بدون العدوان الاجرامي الصهيوني على قطاع غزة يفترض أن ينأى المواطن العربي بنفسه عن شراء المنتجات الاسرائيلية و الأمريكية والأجنبية باعتبارها الداعم التاريخي لليهود وتمكينهم من احتلال فلسطين والتنكيل بالأشقاء الفلسطينيين وفرض منطق القوة على مستوى المنطقة ككل .
واردات البلاد العربية من السلع الأجنبية تقدر بمئات المليارات وتتركز في السلع الغذائية والكماليات والمركبات والآليات وغيرها فيما حصة المنتجات العربية في بلدانها متواضعة ويفضل المستهلك شراء البضائع الأمريكية والأوروبية على حساب المنتجات المحلية ما سبب ضعفا للاقتصادات العربية وبقائها في دائرة العجز المالي والتجاري وتفاقم مشكلاته الأساسية بخاصة ارتفاع الفقر والبطالة .
بطريقة غير مباشرة يدعم المواطن العربي الاقتصاد الغربي من خلال الاقبال على شراء منتجاته وسلع مصنعة في الكيان المحتل رغم توفر السلع العربيةالمثيلة بمواصفات جودة عالية وأسعارها أقل بكثير عن المستورد وذلك يرتبط بالدرجة الأولى بذهنية المستهلك وسلوكه وأحيانا ثقته بالأجنبي على حساب المحلي .
اليوم وفي مواجهة الحرب المستعرة على غزة وهي بوابة للعدوان على الأمتين العربية والاسلامية من قبل الاحتلال والولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية يتوجب الاقبال على شراء السلع المحلية واحلالها مكان الأجنبية ما يدعم الاقتصادات العربية ويضعف تسويق المنتجات الغربية في أسواقنا .
بالتزامن مع حملات المقاطعة التي تنشط في العديد من البلاد العربية يقع على كاهل الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص مسؤولية تحفيز المواطنين لشراء المنتجات المحلية وزيادة حصتها في أسواقها مع الاهتمام أكثر بعامل الجودة والسعر لتعزيز والالتزام بخدمات ما بعد البيع وذلك لتعزيز الثقة بها .
احلال السلع المحلية مكان الأجنبية يعود بالكثير من الفوائد على الاقتصاد الوطني من حيث تنشيط بيئة الأعمال والحد من الفقر والبطالة والمحافظة على الاحتياطي المحلي من العملات الصعبة وتخفيض عجز الميزان التجاري الذي يتفاقم بشكل مضطرد .
وعلى المستوى المحلي مطلوب من غرف الصناعة مواصلة العمل بالمبادرات التي أطلقتها قبل سنوات وخاصة حملة صنع في الأردن وذلك لزيادة الاقبال على السلع المحلية وايجاد آليات تستهدف تغيير توجهات المستهلك وزيادة شرائه للمنتجات الوطنية .