شهدت العلاقات الأردنية الإماراتية تطورا كبيرا على مختلف الصعد والمجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية في مجالات الطاقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل قيادة البلدين الشقيقين.
وتؤطر هذه العلاقات العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج والبروتوكولات التي من شأنها الإسهام في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين، والتي كان لها الأثر في رفع حجم الاستثمار الإماراتي في المملكة ليصل إلى حوالي 16 مليار دينار، بحسب بيانات وزارة الاستثمار.
وآخر التطورات الإيجابية على العلاقات الثنائية بين البلدين جاءت خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لدولة الإمارات أخيرا، ولقائه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث أكد الزعيمان اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع الأردن والإمارات، والحرص على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون الاستثماري في مختلف المجالات.
وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية تنامت الاستثمارات الإماراتية على الأراضي الأردنية في مجال الطاقة على مدى السنوات الأخيرة، بمشاريع حكومية ومشاريع تجارية (قطاع خاص).
وتركزت المشاريع التجارية (قطاع خاص) بمشروع شركة رياح الأردن في الطفيلة، حيث تم في أيلول 2015 الانتهاء من تنفيذ وربط وتشغيل المشروع تجاريا، وفقا لنظام العرض المباشر باستطاعة توليدية قدرها 117 ميجاواط.
وتمتلك شركة مصدر الإماراتية ما نسبته 31 بالمئة من أسهم شركة رياح الأردن بقيمة استثمار مقداره 90 مليون دولار من أصل 290 مليون دولار، الحجم الكلي للاستثمار في المشروع.
وتم الانتهاء من تنفيذ وربط وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر/بينونة)، تجاريا في كانون الأول 2020 بحجم استثمار قيمته 240 مليون دولار بنسبة 100بالمئة، وباستطاعة توليدية قدرها 200 ميجاواط.
ومصدر هي شركة حكومية إماراتية تأسست عام 2006 ومقرها العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث تسعى إلى الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة والتنمية المستدامة.
أما المشاريع الحكومية، فهي مشروع مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية في منطقة القويرة في العقبة، ويعتبر من أهم المشاريع التنموية والاستثمارية المملوكة للحكومة الأردنية، باستطاعة توليدية قدرها 92 ميجاواط وبإنتاج سنوي بلغ 211 جيجا واط/ساعة، والمنفذ من خلال منحة مقدمة من صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة استثمار كلي بلغت 150 مليون دولار.
والمشروع قيد التشغيل التجاري منذ تاريخ 18/7/2018، وتتمثل أهميته في تعزيز قدرة الأردن في استخدام الطاقة المتجددة والمساهمة في تأمين احتياجات أكثر من 50 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتخفيض تكاليف استيراد المشتقات النفطية، وتوفير فرص العمل في مراحل الإنشاء والتشغيل والصيانة للمشروع.
ويعمل المجمع الشمسي على أرض مساحتها 3000 دونم، حيث بلغ عدد الألواح الشمسية المكونة للمشروع 328320 لوحا شمسيا.
والمشروع الآخر هو مرافق عمان الاستراتيجية في منطقة الماضونة، حيث تم تنفيذ المشروع بمنحة مقدمة من صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 210 ملايين دولار، والذي يهدف إلى تأمين السعات التخزينية اللازمة للاحتفاظ بمخزون استراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية وتعزيز هذا المخزون، حيث تبلغ السعة الإجمالية لهذه المرافق 312 ألف طن.
وتشير وزارة الطاقة إلى أن البلدين يرتبطان بالعديد من مذكرات التفاهم، ففي شهر تشرين الثاني من عام 2022 وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، لبحث إمكانية الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة الرياح باستطاعة (2) جيجاواط، تكون ذات جدوى اقتصادية (تفصيل أكثر).
وجاءت مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعها الجانبان الأردني والإماراتي وشهدها جلالة الملك والرئيس الإماراتي، بخصوص منحة إماراتية، لتمكين الحكومة الأردنية من تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع ذات الأولوية التنموية في مجال الطاقة والسياحة، بالإضافة إلى قطاعي التعليم والتحول الرقمي/ التحديث الإداري ودعم الموازنة العامة بقيمة 400 مليون دولار، من بينها مشروع إنشاء شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية بقيمة 70 مليون دولار.
ويهدف المشروع بحسب الوزارة إلى تخفيض كلف الإنتاج وزيادة تنافسية الصناعات الأردنية من خلال تزويد مدينة الموقر الصناعية ومدينة الروضة الصناعية في محافظة معان والمنطقة التنموية في المفرق بالغاز المصري، لتخفيف كلفة الطاقة على الصناعات الوطنية لرفع تنافسية المنتج المحلي في أسواق التصدير وفي السوق المحلي، وذلك بناءً على الدراسات المُعدة لهذه الغاية.

(بترا)