بحثت لجنة الزراعة والمياه والريف والبادية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد العلاقمة، قرار منع استخدام مياه سيل الزرقاء لغايات زراعة الخضار والأشجار المثمرة.
وحضر الاجتماع: أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، وأمين عام سلطة المياه رامي أبو رواق، وأمين عام وزارة البيئة محمد الخشاشنة، وعدد من المعنيين في وزارة البيئة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وسلطة المياه، وممثلون عن المزارعين.
وقال العلاقمة إن اللجنة معنية بتلمس هموم المزارعين والوقوف على قضاياهم وطرحها أمام الجهات المعنية وإيجاد الحلول المناسبة، مضيفًا أنها اجتمعت قبل ثلاثة أسابيع مع نحو مئتي مزارع، لبحث أسباب قرار منع المزارعين من استخدام مياه سيل الزرقاء لغايات الزراعة.
وتابع أن اللجنة على تواصل مستمر مع جميع المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة لقضية سيل الزرقاء، وقرار منع استخدامه لغايات الزراعة.
وشهد الاجتماع نقاشا موسعا بين النواب الحضور والمسؤولين والمزارعين حول هموم ومشاكل المزارعين، والبحث عن حلول جذرية لها، خصوصًا قضية مزارعي سيل الزرقاء، الذين لحقت بهم أضرار جسيمة، جراء قرار منع استخدام مياه السيل لغايات الزراعة.
من جهتهم، أكد النواب: محمد أبو صعيليك، وموسى هنطش، وعطا إبداح، ونواف الخوالدة، وناجح العدوان، وهادية السرحان، وعمر الزيود، وعودة النوايشة، وأحمد القطاونة، ضرورة اتخاذ قرارات وانتهاج حلول لخدمة القطاع الزراعي والمزارعين.
وفيما عرض المزارعون الحضور لأبرز التحديات التي تواجههم في ظل ندرة المصادر المزودة للمياه، أجاب الأمناء العامون على جميع الاستفسارات، مؤكدين حرصهم على إزالة جميع المعيقات التي تواجه المزارعين.
وفي نهاية الاجتماع، قررت لجنة الزراعة النيابية، بحسب العلاقمة، دراسة جميع الملاحظات التي قدمها المزارعون، داعية إلى ضرورة عقد اجتماع آخر بحضور جميع أصحاب القرار والمعنيين للوصول إلى حل ينهي معاناة المزارعين.