اولا يجب ان اسجل هنا ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بادارتها الحالية
مثلت الهدف الاساس لجهود محاربة الفساد من دون ضجيج.
مأسسة عمليات مكافحة الفساد كانت هي المطلوب وقد فعلت.
كنت كتبت في هذا العمود غير مرة ان مكافحة الفساد لا تتطلب ان يصاحبها كل هذا الضجيج اذا كان الهدف هو المكافحة وليس الاستعراض الضار لانجازات لا تخدم اية اهداف سوى رسم صورة سلبية للادارة العامة.
الضجيج الذي صاحب الحديث عن ملفات الفساد في مرحلة ما كان يستجيب لنهم الرأي العام اكثر مما كان يبتغي تحقيق الاهداف المطلوبة،، فاصبح الفساد مثل حمى إنطلقت فجأة اقتضى الامر سنوات للتهدئة.
الزخم الذي رافق الحرب على الفساد بإقحام وإقتحام عشرات القضايا بعضها فيه ما يقال وبعضها لا صلة له بهذه الحرب كما تبين لاحقا، أفقد حملة محاربة الفساد الجدية وأغرق المجتمع في مستنقع الشائعات وخلف أثرا سلبيا على مناخ الإستثمار ودفع رجال الأعمال الى التردد ووضع المسؤول في أجواء الحذر من إتخاذ القرار.
لكن هذا الزخم في ذات الوقت جعل ظهر القطاع العام كمن يتعرض للسياط من أجل تحقيق الإنجاز في الملفات التي تداول ذكرها الرأي العام فذهبت الى العدد أكثر مما ذهبت الى الجوهر.
هيئة مكافحة الفساد عادت الى التهدئة، ما يدل على أنها غلبت العمل على الصخب الذي لا يؤدي الى نتيجة، فالفساد بفضل الضجيج حول القضايا بغض النظر عن دقتها او عدم صحتها كان ولا يزال نجم مداولات الاعلام ومنه الشارع في مناقشات لم تسهم في إجتثاثه بقدر ما أسهمت في تضخيمه، وقد جاء ذلك إنسجاما مع أجواء المرحلة لكن ذلك كله وإن كنا معه قلبا وقالبا لم يمنعنا ولن يمنعنا مستقبلا من إبداء المحاذير وهي ذاتها التي تناولها جلالة الملك في أكثر من مناسبة.
أول هذه المحاذير هي أن الحديث عن الفساد سهل في مقابل إثباته، وبين الحالتين، تضيع الحقائق في أتون الإتهامات والشائعات التي سنحتاج الى وقت لإزالة أثرها على الإقتصاد، بينما يبقى الإنطباع بأنه متفش سائد حتى وقت.
ثاني هذه المحاذير هو أن الحديث الساخن حول الفساد،والدعوات العنيفة لاجتثاثه, ما اضطر الى الإستجابة السريعة لضغوط المطالب الشعبية فدفعت بعشرات الملفات بعضها جوهري وبعضها الاخر لا يزال في مستوى الإشتباه والشكوك ما أحالها الى مادة خصبة بين يدي الناس والإعلام.
مكافحة الفساد أولوية لكنها لا يجب أن تكون لحساب، تلويث الإنجازات الإقتصادية والسمعة الحسنة التي بنيت والتي بتنا اليوم في أمس الحاجة اليها لإعادة تقديم الأردن كمنطقة جذب إستثماري.
يبقى الفساد الصغير وهو بظني يحتاج الى جهد مضاعف
qadmaniisam@yahoo.com
اولا يجب ان اسجل هنا ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بادارتها الحالية
مثلت الهدف الاساس لجهود محاربة الفساد من دون ضجيج.
مأسسة عمليات مكافحة الفساد كانت هي المطلوب وقد فعلت.
كنت كتبت في هذا العمود غير مرة ان مكافحة الفساد لا تتطلب ان يصاحبها كل هذا الضجيج اذا كان الهدف هو المكافحة وليس الاستعراض الضار لانجازات لا تخدم اية اهداف سوى رسم صورة سلبية للادارة العامة.
الضجيج الذي صاحب الحديث عن ملفات الفساد في مرحلة ما كان يستجيب لنهم الرأي العام اكثر مما كان يبتغي تحقيق الاهداف المطلوبة،، فاصبح الفساد مثل حمى إنطلقت فجأة اقتضى الامر سنوات للتهدئة.
الزخم الذي رافق الحرب على الفساد بإقحام وإقتحام عشرات القضايا بعضها فيه ما يقال وبعضها لا صلة له بهذه الحرب كما تبين لاحقا، أفقد حملة محاربة الفساد الجدية وأغرق المجتمع في مستنقع الشائعات وخلف أثرا سلبيا على مناخ الإستثمار ودفع رجال الأعمال الى التردد ووضع المسؤول في أجواء الحذر من إتخاذ القرار.
لكن هذا الزخم في ذات الوقت جعل ظهر القطاع العام كمن يتعرض للسياط من أجل تحقيق الإنجاز في الملفات التي تداول ذكرها الرأي العام فذهبت الى العدد أكثر مما ذهبت الى الجوهر.
هيئة مكافحة الفساد عادت الى التهدئة، ما يدل على أنها غلبت العمل على الصخب الذي لا يؤدي الى نتيجة، فالفساد بفضل الضجيج حول القضايا بغض النظر عن دقتها او عدم صحتها كان ولا يزال نجم مداولات الاعلام ومنه الشارع في مناقشات لم تسهم في إجتثاثه بقدر ما أسهمت في تضخيمه، وقد جاء ذلك إنسجاما مع أجواء المرحلة لكن ذلك كله وإن كنا معه قلبا وقالبا لم يمنعنا ولن يمنعنا مستقبلا من إبداء المحاذير وهي ذاتها التي تناولها جلالة الملك في أكثر من مناسبة.
أول هذه المحاذير هي أن الحديث عن الفساد سهل في مقابل إثباته، وبين الحالتين، تضيع الحقائق في أتون الإتهامات والشائعات التي سنحتاج الى وقت لإزالة أثرها على الإقتصاد، بينما يبقى الإنطباع بأنه متفش سائد حتى وقت.
ثاني هذه المحاذير هو أن الحديث الساخن حول الفساد،والدعوات العنيفة لاجتثاثه, ما اضطر الى الإستجابة السريعة لضغوط المطالب الشعبية فدفعت بعشرات الملفات بعضها جوهري وبعضها الاخر لا يزال في مستوى الإشتباه والشكوك ما أحالها الى مادة خصبة بين يدي الناس والإعلام.
مكافحة الفساد أولوية لكنها لا يجب أن تكون لحساب، تلويث الإنجازات الإقتصادية والسمعة الحسنة التي بنيت والتي بتنا اليوم في أمس الحاجة اليها لإعادة تقديم الأردن كمنطقة جذب إستثماري.
يبقى الفساد الصغير وهو بظني يحتاج الى جهد مضاعف
qadmaniisam@yahoo.com
اولا يجب ان اسجل هنا ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بادارتها الحالية
مثلت الهدف الاساس لجهود محاربة الفساد من دون ضجيج.
مأسسة عمليات مكافحة الفساد كانت هي المطلوب وقد فعلت.
كنت كتبت في هذا العمود غير مرة ان مكافحة الفساد لا تتطلب ان يصاحبها كل هذا الضجيج اذا كان الهدف هو المكافحة وليس الاستعراض الضار لانجازات لا تخدم اية اهداف سوى رسم صورة سلبية للادارة العامة.
الضجيج الذي صاحب الحديث عن ملفات الفساد في مرحلة ما كان يستجيب لنهم الرأي العام اكثر مما كان يبتغي تحقيق الاهداف المطلوبة،، فاصبح الفساد مثل حمى إنطلقت فجأة اقتضى الامر سنوات للتهدئة.
الزخم الذي رافق الحرب على الفساد بإقحام وإقتحام عشرات القضايا بعضها فيه ما يقال وبعضها لا صلة له بهذه الحرب كما تبين لاحقا، أفقد حملة محاربة الفساد الجدية وأغرق المجتمع في مستنقع الشائعات وخلف أثرا سلبيا على مناخ الإستثمار ودفع رجال الأعمال الى التردد ووضع المسؤول في أجواء الحذر من إتخاذ القرار.
لكن هذا الزخم في ذات الوقت جعل ظهر القطاع العام كمن يتعرض للسياط من أجل تحقيق الإنجاز في الملفات التي تداول ذكرها الرأي العام فذهبت الى العدد أكثر مما ذهبت الى الجوهر.
هيئة مكافحة الفساد عادت الى التهدئة، ما يدل على أنها غلبت العمل على الصخب الذي لا يؤدي الى نتيجة، فالفساد بفضل الضجيج حول القضايا بغض النظر عن دقتها او عدم صحتها كان ولا يزال نجم مداولات الاعلام ومنه الشارع في مناقشات لم تسهم في إجتثاثه بقدر ما أسهمت في تضخيمه، وقد جاء ذلك إنسجاما مع أجواء المرحلة لكن ذلك كله وإن كنا معه قلبا وقالبا لم يمنعنا ولن يمنعنا مستقبلا من إبداء المحاذير وهي ذاتها التي تناولها جلالة الملك في أكثر من مناسبة.
أول هذه المحاذير هي أن الحديث عن الفساد سهل في مقابل إثباته، وبين الحالتين، تضيع الحقائق في أتون الإتهامات والشائعات التي سنحتاج الى وقت لإزالة أثرها على الإقتصاد، بينما يبقى الإنطباع بأنه متفش سائد حتى وقت.
ثاني هذه المحاذير هو أن الحديث الساخن حول الفساد،والدعوات العنيفة لاجتثاثه, ما اضطر الى الإستجابة السريعة لضغوط المطالب الشعبية فدفعت بعشرات الملفات بعضها جوهري وبعضها الاخر لا يزال في مستوى الإشتباه والشكوك ما أحالها الى مادة خصبة بين يدي الناس والإعلام.
مكافحة الفساد أولوية لكنها لا يجب أن تكون لحساب، تلويث الإنجازات الإقتصادية والسمعة الحسنة التي بنيت والتي بتنا اليوم في أمس الحاجة اليها لإعادة تقديم الأردن كمنطقة جذب إستثماري.
يبقى الفساد الصغير وهو بظني يحتاج الى جهد مضاعف
qadmaniisam@yahoo.com
التعليقات
مكافحة الفساد بلا ضجيج
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات