قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إن العدوان القائم في قطاع غزة والتوترات في الشمال، قد تكلف ما نسبته 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وجاءت تصريحات يارون في بيان صادر عن البنك أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إسرائيل، الإثنين، أعلن فيه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.75 بالمئة.

وأضاف بأن الحرب المستمرة على قطاع غزة، 'من المتوقع أن تكلف حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وتشمل النفقات المباشرة المرتبطة بالعمليات العسكرية، وجهود الإعمار'.

وتتوافق تقديرات محافظ بنك إسرائيل مع تقديرات نشرت خلال وقت سابق من الشهر الجاري، عن المجلس الاقتصادي الوطني للاحتلال، الذي أشار أن كلفة الحرب قد تصل إلى 200 مليار شيكل (54 مليار دولار).

وتشكل نسبة 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الاحتلال، ما قيمته 50 مليار دولار تقريبا، وفق أرقام الناتج المحلي للبلاد عن عام 2022 البالغة قرابة 500 مليار دولار.

والأسبوع الماضي، أظهرت دراسة صادرة عن شركة استشارات إسرائيلية، أن خسائر إسرائيل بسبب الحرب على غزة، قد تصل إلى 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.

وذكر التقرير الصادر عن شركة 'ليدر كابيتال ماركتس'، وهي شركة استشارية مالية في دولة الاحتلال، الخميس، أنه من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.

والشهر الماضي، قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب تكلف الاقتصاد يوميا 270 مليون دولار أمريكي، مشيرة أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر.

وشنت قوات الاحتلال عدوانها مدمرا على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي ودمرت الطائرات الإسرائيلية الأبراج والبنايات والأحياء السكنية فوق رؤوس ساكنيها، ما أدى إلى استشهاد 15 ألف شهيد، بينهم أكثر من 6150 طفلاً، وأكثر من 4000 امرأة، فيما بلغت عدد الإصابات أكثر من 36,000 مصاب وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.