اطلعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الاثنين، على استراتيجية وخطط وبرامج عمل وزارة الاستثمار، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وسلطة منطقة العقبة الخاصة.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة مع وزير الاستثمار خلود السقاف، وأمين عام الوزارة زاهر القطارنة، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، ونائب رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حمزة الحاج حسن، والمدير التنفيذي للشؤون الفنية في شركة تطوير العقبة المهندس عامر الحباشنة.
وتحدث العين المعشر، عن أهمية التشاركية مع القطاع الخاص وتمكين المستثمر المحلي وحمايته، ووضع خطط استثمارية وطنية من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية، عبر إطلاق استراتيجيات عملية واقعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.
وأشار إلى أهمية قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2022؛ لتوفير بيئة داعمة للاستثمار، وتهيئة الظروف لجذب المزيد منها، الذي يتماشى مع البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
بدورها قالت الوزيرة السقاف، إن رؤية التحديث الاقتصادي تُشكل نقطة تحول مهمة ستضمن إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو شامل ومستدام، والعمل على تحسين نوعية الحياة للمواطنين.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى ضخ استثمارات خارجية ومحلية نوعية في القطاعات كافة، وتوفير متطلبات نجاحها، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وتمويل المشاريع الكبرى، مؤكدة أن الاستثمار لا يتحقق إلا بتشاركية شاملة بين القطاعين العام والخاص.
ونوهت الوزيرة السقاف، إلى أن قانون البيئة الاستثمارية الجديدة سيشكل نقلة نوعية في تطوير بيئة الاستثمار في المملكة بما يتميز به من معاملة المستثمرين بعدالة وإنصاف وشفافية، انسجاما مع حرص الوزارة على توفير جميع التسهيلات اللازمة وسرعة الإجراءات، والعمل بجهود مخلصة ومتطورة لجعل التجربة الاستثمارية في الأردن مميزة بعوائدها ونجاحها.
من جهته تحدث كناكرية، عن سياسة الصندوق الاستثمارية، وقيمة موجوداته، البالغة 13.8 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي، لافتًا إلى أن الصندوق يعمل وفق مجموعة تشريعات تنظم عمله بهدف تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تحافظ على استقرار المالي للصندوق.
وأكد أن الدين الحكومي (السندات) يسدد آلياً من خلال مخصصات مرصودة سنوياً بوزارة المالية، ولدى البنك المركزي تفويضا بالتسديد الآلي فور استحقاق الدين.
من ناحيته، قال الحاج حسن، إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أطلقت حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية تتعلق باستحداث آلية تسعير جديدة لقطع الأراضي في العقبة، لافتًا إلى أنه سيجري تنفيذ مشاريع استثمارية من قبل القطاع الخاص على الأراضي المملوكة للسلطة وشركة تطوير العقبة، تنفيذاً لمبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أن السلطة تولي أهمية خاصة للقطاع الصناعي في العقبة لما له من دور مهم في توفير فرص العمل أكثر من أي قطاع آخر، وأنها بدأت بتأهيل وتدريب الباحثين عن العمل من أجل إلحاقهم بالفرص، التي يولدها القطاع الخاص في العقبة.
وأشار الحاج حسن إلى أن فاتورة الطاقة تشكل تحديا كبيرا وترفع من التكاليف على القطاع الصناعي في العقبة، مبيناً أن المناطق التنموية الست ومدينة العقبة الصناعية في القويرة، ستستفيد من أنبوب الغاز الذي سيمر من العقبة إلى القويرة، فيما سيجري إمداد الصناعات على الشاطئ الجنوبي بالغاز.
من جهتهم ناقش أعضاء اللجنة، أبرز الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالمجالات السياحية والتجارية التي تعتزم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وخطط وبرامج صندوق استثمار أموال الضمان الرامية لتحقيق الاستقرار المالي له.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة مع وزير الاستثمار خلود السقاف، وأمين عام الوزارة زاهر القطارنة، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، ونائب رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حمزة الحاج حسن، والمدير التنفيذي للشؤون الفنية في شركة تطوير العقبة المهندس عامر الحباشنة.
وتحدث العين المعشر، عن أهمية التشاركية مع القطاع الخاص وتمكين المستثمر المحلي وحمايته، ووضع خطط استثمارية وطنية من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية، عبر إطلاق استراتيجيات عملية واقعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.
وأشار إلى أهمية قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2022؛ لتوفير بيئة داعمة للاستثمار، وتهيئة الظروف لجذب المزيد منها، الذي يتماشى مع البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
بدورها قالت الوزيرة السقاف، إن رؤية التحديث الاقتصادي تُشكل نقطة تحول مهمة ستضمن إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو شامل ومستدام، والعمل على تحسين نوعية الحياة للمواطنين.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى ضخ استثمارات خارجية ومحلية نوعية في القطاعات كافة، وتوفير متطلبات نجاحها، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وتمويل المشاريع الكبرى، مؤكدة أن الاستثمار لا يتحقق إلا بتشاركية شاملة بين القطاعين العام والخاص.
ونوهت الوزيرة السقاف، إلى أن قانون البيئة الاستثمارية الجديدة سيشكل نقلة نوعية في تطوير بيئة الاستثمار في المملكة بما يتميز به من معاملة المستثمرين بعدالة وإنصاف وشفافية، انسجاما مع حرص الوزارة على توفير جميع التسهيلات اللازمة وسرعة الإجراءات، والعمل بجهود مخلصة ومتطورة لجعل التجربة الاستثمارية في الأردن مميزة بعوائدها ونجاحها.
من جهته تحدث كناكرية، عن سياسة الصندوق الاستثمارية، وقيمة موجوداته، البالغة 13.8 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي، لافتًا إلى أن الصندوق يعمل وفق مجموعة تشريعات تنظم عمله بهدف تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تحافظ على استقرار المالي للصندوق.
وأكد أن الدين الحكومي (السندات) يسدد آلياً من خلال مخصصات مرصودة سنوياً بوزارة المالية، ولدى البنك المركزي تفويضا بالتسديد الآلي فور استحقاق الدين.
من ناحيته، قال الحاج حسن، إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أطلقت حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية تتعلق باستحداث آلية تسعير جديدة لقطع الأراضي في العقبة، لافتًا إلى أنه سيجري تنفيذ مشاريع استثمارية من قبل القطاع الخاص على الأراضي المملوكة للسلطة وشركة تطوير العقبة، تنفيذاً لمبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أن السلطة تولي أهمية خاصة للقطاع الصناعي في العقبة لما له من دور مهم في توفير فرص العمل أكثر من أي قطاع آخر، وأنها بدأت بتأهيل وتدريب الباحثين عن العمل من أجل إلحاقهم بالفرص، التي يولدها القطاع الخاص في العقبة.
وأشار الحاج حسن إلى أن فاتورة الطاقة تشكل تحديا كبيرا وترفع من التكاليف على القطاع الصناعي في العقبة، مبيناً أن المناطق التنموية الست ومدينة العقبة الصناعية في القويرة، ستستفيد من أنبوب الغاز الذي سيمر من العقبة إلى القويرة، فيما سيجري إمداد الصناعات على الشاطئ الجنوبي بالغاز.
من جهتهم ناقش أعضاء اللجنة، أبرز الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالمجالات السياحية والتجارية التي تعتزم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وخطط وبرامج صندوق استثمار أموال الضمان الرامية لتحقيق الاستقرار المالي له.
التعليقات