أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد، برئاسة النائب عمر النبر، عددًا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2022.
واكد النبر بحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، و ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة وجمعية البنوك وجمعية رجال الأعمال الأردنيين على ان اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والتوصيات المقدمة اليها والمتعلقة بمشروع قانون المنافسة وذلك بغية الوصول إلى قانون عصري يواكب رؤية التحديث الاقتصادي التي من شأنها تذليل الصعوبات والحفاظ على المنافسة الحرة وبما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
واضاف ان اللجنة معنية بوضع تعديلات تضمن حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها عبر إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال السوق واحتكاره من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون مؤكدا ايضا اهمية ان تراعي هذه التعديلات استقرار الاسعار في السوق وعدم التجاوز على حقوق ووضع صغار التجار.
بدورهم اكد النواب : أيمن مدانات، هايل عايش ،عدنان مشوقة، ، خالد البستنجي، محمد المحارمة ،محمد الشطناوي ،اهمية فتح المجال امام جميع الجهات المعنية بالقانون سيما القطاع الخاص باعتباره شريك اساسي ويثري النقاش ويعطي تفاصيل اكثر حول التعديلات الجديدة .
وأكدوا ايضا ضرورة حماية المنافسة في السوق وحظر جميع الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة و ضمان عدم هيمنة جهة او شركة على أي منتج مقدم في السوق والعمل قدر الامكان على اقرار تشريعات تخدم مصلحة الوطن والمواطن .
واشار النواب الى ان هناك دولا تمارس الاحتكار سيما احتكار المواد الغذائية من خلال استغلال الظروف العالمية والحروب كالحرب الاوكرانية الروسية التي استغلت فيها دول نقص المواد الغذائية داعين بهذا الصدد الحكومة الى دعم الشركات والمؤسسات الغذائية المستوردة الى ضرورة رفع مخزونها من السلع الغذائية لمواجهة أي طارئ .
من جانبه قال الشمالي إن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة.
و استعرض الشمالي الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي جاءت لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة إستغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
ومن الأسباب الموجبة أيضًا، منح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات اضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار مستعجل لوقف اي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة او منعه او فرض اجراءات تصحيحية الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن، بالإضافة إلى حظر أي جهة خاصة رعاية اي اتفاق او ترتيب يؤدي الى الإخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها.
من ناحيتهم، قدم الحضور أبرز ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون مثمنين النهج التشاركي الذي تنتهجه اللجنة تجاه اقرار أي قانون ، مؤكدين ان القطاع الخاص هو المتأثر الاول من أي استحداث تشريعي جديد مما يلزم وضع مقترحاتهم على طاولة مجلس النواب ليراعى بذلك مصلحة الجميع .