استخفافا بالشرعية الدولية وتجاهلا للتنديد العالمي والمعارضة الأمريكية والأوروبية، تمسكت حكومة الكيان الإسرائيلي بسياساتها ومشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية عموما وبمدينة القدس على وجه الخصوص، لغاية واحدة وهي تهويد الأرض وطمس معالمها العربية والدينية الإسلامية والمسيحية، وصولا إلى وأد فكرة حل الدولتين وشطبه من الأجندة الدولية إلى الأبد.

وعلى الرغم من مرور أكثر من خمسة وخمسين عاما على احتلال الكيان الإسرائيلي للضفة الغربية وتعاقب الحكومات من اليسار واليمين عليها، فقد ظل التوسع الاستيطاني على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية سياسة ثابتة ومشاريع مرسومة ومخططات مدروسة متتابعة بأهداف مرحلية، تنهب الأرض وتصادر الممتلكات وتهدم المنازل والبيوت، قطعة تلو أخرى على أمل ابتلاعها بالكامل بحيث لا يبقى شيء للتفاوض عليه في نهاية المطاف.

وفي أحدث مخططات الاستيطان والتهويد صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مطلع هذا الأسبوع بأثر رجعي على شرعنة 9 بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة من أصل سبعة وسبعين بؤرة استيطانية، بطلب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وقررت المضي بتنفيذ مخططات لبناء عشرة آلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لبؤر استيطانية قائمة، وتصعيد عمليات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وقد صدر العديد من الإدانات العربية والدولية لهذا القرار، حيث أدانت دولة قطر بأشد العبارات تصويت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة بؤر استيطانية، وبناء مستوطنات جديدة، واعتبرت هذه الخطوة انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.