الأردن من الدول القليلة التي تمكنت من توجيه علاقتها بصندوق النقد الدولي بما يخدم أهدافها التنموية وتطوير الوضع الاقتصادي والتماشي مع التحديات الداخلية الناتجة عن قلة الموارد والامكانات والضغوطات على الموازنة العامة وارتفاع الانفاق على المتطلبات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والبنى التحتية والرعاية الاجتماعية وغيرها .
كما استجاب الاقتصاد الأردني نتيجة لتطبيق عدة برامج للاصلاح الاقتصادي ونجاعة السياستين المالية والنقدية للتحديات الناتجة أيضا عن الظروف المحيطة واضطرابات المنطقة والأزمات المتوالية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي مثل الأزمة المالية العالمية والصراعات التي أدت الى ارتفاعات قياسية على أسعار النفط والغاز والسلع والمواد الخام وأجور الشحن واختلال سلاسل التوريد والمخاطر التي باتت تهدد الأمن الغذائي ومصادر التزود بالطاقة واللجوء السوري .
سابقا مكنت شهادات صندوق النقد الدولي بالاقتصاد الأردني منطلقا أساسيا لجدولة الديون الخارجية ومبادلة بعضها باستثمارات واطفاء بعضها من خلال التسديد أو تخفيضها اضافة الى تمكين الحكومات المتعاقبة من الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة وسهولة اصدار وطرح السندات في الأسواق المحلية والدولية لتغطية عجز الموازنة وتنفيذ مشاريع استراتيجية ذات أولوية في قطاعات مختلفة .
برامج الاصلاح الاقتصادي تستهدف في أحد مرتكزاتها المواءمة بين التدفقات المالية «الإيرادات» والنفقات ومحاولة تخفيض مختلف أوجه الانفاق الرأسمالي والجاري وصولا الى عجز منطقي مقبول للموازنة تدريجيا وصولا الى موازنات بالاعتماد على الذات بدون قروض أو منح ومساعدات خارجية .
وفي ذلك السياق ونظرا لقلة الموارد المالية كانت الاستجابة لضغوطات واشتراطات الصندوق لدى تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي السابقة ما أدى الى ارتفاع الأسعار نتجية لالغاء الدعم المقدم للسلع والخدمات الأٍساسية أو تخفيضه على عدد منها مع تطبيق سياسات تجنب الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل آثارها السلبية .
نتيجة للاجراءات المؤثرة على مستويات المعيشة فان صندوق النقد الدولي غير مرحب به شعبيا في الأردن كما هو حال البلدان الأخرى وأي علاقة معه محاطة دائم بالمخاوف من احتمال فرض مزيد من الضرائب وزيادة القائمة منها وزيادة الأسعار والغاء الدعم الذي مازال يقدم لخدمات أساسية كالمياه والكهرباء .
التأكيدات الحكومية واضحة بأن البرنامج المقبل مع صندوق الدولي لن يأت برفع للضرائب أو زيادة الأسعار ولكنه ضرورة لتعزيز مسار رؤية التحديث الاقتصادي لعشر سنوات مقبلة وتحقيق المستهدفات الواردة فيها من خلال امكانية الحصول على مزيد من المنح الخارجية وتسهيل الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة اضافة الى تحسين مؤشرات الأردن الدولية وخاصة ما يتعلق بالتصنيف الائتماني والتنافسية وبيئة الأعمال ومصداقية الاجراءات المتخدة في المجال الاقتصادي .
الظروف الضاغطة ما تزال قائمة والتحديات الخارجية المحيطة في تزايد ما يتطلب زيادة تمكين الاقتصاد الوطني وتحصينه في مواجهة أي مستجدات قد تحدث في المستقبل القريب على مستوى المنطقة ككل .
المهم أن يشعر المواطن بثمار برامج الاصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية سيما وأن التضخم مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة.