عملية التحديث السياسي كما وصفها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشة لبرنامج ستون دقيقة يوم الجمعة الماضي بأنها إنجاز تاريخي في الحياة السياسية والحزبية الأردنية تستحق أن نتأملها بنظرة أكثر عمقا ووضوحا، حتى ندرك حقيقة ذلك التحول الديمقراطي، الذي تم إنجازه وفق الرؤية الملكية التي جسدتها الأوراق النقاشية، ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وما أعقبها من تعديلات دستورية وصدور قانونيين جديدين للأحزاب والانتخاب، ومن توجهات عملية لتمكين المرأة والشباب.
تعتبر هذه المرحلة جزءا من ذلك الانجاز التاريخي، أو بداية لتاريخ جديد، وفي كل الأحوال هناك عملية التكوين سواء على مستوى الأحزاب أو مجلس النواب في شكله ومضمونه الذي سيكون عليه بعد الانتخابات البرلمانية في العام المقبل، ومن الطبيعي في هذه الحالة أن نأخذ في الاعتبار أن جميع مكونات تلك العملية السياسية، وخاصة الحزبية تعمل على إعادة تشكيل ذاتها لتتوافق مع متطلبات مرحلة نصفها بأنها حديثة بكل المعايير!
قد يغيب عن الأذهان بعض الحقائق التي نلمسها من خلال التجربة العملية داخل الأحزاب الوطنية الجديدة، فبعض الأعضاء لم يمارسوا العمل الحزبي سابقا، وبعضهم مارسه في سياقه الوطني مع بداية المرحلة السياسية التي نشأت عام 1989 باعتبارها المرحلة الأولى من التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وهناك نسبة قليلة ممن يحتفظون بتجربة الأحزاب القومية والأممية والدينية، يستخلصون دروسها ونتائجها، ويتفهمون التجربة الجديدة بظروفها وأبعادها المختلفة! هذا التنوع ولا أقول الاختلاف في الوعي السياسي قد يقرأه بعض المحللين والمتابعين على أنه نوع من الارتباك أو عدم الانسجام داخل الأحزاب مع أنه أقرب لأن يكون مخاضا لا بد منه قبل الولادة وخروج المولود إلى العالم الخارجي، فالنظرة إلى التجربة على أنها مكتملة لمجرد تشكيل الكيان الحزبي تحتاج إلى نوع من التصويب، ذلك أننا أمام عملية أشمل وأوسع لتحديد مسار الدولة التي تريد أن تنتقل إلى مئوية ثانية من عمرها وهي أكثر قوة وثباتا، وقدرة على تخطي مشكلاتها الاقتصادية والإدارية في ظروف صعبة محليا وإقليميا ودوليا. تعرف الأحزاب أنها مطالبة بصياغة إستراتيجيات بناء على منهجيات علمية، وبرامج تحاكي جميع القطاعات، تحلل الواقع، وتقترح الحلول الممكنة بعيدا عن الشعارات والمزايدات والمبالغات، وعلى هذا الأساس يمكن أن تستقطب المزيد من الأعضاء، وتتمكن من كسب جمهور الناخبين للقوائم الوطنية، وتلك مسؤوليات كبيرة وثقيلة يحاول الجميع حملها وهم في سباق مع الزمن! أعود إلى حديث وزير الشؤون السياسية والبرلمانية للتلفزيون الأردني عن دور وزارته في العمل على تهيئة البيئة السياسية الجديدة من خلال التواصل مع الناس في جميع المحافظات ودعوتهم للمشاركة في الحياة السياسية وأرى في ذلك نشاطا يستحق التقدير مثلما يتطلب الكثير من الجهود المشتركة لخلق تلك البيئة الحاضنة، من أجل أن تكبر فيها الأحزاب لتكون بحجم المسؤوليات المترتبة عليها، والطموحات والآمال المعلقة عليها!
عملية التحديث السياسي كما وصفها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشة لبرنامج ستون دقيقة يوم الجمعة الماضي بأنها إنجاز تاريخي في الحياة السياسية والحزبية الأردنية تستحق أن نتأملها بنظرة أكثر عمقا ووضوحا، حتى ندرك حقيقة ذلك التحول الديمقراطي، الذي تم إنجازه وفق الرؤية الملكية التي جسدتها الأوراق النقاشية، ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وما أعقبها من تعديلات دستورية وصدور قانونيين جديدين للأحزاب والانتخاب، ومن توجهات عملية لتمكين المرأة والشباب.
تعتبر هذه المرحلة جزءا من ذلك الانجاز التاريخي، أو بداية لتاريخ جديد، وفي كل الأحوال هناك عملية التكوين سواء على مستوى الأحزاب أو مجلس النواب في شكله ومضمونه الذي سيكون عليه بعد الانتخابات البرلمانية في العام المقبل، ومن الطبيعي في هذه الحالة أن نأخذ في الاعتبار أن جميع مكونات تلك العملية السياسية، وخاصة الحزبية تعمل على إعادة تشكيل ذاتها لتتوافق مع متطلبات مرحلة نصفها بأنها حديثة بكل المعايير!
قد يغيب عن الأذهان بعض الحقائق التي نلمسها من خلال التجربة العملية داخل الأحزاب الوطنية الجديدة، فبعض الأعضاء لم يمارسوا العمل الحزبي سابقا، وبعضهم مارسه في سياقه الوطني مع بداية المرحلة السياسية التي نشأت عام 1989 باعتبارها المرحلة الأولى من التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وهناك نسبة قليلة ممن يحتفظون بتجربة الأحزاب القومية والأممية والدينية، يستخلصون دروسها ونتائجها، ويتفهمون التجربة الجديدة بظروفها وأبعادها المختلفة! هذا التنوع ولا أقول الاختلاف في الوعي السياسي قد يقرأه بعض المحللين والمتابعين على أنه نوع من الارتباك أو عدم الانسجام داخل الأحزاب مع أنه أقرب لأن يكون مخاضا لا بد منه قبل الولادة وخروج المولود إلى العالم الخارجي، فالنظرة إلى التجربة على أنها مكتملة لمجرد تشكيل الكيان الحزبي تحتاج إلى نوع من التصويب، ذلك أننا أمام عملية أشمل وأوسع لتحديد مسار الدولة التي تريد أن تنتقل إلى مئوية ثانية من عمرها وهي أكثر قوة وثباتا، وقدرة على تخطي مشكلاتها الاقتصادية والإدارية في ظروف صعبة محليا وإقليميا ودوليا. تعرف الأحزاب أنها مطالبة بصياغة إستراتيجيات بناء على منهجيات علمية، وبرامج تحاكي جميع القطاعات، تحلل الواقع، وتقترح الحلول الممكنة بعيدا عن الشعارات والمزايدات والمبالغات، وعلى هذا الأساس يمكن أن تستقطب المزيد من الأعضاء، وتتمكن من كسب جمهور الناخبين للقوائم الوطنية، وتلك مسؤوليات كبيرة وثقيلة يحاول الجميع حملها وهم في سباق مع الزمن! أعود إلى حديث وزير الشؤون السياسية والبرلمانية للتلفزيون الأردني عن دور وزارته في العمل على تهيئة البيئة السياسية الجديدة من خلال التواصل مع الناس في جميع المحافظات ودعوتهم للمشاركة في الحياة السياسية وأرى في ذلك نشاطا يستحق التقدير مثلما يتطلب الكثير من الجهود المشتركة لخلق تلك البيئة الحاضنة، من أجل أن تكبر فيها الأحزاب لتكون بحجم المسؤوليات المترتبة عليها، والطموحات والآمال المعلقة عليها!
عملية التحديث السياسي كما وصفها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشة لبرنامج ستون دقيقة يوم الجمعة الماضي بأنها إنجاز تاريخي في الحياة السياسية والحزبية الأردنية تستحق أن نتأملها بنظرة أكثر عمقا ووضوحا، حتى ندرك حقيقة ذلك التحول الديمقراطي، الذي تم إنجازه وفق الرؤية الملكية التي جسدتها الأوراق النقاشية، ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وما أعقبها من تعديلات دستورية وصدور قانونيين جديدين للأحزاب والانتخاب، ومن توجهات عملية لتمكين المرأة والشباب.
تعتبر هذه المرحلة جزءا من ذلك الانجاز التاريخي، أو بداية لتاريخ جديد، وفي كل الأحوال هناك عملية التكوين سواء على مستوى الأحزاب أو مجلس النواب في شكله ومضمونه الذي سيكون عليه بعد الانتخابات البرلمانية في العام المقبل، ومن الطبيعي في هذه الحالة أن نأخذ في الاعتبار أن جميع مكونات تلك العملية السياسية، وخاصة الحزبية تعمل على إعادة تشكيل ذاتها لتتوافق مع متطلبات مرحلة نصفها بأنها حديثة بكل المعايير!
قد يغيب عن الأذهان بعض الحقائق التي نلمسها من خلال التجربة العملية داخل الأحزاب الوطنية الجديدة، فبعض الأعضاء لم يمارسوا العمل الحزبي سابقا، وبعضهم مارسه في سياقه الوطني مع بداية المرحلة السياسية التي نشأت عام 1989 باعتبارها المرحلة الأولى من التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وهناك نسبة قليلة ممن يحتفظون بتجربة الأحزاب القومية والأممية والدينية، يستخلصون دروسها ونتائجها، ويتفهمون التجربة الجديدة بظروفها وأبعادها المختلفة! هذا التنوع ولا أقول الاختلاف في الوعي السياسي قد يقرأه بعض المحللين والمتابعين على أنه نوع من الارتباك أو عدم الانسجام داخل الأحزاب مع أنه أقرب لأن يكون مخاضا لا بد منه قبل الولادة وخروج المولود إلى العالم الخارجي، فالنظرة إلى التجربة على أنها مكتملة لمجرد تشكيل الكيان الحزبي تحتاج إلى نوع من التصويب، ذلك أننا أمام عملية أشمل وأوسع لتحديد مسار الدولة التي تريد أن تنتقل إلى مئوية ثانية من عمرها وهي أكثر قوة وثباتا، وقدرة على تخطي مشكلاتها الاقتصادية والإدارية في ظروف صعبة محليا وإقليميا ودوليا. تعرف الأحزاب أنها مطالبة بصياغة إستراتيجيات بناء على منهجيات علمية، وبرامج تحاكي جميع القطاعات، تحلل الواقع، وتقترح الحلول الممكنة بعيدا عن الشعارات والمزايدات والمبالغات، وعلى هذا الأساس يمكن أن تستقطب المزيد من الأعضاء، وتتمكن من كسب جمهور الناخبين للقوائم الوطنية، وتلك مسؤوليات كبيرة وثقيلة يحاول الجميع حملها وهم في سباق مع الزمن! أعود إلى حديث وزير الشؤون السياسية والبرلمانية للتلفزيون الأردني عن دور وزارته في العمل على تهيئة البيئة السياسية الجديدة من خلال التواصل مع الناس في جميع المحافظات ودعوتهم للمشاركة في الحياة السياسية وأرى في ذلك نشاطا يستحق التقدير مثلما يتطلب الكثير من الجهود المشتركة لخلق تلك البيئة الحاضنة، من أجل أن تكبر فيها الأحزاب لتكون بحجم المسؤوليات المترتبة عليها، والطموحات والآمال المعلقة عليها!
التعليقات
نظرة على الواقع الحزبي!
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات