دعا خبراء في القانون الدولي الحكومة الأردنية والفلسطينية والنقابات والمنظمات الحقوقية إلى ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وخلال ندوة عقدتها لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع في نقابة المحامين أمس الإثنين، بعنوان 'الملاحقة القانونية للاحتلال الإسرائيلي عن جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة'، قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن ما يحدث من جرائم حرب في قطاع غزة يندى لها الجبين، وتدفعنا لبذل كل جهد لرفع المظلمة عن الشعب الفلسطيني.
وأضاف، إن النقابة ستقوم بالواجب الذي يقع عليها دون التقصير بواجباتها الأخرى، وترجمة قراراتها المتعلقة بملاحقة مجرمي الحرب وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال مقرر اللجنة عضو مجلس النقابة الدكتور هاشم الشهوان، 'إن تدخل الجهات القضائية الدولية أصبح ضروريا وسابقا على أي إجراء دبلوماسي أو وقفات احتجاجية.
وأضاف، ان النقابة قررت تشكيل هيئة الإسناد القانوني لملاحقة الكيان الغاصب عن جرائم الحرب التي يرتكبها أمام الجهات والهيئات القضائية الدولية والمحلية، وإعداد دراسات قانونية حول جرائم الحرب المرتكبة في القطاع وعموم فلسطين لتكون سندا قانونيا للموقف الرسمي سياسيا ودبلوماسيا'.
كما قررت عقد دورات متخصصة للمدونين الفلسطينيين لغايات توثيق جرائم الحرب وإفادات الشهود لإعداد الأدلة الجنائية بطريقة قانونية واحترافية، والتواصل مع المؤسسات الإقليمية والدولية الرديفة للتعاون والإسهام في ملاحقة الاحتلال على جرائمه.
من جهته، تطرق الدكتور أنيس قاسم الى المحكمة الجنائية الدولية من حيث الاختصاص وإجراءات ملاحقة الاحتلال على جرائمه، مؤكدا أن بالإمكان الاستفادة من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لملاحقة الاحتلال على جرائم الحرب والإبادة في قطاع غزة، وان بإمكان الدول الموقعة على الاتفاقية ومنها الأردن وفلسطين إقامة دعاوى في القضاء الدولي والمحلي ذات الاختصاص العالمي.
وأكد أن تصريحات المسؤولين في الحكومة والجيش والاحتلال الإسرائيلي تشكل أرضية قوية لتحريك الدعاوى ضد الاحتلال، كما يمكن ملاحقة الولايات المتحدة لمساهمتها في مجهود الحرب والإبادة الجماعية، ومخالفتها لاتفاقية الدول المحايدة.
من جانبه، تطرق الدكتور محمد علوان لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه تشويه وتزييف القانون الدولي وتضليل الرأي العام العالمي، مشيرا الى أن الاحتلال يروج لثلاثة افتراءات هي 'أن إسرائيل تدافع عن نفسها'، و'ان المقاومة إرهاب'، و'ان غزة غير محتلة'.
وقال، إن المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية تسمح لأي دولة طرف فيها التقدم بدعوى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية دون اشتراط رضى الدولة المرتكبة للجريمة، وإن فلسطين ودولا عربية أخرى بإمكانها أن تتقدم بدعوى شرط توفر المصلحة.
وبين أن هناك ثلاث قضايا ضد الاحتلال منظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية هي العدوان على غزة عام 2014، ومسيرات العودة، والمستوطنات، وبالإمكان إضافة جرائم الإبادة المرتكبة في غزة الآن لتلك القضايا.
من جانبها، قالت الدكتورة شهد الحموري، إنه يقع على الدول العربية واجب دولي لمنع الإبادة في غزة والمطالبة بتفعيل اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وإذا لم تتحرك في هذه اللحظة تفقد حقها في رفع الدعوى.
وأشارت الى ان القانون الدولي مسيّس ويخدم النوايا الاستعمارية، ورغم ذلك تعالت أصوات تطالب بتحقيق العدالة، وإن القوة تكمن باستدعاء الأطراف التي تطالب بذلك، مشيرة الى أن نقابة المحامين كانت من بين 106 منظمات حقوقية توقع على طلب التحقيق بجرائم الإبادة الجماعية، وتم تقديم الإفادة الأولية لدى محكمة العدل الدولية.
ولفتت الى ان من بين 57 دولة تقدمت للمحكمة، هناك خمسة فقط كانت منحازة للاحتلال، وهناك محاولات لمنع تدخل المحكمة بحجة أن قراراتها ستؤثر على المفاوضات وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، موضحة أن جرائم الإبادة الجماعية هي أصعب الجرائم التي يمكن إثباتها رغم أن 800 محام دولي أكدوا أن ما يحصل في غزة هو جريمة إبادة.
وأوضحت أن المندوب السامي رفض استخدام عبارة جريمة إبادة، وان فريق جرائم الإبادة يتحرك مع المختصين لإثبات ذلك.
(بترا)