لم تتضح معالم إجراءات وزارة البيئة، وبالتعاون مع جهات مختلقة، منذ أن أصدر مجلس الوزراء قبيل ثلاثة أعوام، مصفوفة تحليل الوضع القائم للمواد الكيميائية الخطرة في المملكة.
وما يزال التكتم الحكومي ممثلا بوزارة البيئة يسود المشهد، فبرغم المحاولات المتكررة للاستدلال على الإنجازات المحققة في بنود المصفوفة، الا أن الـ'الغد'، لم تتمكن من الحصول على معلومات بهذا الشأن.

وعبر تتبع الـ'الغد' للإجراءات الواردة في مصفوفة التحليل التي صدرت في أيلول (سبتمبر) العام 2020، فإن 'وزارة البيئة أصدرت نظام التصنيف والترخيص البيئي المعدل، ليشتمل بنودا ذات علاقة بالمخاطر ودراسة تقييم الأثر البيئي، والتخزين ونقل البضائع الخطرة'.
كما عملت على 'إصدار نظام لإدارة المواد والنفايات الخطرة لسنة 2020، والذي شكلت بموجبه لجنة فنية لتلك الغاية، أدرج في عضويتها ممثلين جدد من وزارتي النقل والداخلية'.
إلا أنه ومنذ أن نشرت الـ'الغد' تفاصيل المصفوفة لم تصدر أي تصريحات رسمية حول أين وصلت 'إجراءات معالجة موضوع الحاويات العالقة في ميناء العقبة والمناطق الحرة، والمطارات، والمعابر الحدودية'.
وكانت أظهرت المصفوفة آنذاك أن 'هنالك 678 حاوية مواد كيميائية عالقة ومخزنة في الميناء، في حين أن منشآت تخزين الفوسفات والآمونيا وحامض الفسفوريك، وغيرها من الصناعية والتخزينية الخطرة، التي أنشئت منذ مدة طويلة تزيد على الـ30 عاما، لا تتوافر بيانات كافية عن وضعها البيئي، والسلامة العامة'.
والتصريح الرسمي الوحيد الذي صدر منذ الإعلان عن المصفوفة، كان لوزير البيئة السابق نبيل المصاروة الذي أوعز فيه 'لمديري المديريات في المحافظات، بضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتزام المنشآت بالتدابير اللازمة للتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة'.
وأكد في وقتها 'ضرورة إجراء الكشوفات الميدانية اللازمة على الجامعات وكليات المجتمع المتواجدة في محافظات المملكة كافة، للتأكد من التزامها بتطبيق أحكام نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020، بما يخص إجراءات التعامل مع المواد الكيميائية المستخدمة والمخزنة لديها'.
والمصفوفة التي وضعت عقب حادثة انفجار مرفأ بيروت في أب (أغسطس) العام 2020، الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وتسبب بسقوط 6500 جريحا، وضعت ثلاثة مسارات للعمل أحدهما سريع، والأخر متوسط، والثالث إستراتيجي.
وأدرج ضمن المسار السريع ثلاثة إجراءات رئيسية تتلخص بـ'معالجة موضوع الحاويات العالقة في ميناء العقبة والمناطق الحرة، وحصر وجرد كميات المواد الكيماوية المستخدمة في الصناعة، والمنتجة، ومواقع تخزينها'.
ومن بين تلك الإجراءات كذلك كان 'العمل على تحديد وإنشاء مربع آمن لتخزين المواد الكيميائية الخطرة، وتطبيق نظام مخاطر متكامل وحسب المعايير الدولي (HSMS)'.
الا أن أيا من تلك الإجراءات لم يعرف مصيره بعد، إذ لم يكن هنالك أي مؤشرات واضحة تدلل على الإنجازات المحققة، رغم أنها حملت جميعها صفة الاستعجال.
كما أن الإجراء الوحيد المدرج ضمن المسار المتوسط لم يتسم 'بصفة الإنجاز المحقق'، والذي ارتكز على ضرورة مراجعة التشريعات النافذة والمتعلقة بإدارة المواد الخطرة من كافة الجهات ذات العلاقة.
وكانت تقتضي تلك المراجعة إدراج بند 'يعد في غاية الأهمية'، والذي يقضي بـ'عدم جواز التنازل عن البضائع قبل وصولها الى الميناء، الا للجهة الحاصلة على رخصة الاستيراد من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والموافقات المسبقة من الجهات المعنية.
ولعل المنجز الوحيد المحقق كان في بند تقييم المخاطر المدرج ضمن المسار الإستراتيجي، والذي جرى من خلاله تعديل نظام الترخيص والتصنيف البيئي لتصحيح خطط المخاطر والطوارئ من المتطلبات الملزمة لدراسات تقييم الأثر البيئي.
ولعل البند الأهم في هذا المسار هو ما كشفه عن 'عدم مطابقة وسائط نقل المواد الخطرة للمواصفات المطلوبة'.
ولكن تلك المسارات الثلاثة وبعد أن حددتها المصفوفة كتدخلات إستراتيجية للتعامل مع المواد الخطرة، الا أنه لم يمضي سوى عامين ونصف تقريبا حتى وقعت حادثة انفجار صهريج غاز الكلورين المسال في 27 حزيران (يونيو) 2022، في ميناء العقبة، والتي راح ضحيتها 13 شخصا وإصابة نحو 260 شخصا من الأردنيين وجنسيات مختلفة، حسبما أعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات آنذاك.
وسرعان ما أصدر مجلس الوزراء موافقته في تشرين الأول (اكتوبر) من العام نفسه على الخطة الوطنية المنسقة للتعامل مع المواد الخطرة، المعنية بحماية المواطنين، والممتلكات العامة، والخاصة من خلال تهيئة وإدامة بيئة وطنية آمنة ضد الحوادث الناتجة عن التعامل واستخدام المواد الخطرة، والمواد ثنائية الاستخدام، وتبيان آلية واضحة للاستجابة لمثل هذه الحوادث حال حدوثها.
وتلك الخطوات، تثير تساؤلات حول ما إذا كان التعامل الحكومي مع إدارة المواد الكيميائية يسير ضمن نهج إستراتيجي فعال قائم على حماية الأفراد والممتلكات من أي حوادث مماثلة مستقبلا.