تحتضن العاصمة القطرية الدوحة يومي 21 و22 فبراير الجاري مؤتمرا دوليا لمناقشة التغيرات المناخية وأثرها على حقوق الإنسان بمشاركة نحو 600 خبير وممثل لدول ومنظمات دولية ومراكز فكر وجامعات ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وخبراء دوليين، حيث سيناقشون قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان، وسيخرجون بتوصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع.
وينظم المؤتمر اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة اليوم أن المؤتمر يهدف للتأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين، بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، فضلا عن وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال سعادة د.الكواري، إن المؤتمر جاء ليكون منصة علمية ثقافية لتبادل المعلومات والخبرات والبيانات والدراسات والأبحاث التي نشرت في مجال حماية حقوق الإنسان من آثار التغيّرات المناخية، وتحقيق العدالة المناخية، والتأكيد على أنه يجب أن تكون قوانين ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان حجر الأساس في جهود الحكومات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيّرات المناخية والتكيف معه، مع التقليل من الخسائر والاضرار بما يعزز حقوق الإنسان.
ونوه د. الكواري إلى أن الحقائق العلمية الثابتة أكدت أن التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض سببها النشاط البشري المتمثل في ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والتي تسببت في ثقب الأوزون، لافتا إلى أن هذه الغازات بدأت بالتناقص التدريجي بعدما دخل برتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون حيز التنفيذ في الأول من يناير 1989.
وأضاف د. الكواري ' لقد سبّبت التغيّرات المناخية العديد من الكوارث البيئية مثل: الفيضانات والأعاصير والرياح الشديدة والتصحر والجفاف، بالإضافة إلى ذلك ارتفاع درجة الحرارة بطريقة غير مسبوقة، مشيرا الى إن درجات الحرارة وصلت في أوروبا في الصيف إلى أكثر من 45 درجة مئوية، مما ينذر بكوارث خطيرة، بحيث يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي من خلال جفاف الأراضي الرطبة وبالتالي تناقص المحاصيل الزراعية وتوفير الغذاء للسكان، بالإضافة إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن تسبب انتشار بعض الأمراض والأوبئة وخاصة التي تنتقل من بعض الحشرات مثل البعوض والقراد.
وشدد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري على ضرورة أن تطالب مؤسسات حقوق الإنسان في العالم بحقوق الإنسان الذي تأثر بالتغيرات المناخية، وأصبح بدون مأوى أو غذاء أو سكن أو تعليم أو غيره، إما بسبب الفيضانات أو الأعاصير أو غيرها من التغيرات المناخية والطبيعية.
وأكد على ضرورة أن تصبح قوانين ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان حجر الأساس في جهود الحكومات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
خاص
تحتضن العاصمة القطرية الدوحة يومي 21 و22 فبراير الجاري مؤتمرا دوليا لمناقشة التغيرات المناخية وأثرها على حقوق الإنسان بمشاركة نحو 600 خبير وممثل لدول ومنظمات دولية ومراكز فكر وجامعات ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وخبراء دوليين، حيث سيناقشون قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان، وسيخرجون بتوصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع.
وينظم المؤتمر اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة اليوم أن المؤتمر يهدف للتأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين، بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، فضلا عن وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال سعادة د.الكواري، إن المؤتمر جاء ليكون منصة علمية ثقافية لتبادل المعلومات والخبرات والبيانات والدراسات والأبحاث التي نشرت في مجال حماية حقوق الإنسان من آثار التغيّرات المناخية، وتحقيق العدالة المناخية، والتأكيد على أنه يجب أن تكون قوانين ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان حجر الأساس في جهود الحكومات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيّرات المناخية والتكيف معه، مع التقليل من الخسائر والاضرار بما يعزز حقوق الإنسان.
ونوه د. الكواري إلى أن الحقائق العلمية الثابتة أكدت أن التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض سببها النشاط البشري المتمثل في ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والتي تسببت في ثقب الأوزون، لافتا إلى أن هذه الغازات بدأت بالتناقص التدريجي بعدما دخل برتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون حيز التنفيذ في الأول من يناير 1989.
وأضاف د. الكواري ' لقد سبّبت التغيّرات المناخية العديد من الكوارث البيئية مثل: الفيضانات والأعاصير والرياح الشديدة والتصحر والجفاف، بالإضافة إلى ذلك ارتفاع درجة الحرارة بطريقة غير مسبوقة، مشيرا الى إن درجات الحرارة وصلت في أوروبا في الصيف إلى أكثر من 45 درجة مئوية، مما ينذر بكوارث خطيرة، بحيث يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي من خلال جفاف الأراضي الرطبة وبالتالي تناقص المحاصيل الزراعية وتوفير الغذاء للسكان، بالإضافة إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن تسبب انتشار بعض الأمراض والأوبئة وخاصة التي تنتقل من بعض الحشرات مثل البعوض والقراد.
وشدد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري على ضرورة أن تطالب مؤسسات حقوق الإنسان في العالم بحقوق الإنسان الذي تأثر بالتغيرات المناخية، وأصبح بدون مأوى أو غذاء أو سكن أو تعليم أو غيره، إما بسبب الفيضانات أو الأعاصير أو غيرها من التغيرات المناخية والطبيعية.
وأكد على ضرورة أن تصبح قوانين ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان حجر الأساس في جهود الحكومات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
خاص
تحتضن العاصمة القطرية الدوحة يومي 21 و22 فبراير الجاري مؤتمرا دوليا لمناقشة التغيرات المناخية وأثرها على حقوق الإنسان بمشاركة نحو 600 خبير وممثل لدول ومنظمات دولية ومراكز فكر وجامعات ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وخبراء دوليين، حيث سيناقشون قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان، وسيخرجون بتوصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع.
وينظم المؤتمر اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة اليوم أن المؤتمر يهدف للتأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين، بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، فضلا عن وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال سعادة د.الكواري، إن المؤتمر جاء ليكون منصة علمية ثقافية لتبادل المعلومات والخبرات والبيانات والدراسات والأبحاث التي نشرت في مجال حماية حقوق الإنسان من آثار التغيّرات المناخية، وتحقيق العدالة المناخية، والتأكيد على أنه يجب أن تكون قوانين ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان حجر الأساس في جهود الحكومات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيّرات المناخية والتكيف معه، مع التقليل من الخسائر والاضرار بما يعزز حقوق الإنسان.
ونوه د. الكواري إلى أن الحقائق العلمية الثابتة أكدت أن التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض سببها النشاط البشري المتمثل في ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والتي تسببت في ثقب الأوزون، لافتا إلى أن هذه الغازات بدأت بالتناقص التدريجي بعدما دخل برتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون حيز التنفيذ في الأول من يناير 1989.
وأضاف د. الكواري ' لقد سبّبت التغيّرات المناخية العديد من الكوارث البيئية مثل: الفيضانات والأعاصير والرياح الشديدة والتصحر والجفاف، بالإضافة إلى ذلك ارتفاع درجة الحرارة بطريقة غير مسبوقة، مشيرا الى إن درجات الحرارة وصلت في أوروبا في الصيف إلى أكثر من 45 درجة مئوية، مما ينذر بكوارث خطيرة، بحيث يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي من خلال جفاف الأراضي الرطبة وبالتالي تناقص المحاصيل الزراعية وتوفير الغذاء للسكان، بالإضافة إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن تسبب انتشار بعض الأمراض والأوبئة وخاصة التي تنتقل من بعض الحشرات مثل البعوض والقراد.
وشدد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري على ضرورة أن تطالب مؤسسات حقوق الإنسان في العالم بحقوق الإنسان الذي تأثر بالتغيرات المناخية، وأصبح بدون مأوى أو غذاء أو سكن أو تعليم أو غيره، إما بسبب الفيضانات أو الأعاصير أو غيرها من التغيرات المناخية والطبيعية.
وأكد على ضرورة أن تصبح قوانين ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان حجر الأساس في جهود الحكومات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
التعليقات