علاء القرالة منذ تشكيل هذه الحكومة قبل ثلاث سنوات وهي تواجه ازمة تلو الازمة، فما ان تخرج من واحدة حتى تطل عليها ازمة جديدة، وهذا ما جعل هذه الحكومة تتميز عن غيرها من الحكومات السابقة في كيفية مواجهة تلك الازمات وتفاديها وتحويلها الى فرص، فما هي الازمات؟ وكيف استطاعت تفاديها؟.
اول ازمة تلقتها هذه الحكومة جائحة كورونا التي غيرت كافة اشكال الحياة وشهدت اغلاقات وفترة حظر تجول وتأثير واضح على العجلة الاقتصادية التي توقفت لفترة من الزمن، فبادرت بكثير من الاجراءات التي ساهمت في الوصول الى مرحلة تعاف اقتصادي ومنعت تسريح العمالة وضمنت استمرار القطاعات بالعمل دون توقف مع ضمان انسيابية البضائع وبكميات ومخزون مطمئن وكل هذا بالتزامن مع الاجراءات الصحية التي ضمنت عدم انتشار هذا الفايروس بشكل كبير ومقلق في المملكة.
وما ان انتهت الحكومة من مواجهة ازمة الجائحة كورونا،اطلت عليها ازمة جديدة معقدة كما الحرب الروسية الاوكرانية التي اثرت على اسعار النفط والطاقة والغذاء عالميا، ما تسبب بحالة من عدم الاستقرار اقتصاديا لمختلف دول العالم التي داهمتها موجات تضخم كبيرة انعكست على الاوضاع المعيشية واستقرارها النقدي والمالي، بينما اتخذت الحكومة حزمة من الاجراءات لمواجهتها وبشكل سريع وحصيف، فكيف استطاعت مواجهتها؟.
من اليوم الاول للحرب الروسية بدأت الحكومة سريعا باتخاذ اجراءات حصيفة من ابرزها التجاوب مع كثير من التداعيات المحتملة لهذه الحرب من توفير كميات من المحروقات ورفع قدرة المملكة على التخزين وفق اسعار منخفضة من خلال دعم القطاع الخاص ورفع قدرته على الاستيراد، ودعم المخزون الاستراتيجي من القمح والمواد الاساسية بكميات اضافية جديدة ورفع اسعار الفائدة والمضي في عملية الاصلاح الاقتصادي القائمة على مواجهة التهرب الضريبي ورفد الايرادات العامة.
كل هذه الاجراءات دفعت الاقتصاد الاردني لتسجيل معدلات نمو ملموسة بمختلف القطاعات وسط توقعات باستقراره على المدى القريب والمتوسط من اغلب وكالات التصنيف المالي العالمية، وذلك نتيجة للنتائج المحققة للقطاعات الانتاجية سواء تصدير وارتفاع اعداد السياحة و تدفقات الاستثمار وارتفاع الاحتياطي الاجنبي من العملات والابقاء على قوة الدينار كرابع اقوى عملة في العالم امام صرف الدولار وانخفاض المديونية والعجز في الموازنة العامة.
خلاصة القول، في التحديين السابقين كورونا والحرب الروسية الاوكرانية استطاعت هذه الحكومة ان تتجاوزهما بنتائج مالية افضل من ذي قبل، وجعلت من تلك التحديات والنجاح في مواجهتها قصة نجاح تسجل للاقتصاد الاردني، وها هي اليوم الحكومة نفسها تخوض تحدي مواجهة تداعيات العدوان الوحشي الاسرائيلي على غزة اقتصاديا، فهل تنجح هذه المرة؟ الاجابة نعم بالتجارب السابقة خير دليل على انها قادرة على تجاوزها بكل مرونة.
علاء القرالة منذ تشكيل هذه الحكومة قبل ثلاث سنوات وهي تواجه ازمة تلو الازمة، فما ان تخرج من واحدة حتى تطل عليها ازمة جديدة، وهذا ما جعل هذه الحكومة تتميز عن غيرها من الحكومات السابقة في كيفية مواجهة تلك الازمات وتفاديها وتحويلها الى فرص، فما هي الازمات؟ وكيف استطاعت تفاديها؟.
اول ازمة تلقتها هذه الحكومة جائحة كورونا التي غيرت كافة اشكال الحياة وشهدت اغلاقات وفترة حظر تجول وتأثير واضح على العجلة الاقتصادية التي توقفت لفترة من الزمن، فبادرت بكثير من الاجراءات التي ساهمت في الوصول الى مرحلة تعاف اقتصادي ومنعت تسريح العمالة وضمنت استمرار القطاعات بالعمل دون توقف مع ضمان انسيابية البضائع وبكميات ومخزون مطمئن وكل هذا بالتزامن مع الاجراءات الصحية التي ضمنت عدم انتشار هذا الفايروس بشكل كبير ومقلق في المملكة.
وما ان انتهت الحكومة من مواجهة ازمة الجائحة كورونا،اطلت عليها ازمة جديدة معقدة كما الحرب الروسية الاوكرانية التي اثرت على اسعار النفط والطاقة والغذاء عالميا، ما تسبب بحالة من عدم الاستقرار اقتصاديا لمختلف دول العالم التي داهمتها موجات تضخم كبيرة انعكست على الاوضاع المعيشية واستقرارها النقدي والمالي، بينما اتخذت الحكومة حزمة من الاجراءات لمواجهتها وبشكل سريع وحصيف، فكيف استطاعت مواجهتها؟.
من اليوم الاول للحرب الروسية بدأت الحكومة سريعا باتخاذ اجراءات حصيفة من ابرزها التجاوب مع كثير من التداعيات المحتملة لهذه الحرب من توفير كميات من المحروقات ورفع قدرة المملكة على التخزين وفق اسعار منخفضة من خلال دعم القطاع الخاص ورفع قدرته على الاستيراد، ودعم المخزون الاستراتيجي من القمح والمواد الاساسية بكميات اضافية جديدة ورفع اسعار الفائدة والمضي في عملية الاصلاح الاقتصادي القائمة على مواجهة التهرب الضريبي ورفد الايرادات العامة.
كل هذه الاجراءات دفعت الاقتصاد الاردني لتسجيل معدلات نمو ملموسة بمختلف القطاعات وسط توقعات باستقراره على المدى القريب والمتوسط من اغلب وكالات التصنيف المالي العالمية، وذلك نتيجة للنتائج المحققة للقطاعات الانتاجية سواء تصدير وارتفاع اعداد السياحة و تدفقات الاستثمار وارتفاع الاحتياطي الاجنبي من العملات والابقاء على قوة الدينار كرابع اقوى عملة في العالم امام صرف الدولار وانخفاض المديونية والعجز في الموازنة العامة.
خلاصة القول، في التحديين السابقين كورونا والحرب الروسية الاوكرانية استطاعت هذه الحكومة ان تتجاوزهما بنتائج مالية افضل من ذي قبل، وجعلت من تلك التحديات والنجاح في مواجهتها قصة نجاح تسجل للاقتصاد الاردني، وها هي اليوم الحكومة نفسها تخوض تحدي مواجهة تداعيات العدوان الوحشي الاسرائيلي على غزة اقتصاديا، فهل تنجح هذه المرة؟ الاجابة نعم بالتجارب السابقة خير دليل على انها قادرة على تجاوزها بكل مرونة.
علاء القرالة منذ تشكيل هذه الحكومة قبل ثلاث سنوات وهي تواجه ازمة تلو الازمة، فما ان تخرج من واحدة حتى تطل عليها ازمة جديدة، وهذا ما جعل هذه الحكومة تتميز عن غيرها من الحكومات السابقة في كيفية مواجهة تلك الازمات وتفاديها وتحويلها الى فرص، فما هي الازمات؟ وكيف استطاعت تفاديها؟.
اول ازمة تلقتها هذه الحكومة جائحة كورونا التي غيرت كافة اشكال الحياة وشهدت اغلاقات وفترة حظر تجول وتأثير واضح على العجلة الاقتصادية التي توقفت لفترة من الزمن، فبادرت بكثير من الاجراءات التي ساهمت في الوصول الى مرحلة تعاف اقتصادي ومنعت تسريح العمالة وضمنت استمرار القطاعات بالعمل دون توقف مع ضمان انسيابية البضائع وبكميات ومخزون مطمئن وكل هذا بالتزامن مع الاجراءات الصحية التي ضمنت عدم انتشار هذا الفايروس بشكل كبير ومقلق في المملكة.
وما ان انتهت الحكومة من مواجهة ازمة الجائحة كورونا،اطلت عليها ازمة جديدة معقدة كما الحرب الروسية الاوكرانية التي اثرت على اسعار النفط والطاقة والغذاء عالميا، ما تسبب بحالة من عدم الاستقرار اقتصاديا لمختلف دول العالم التي داهمتها موجات تضخم كبيرة انعكست على الاوضاع المعيشية واستقرارها النقدي والمالي، بينما اتخذت الحكومة حزمة من الاجراءات لمواجهتها وبشكل سريع وحصيف، فكيف استطاعت مواجهتها؟.
من اليوم الاول للحرب الروسية بدأت الحكومة سريعا باتخاذ اجراءات حصيفة من ابرزها التجاوب مع كثير من التداعيات المحتملة لهذه الحرب من توفير كميات من المحروقات ورفع قدرة المملكة على التخزين وفق اسعار منخفضة من خلال دعم القطاع الخاص ورفع قدرته على الاستيراد، ودعم المخزون الاستراتيجي من القمح والمواد الاساسية بكميات اضافية جديدة ورفع اسعار الفائدة والمضي في عملية الاصلاح الاقتصادي القائمة على مواجهة التهرب الضريبي ورفد الايرادات العامة.
كل هذه الاجراءات دفعت الاقتصاد الاردني لتسجيل معدلات نمو ملموسة بمختلف القطاعات وسط توقعات باستقراره على المدى القريب والمتوسط من اغلب وكالات التصنيف المالي العالمية، وذلك نتيجة للنتائج المحققة للقطاعات الانتاجية سواء تصدير وارتفاع اعداد السياحة و تدفقات الاستثمار وارتفاع الاحتياطي الاجنبي من العملات والابقاء على قوة الدينار كرابع اقوى عملة في العالم امام صرف الدولار وانخفاض المديونية والعجز في الموازنة العامة.
خلاصة القول، في التحديين السابقين كورونا والحرب الروسية الاوكرانية استطاعت هذه الحكومة ان تتجاوزهما بنتائج مالية افضل من ذي قبل، وجعلت من تلك التحديات والنجاح في مواجهتها قصة نجاح تسجل للاقتصاد الاردني، وها هي اليوم الحكومة نفسها تخوض تحدي مواجهة تداعيات العدوان الوحشي الاسرائيلي على غزة اقتصاديا، فهل تنجح هذه المرة؟ الاجابة نعم بالتجارب السابقة خير دليل على انها قادرة على تجاوزها بكل مرونة.
التعليقات
الحكومة أمام تحد جديد .. هل تنجح؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات