حلول هذا البلد منه وفيه، حتى لا نواصل توهيم الناس، أن الحلول يجب أن تأتي من الخارج فقط، وبدونها نسير نحو المجهول الغامض، وهذا الكلام يؤيده سياسيون واقتصاديون.

لدينا أمران هنا، أولهما أن أرصدة الأردنيين في المصارف الأردنية تقترب من حدود الأربعين مليار دينار، وفقا لبعض التقديرات الرسمية، وهي مبالغ تتأثر بالتضخم تدريجيا، وتتم الاستفادة منها في عمليات الاقراض، واصحاب هذه الارصدة، لا يحركونها ولا يستثمرونها، وفي اغلب الحالات يجمدونها دون تسييل بسبب حالة عدم الثقة، وغياب اليقين، والقلق الجزئي.

المبلغ الاجمالي مذهل، والحكومات فشلت فشلا ذريعا في تحريك الاقتصاد المحلي الداخلي، عبر هذه المبالغ، من خلال اقناع اصحابها بتوظيفها، او تسييلها، على مستويات مختلفة، من بناء شقة، مرورا بمشروع صغير، او بأي طريقة كانت. ولعل هذه المبالغ قادرة وحدها على تحريك الاقتصاد الداخلي، بشكل أو آخر، مع الادراك هنا ان الصرف من هذه الاموال، ليس قرارا حكوميا، بل قرار الافراد، الذين لا يجدون بيئة مشجعة لاستخدام اي مبالغ مالية، في ظل الضرائب والرسوم والغرامات والتسلط على القطاع الخاص، لدرجة اتعابه وانهاكه.

ثانيهما عدد العمالة العربية والاجنبية في الأردن، وهذه كذبة ثانية تم تسويقها لتبرير الفشل، كانت تتعلق برفض الأردنيين العمل في كل الوظائف، هذا على الرغم من اننا نجد أردنيين يوميا، يعملون بمائتي دينار، او اكثر قليلا، وفي مهن متنوعة بعضها كان يثير التحسس الاجتماعي، وهذا الحال بات ينطبق حتى على الاناث، حيث تجد الجامعيات اليوم، يقفن في محال السوبرماركت، ويعمل في كل المهن التي كانت مغلقة للذكور فقط، بما يعني ان هناك تغيرات كبيرة في سوق العمل، واضطرار الناس، للعمل في اي مهنة من اجل العيش.

لكن الفشل الحكومي تجلى هنا، بوجود مليون عامل عربي واجنبي، اغلبهم بلا تصاريح عمل، فلا الخزينة استفادت من القيمة المالية لتصاريح العمل، ولا خففت من العمالة، بل تم تحويل الأردن الى مصب سكاني، بذرائع مختلفة، ولو اجرينا دراسة لوجدنا ان اجور اغلب العمالة الوافدة في مختلف المهن أعلى بكثير من اجور العمالة الأردنية، وهذا امر مثبت، وهذا يعني ان هذه السياسات أدت الى التسبب بشلل اقتصادي ينعكس على الأردنيين اولا، الذين لا يجدون عملا اليوم، الا برواتب منخفضة جدا، وعلى الاغلب لا يجدونها ايضا.

هناك ملفات جذرية يتوجب حلها، والأردن ليس بحاجة لحكومات تقف على باب المؤسسات الدولية لتطلب القروض والمساعدات والهبات، وهذه صورة تؤكد حالة العجز في ادارة السياسات الاقتصادية، واستسهال الاقتراض، بل واللجوء الى اموال الضمان الاجتماعي لأخذها مقابل سندات، ودفع الفوائد للضمان، كخير حل للكسالى الذين يرسمون السياسات، ويقومون بتنفيذها، دون اي ابتكار، او تغيير في الوسائل والافكار.

ربما يرد الخبراء على هذه المداخلة بطريقة مختلفة، وهم يستحقون جائزة على قدرتهم على افساد كل شيء، ولم يتضرر الأردن، لولا جماعة الارقام، لأن الأرقام لا تقول كل الحقيقة، بل ان الارقام الاحصائية، المعزولة عن الدلالات الاجتماعية والتغيرات الحادة في المجتمع، قادت دولا ثانية الى الجدار، لتصطدم به، نهاية المطاف، وهذا ما نراه الآن، حيث يحدثونك فقط، عن ارقام الفقر، البطالة، التضخم، القروض، وغير ذلك، دون ان يقفوا ابدا عند انعكاسات ذلك على بنية البلد، وسلامته، وتأثير ذلك على المدى المتوسط والبعيد.

خلاصة الكلام هنا اننا بحاجة الى حكومة قادرة على ابتكار حلول جديدة، غير القروض، والاستدانة، والعويل ليل نهار من الازمات الداخلية والاقليمية، وإلا لماذا جئنا بهم، إذا كانت وصفة الحل لديهم تتماثل مع سابقيهم، وسابقي سابقيهم أيها السادة والسيدات.

يبقى السؤال: هل هذه سياسات متعمدة، ام مجرد تعبير عن قصر النظر الذي تحول الى فشل مزمن… والسؤال مفرود بين يدي من لديه الإجابات؟!.