قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الأربعاء، إن عدد العقود التي وقعتها الشركات من خلال البرنامج الوطني للتشغيل بلغت 27 ألفا و458 عقدا في كافة القطاعات، فيما بلغت الشركات المسجلة في البرنامج 1972.

وأضاف خلال حديثه للمملكة، أن حصة الأسد بالنسبة للتشغيل كانت في قطاع التعليم؛ أي أن فرص العمل التي أتيحت كانت في قطاع التعليم، حيث شهدا هذا القطاع إقبالا، تلاه القطاع الصناعي، فيما كان الإقبال الأقل على قطاع التكييف والتبريد والتمديدات الكهربائية.

وقال إن '14% من المتقدمين للبرنامج الوطني للتشغيل من حملة الثانوية العامة (التوجيهي)، و12% من المتقدمين من حملة ما دون الثانوية العامة من إجمالي المتقدمين، مع أن نسبة البطالة في هاتين الفئتين مرتفعة'.

'الملاحظ أن الباحثين المتقدمين إلى فرص العمل كان في مقدمتهم من حملة البكالوريوس وأقلهم حملة الدبلوم العالي، في حين كانت التوقعات أن يكون الإقبال من حملة الدبلوم على هذا البرنامج أكثر من البكالوريوس'، وفق الناطق الإعلامي.

وأشار الزيود إلى أن البرنامج الوطني للتشغيل هو أحد أولويات عمل الحكومة 2021-2023، ومتاح لكافة المؤهلات العلمية لمن هم دون الثانوية العامة وحتى حملة شهادة الدكتوراة.

'البرنامج جاء لتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل، البرنامج جاء بعد جائحة كورونا حتى ندفع بعجلة التشغيل في القطاع الخاص'، وفق الزيود.

وأوضح أن شروط الشركات المسجلة في البرنامج أن تكون مشتركة في الضمان الاجتماعي، ولديها سجل تجاري وجميع أوراقها محدثة، فيما يقدم الباحث عن عمل فقط سيرته الذاتية ويدخل إلى منصة البرنامج، من كافة المحافظات.