخدمات العامة والتجارة والاستيراد والتصدير، والصناعات الصغيرة وحلول الشركات.
ويعد مركز قطر للمال، أحد أكبر المراكز المالية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتجاوز حجم الأصول التي يديرها حاليا 120 مليار ريال (32.9 مليار دولار).
وتتميز الشركات الأردنية المسجلة لديه بحضور قوي ونمو متواصل، حيث يحتل الأردن المرتبة الأولى عربيا بعد قطر في عدد الشركات العاملة تحت مظلته.
وتستفيد الشركات الأردنية وغيرها من شركات مركز قطر للمال، من مجموعة واسعة من الامتيازات والحوافز التشجيعية التي يوفرها كالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمئة، ومنصة إلكترونية واحدة لاستكمال إجراءات الترخيص والتسجيل التجاري والتأشيرات والجوازات، ومعدل ضريبة تنافسي للشركات بنسبة 10 بالمئة على الأرباح المحققة من مصادر محلية، وبيئة ضريبية منافسة تخضع لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي.
كما يوفر إمكانية تحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج بدون ضريبة، وبيئة تشغيلية تتسم بالشفافية ما يسهل الوصول إليها، إضافة إلى مركز خاص لتسوية النزاعات الإدارية معتمد من قبل منظمة العمل الدولية، وإمكانية التداول بأي عملة وتسهيل إجراءات التأشيرات والتوظيف.
وتضم منصة المركز اليوم، قرابة 1900 شركة محلية وعالمية تعمل في العديد من القطاعات المالية والتجارية، وتضم هذه الشركات ما يزيد على 12 ألف موظف وعامل.
وتتركز أنشطة هذه الشركات في قطاعات متنوعة من ضمنها الصحة والتعليم، استثمار الأموال، الإعلام، الرياضة، التجزئة، الخدمات اللوجستية، إضافة إلى الخدمات الرقمية والتمويل والعقارات والطاقة.
بترا
أخبار اليوم - ارتفع عدد الشركات الأردنية المسجلة في مركز قطر للمال، إلى نحو 120 شركة حتى نهاية الشهر الماضي، حيث كان عددها لا يزيد عن 100 شركة في نهاية العام 2022.
ويغطي نشاط الشركات الأردنية العاملة تحت مظلة المركز وفقا لما أورده موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، فيما يتركز معظمها على قطاعات الخدمات والتكنولوجيا المالية والبنوك والصيرفة وإدارة الأموال والادخار والاستثمار، وتقنية المعلومات وقطاع الضيافة والخدمات المهنية والإدارية، والخدمات العامة والتجارة والاستيراد والتصدير، والصناعات الصغيرة وحلول الشركات.
ويعد مركز قطر للمال، أحد أكبر المراكز المالية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتجاوز حجم الأصول التي يديرها حاليا 120 مليار ريال (32.9 مليار دولار).
وتتميز الشركات الأردنية المسجلة لديه بحضور قوي ونمو متواصل، حيث يحتل الأردن المرتبة الأولى عربيا بعد قطر في عدد الشركات العاملة تحت مظلته.
وتستفيد الشركات الأردنية وغيرها من شركات مركز قطر للمال، من مجموعة واسعة من الامتيازات والحوافز التشجيعية التي يوفرها كالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمئة، ومنصة إلكترونية واحدة لاستكمال إجراءات الترخيص والتسجيل التجاري والتأشيرات والجوازات، ومعدل ضريبة تنافسي للشركات بنسبة 10 بالمئة على الأرباح المحققة من مصادر محلية، وبيئة ضريبية منافسة تخضع لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي.
كما يوفر إمكانية تحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج بدون ضريبة، وبيئة تشغيلية تتسم بالشفافية ما يسهل الوصول إليها، إضافة إلى مركز خاص لتسوية النزاعات الإدارية معتمد من قبل منظمة العمل الدولية، وإمكانية التداول بأي عملة وتسهيل إجراءات التأشيرات والتوظيف.
وتضم منصة المركز اليوم، قرابة 1900 شركة محلية وعالمية تعمل في العديد من القطاعات المالية والتجارية، وتضم هذه الشركات ما يزيد على 12 ألف موظف وعامل.
وتتركز أنشطة هذه الشركات في قطاعات متنوعة من ضمنها الصحة والتعليم، استثمار الأموال، الإعلام، الرياضة، التجزئة، الخدمات اللوجستية، إضافة إلى الخدمات الرقمية والتمويل والعقارات والطاقة.
بترا
أخبار اليوم - ارتفع عدد الشركات الأردنية المسجلة في مركز قطر للمال، إلى نحو 120 شركة حتى نهاية الشهر الماضي، حيث كان عددها لا يزيد عن 100 شركة في نهاية العام 2022.
ويغطي نشاط الشركات الأردنية العاملة تحت مظلة المركز وفقا لما أورده موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، فيما يتركز معظمها على قطاعات الخدمات والتكنولوجيا المالية والبنوك والصيرفة وإدارة الأموال والادخار والاستثمار، وتقنية المعلومات وقطاع الضيافة والخدمات المهنية والإدارية، والخدمات العامة والتجارة والاستيراد والتصدير، والصناعات الصغيرة وحلول الشركات.
ويعد مركز قطر للمال، أحد أكبر المراكز المالية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتجاوز حجم الأصول التي يديرها حاليا 120 مليار ريال (32.9 مليار دولار).
وتتميز الشركات الأردنية المسجلة لديه بحضور قوي ونمو متواصل، حيث يحتل الأردن المرتبة الأولى عربيا بعد قطر في عدد الشركات العاملة تحت مظلته.
وتستفيد الشركات الأردنية وغيرها من شركات مركز قطر للمال، من مجموعة واسعة من الامتيازات والحوافز التشجيعية التي يوفرها كالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمئة، ومنصة إلكترونية واحدة لاستكمال إجراءات الترخيص والتسجيل التجاري والتأشيرات والجوازات، ومعدل ضريبة تنافسي للشركات بنسبة 10 بالمئة على الأرباح المحققة من مصادر محلية، وبيئة ضريبية منافسة تخضع لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي.
كما يوفر إمكانية تحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج بدون ضريبة، وبيئة تشغيلية تتسم بالشفافية ما يسهل الوصول إليها، إضافة إلى مركز خاص لتسوية النزاعات الإدارية معتمد من قبل منظمة العمل الدولية، وإمكانية التداول بأي عملة وتسهيل إجراءات التأشيرات والتوظيف.
وتضم منصة المركز اليوم، قرابة 1900 شركة محلية وعالمية تعمل في العديد من القطاعات المالية والتجارية، وتضم هذه الشركات ما يزيد على 12 ألف موظف وعامل.
وتتركز أنشطة هذه الشركات في قطاعات متنوعة من ضمنها الصحة والتعليم، استثمار الأموال، الإعلام، الرياضة، التجزئة، الخدمات اللوجستية، إضافة إلى الخدمات الرقمية والتمويل والعقارات والطاقة.
بترا
التعليقات