يوصف القطاع الصناعي بأنه القائد لقاطرة الاقتصاد الوطني والمحرك الرئيس للنمو والتنمية المستدامة وتوليد فرص العمل، والزاخر بالفرص الواعدة الداعمة لتحقيق الاعتماد على الذات.

وشكل القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية لاقتصاد الدولة الأردنية، حيث أسس أول نشاط صناعي في نفس عام قيام إمارة شرق الأردن بإنشاء أول مصنع لدباغة الجلود بشكل يدوي، تبعه إقامة أول مطبعة في تاريخ المملكة عام 1922، تلاها تأسيس أول معمل لصناعة السجائر بالعاصمة عمان عام 1924.

وتصل مساهمة القطاع الصناعي المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 45 بالمئة، بفضل تشابكه مع العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ويعد القطاع الصناعي محط أنظار المستثمرين المحليين والأجانب، كونه مدخلا على أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك، بفعل العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي وفرتها الدولة الأردنية، بهدف تمكين القطاع الخاص ودعمه.

ويعتبر القطاع الصناعي الأعلى حصة من الصادرات الوطنية، حيث يستحوذ على 95 بالمئة منها، وبأكثر من 10.8 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، إلى جانب تشغيله 268 ألف عامل وعاملة، يشكلون ربع القوى العاملة في البلاد.

كما يعتبر الأعلى في استقطاب الاستثمارات، حيث استحوذ على 58.3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المتدفقة على المملكة المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2022، بقيمة بلغت نحو 915 مليون دولار.

وكان رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، قد أعلن الشهر الماضي عن استثمارات جديدة بالصناعة تم تأسيسها فعليا، أو هي في مراحل التأسيس النهائية، تصل قيمتها إلى 850 مليون دولار، ستوفر 3650 فرصة عمل جديدة، فيما يتوقع أن تصل صادراتها لما يقارب 1.2 مليار دولار.

وحسب تقرير أعدته غرفة صناعة الأردن، وحصلت عليه، وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن كل دينار إنفاق في الصناعة يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بمقدار 2.17 دينار في الاقتصاد الوطني.

ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة منذ العقد الماضي.

ووفقا للتقرير، يملك القطاع الصناعي تنوعا سلعيا كبيرا، حيث يبلغ عدد السلع التي يتم إنتاجها في المملكة 1500 سلعة ضمن القطاعات الصناعية الفرعية المختلفة، الخشبية والأثاث والبلاستيكية والمطاطية والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والكيماوية ومستحضرات التجميل والعلاجية واللوازم الطبية والجلدية والمحيكات والغذائية والتموينية والتعبئة والتغليف والإنشائية والتعدينية.

ويمتلك القطاع الصناعي قدرات إنتاجية كبيرة وقيمة مضافة عالية، حيث يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي بالقطاع 25 مليار دولار، ونسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج 46 بالمئة، فيما تبلغ حصته بالسوق المحلية 45 بالمئة، ويحتل المرتبة الأولى على مستوى بلدان الشرق الأوسط من حيث القيمة المضافة.

ولفت التقرير إلى أن القطاع الصناعي يمتاز بالعديد من المزايا على مستوى المشتري أبرزها: منتجات متنوعة تلبي مختلف الأذواق للمستهلكين محليا وبالأسواق التصديرية، واستخدام التكنولوجيا والتقنية المتقدمة في التصنيع لوجود رقابة عالية، ومنتجات عالية الجودة ومطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية، وأسعار تنافسية، واتفاقيات للتجارة الحرة سهلت الوصول لأسواق عالمية، والالتزام بالمواعيد.

وأشار التقرير إلى مزايا الاستثمار بالقطاع الصناعي والتي يأتي بمقدمتها حالة الاستقرار بالمملكة والموقع الاستراتيجي المميز والحوافز الاستثمارية المتنوعة ووجود مناطق تنموية ومدن صناعية ذات مزايا وحوافز متنوعة، وتوفر المواد الخام الأولية والموارد البشرية، ومؤسسات مصرفية ومالية.

وتطرق التقرير للفرص والآفاق القائمة بالقطاع الصناعي، والمقدرة بنحو 4.4 مليار دولار تتركز بمنتجات الأسمدة بقيمة مليار دولار، والصناعات الكيماوية 726 مليون دولار، والألبسة 560 مليون دولار والصناعات الدوائية 461 مليون دولار والموارد المعدنية 328 مليون دولار.

وأشار لأبرز الدول التي يمكن تصدير هذه الفرص إليها في حال استغلالها وهي: الهند بقيمة 999 مليون دولار، والولايات المتحدة الأميركية 670 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية 503 ملايين دولار، والصين 333 مليون دولار، بالإضافة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 221 مليون دولار.

وبين وجود العديد من الفرص الواعدة للاستثمار بالقطاع الصناعي وعلى وجه الخصوص في الصناعات التكاملية الرئيسية والأفقية ذات الارتباطات الوثيقة بمختلف القطاعات الصناعية الفرعية العشر، وذلك بتوفير المواد الأولية اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية، وأبرزها: الصناعات الغذائية والأسمدة والمحيكات والألبسة والأدوية والأجهزة والآلات الثقيلة والمنظفات.

وأشار التقرير للتوزيع الإقليمي للصادرات الصناعية، حيث جاءت الدول العربية بالمقدمة بنسبة 33.6 بالمئة، وأميركيا الشمالية 22 بالمئة والجنوبية 2.1 بالمئة، وجنوب آسيا 18.5 بالمئة، والاتحاد الأوروبي 5.5 بالمئة، ودول أوروبا الأخرى 1.6 بالمئة وشرق آسيا 3.7 بالمئة، ودول آسيا الأخرى 5.7 بالمئة وأفريقيا غير العربية 1.6 بالمئة، ودول أخرى 6.2 بالمئة.

كما أشار للتوزيع الجغرافي للصادرات الصناعية، حيث يذهب 21 بالمئة منها للولايات المتحدة الأميركية، و16 بالمئة للهند، و10.3 بالمئة للسعودية، و7.6 بالمئة للعراق، و2.8 بالمئة لاندونيسيا، و 2.4 بالمئة لفلسطين، و2.3 بالمئة للصين، و2.2 للإمارات، و2 بالمئة لمصر، و1.8 للبرازيل.

كما أوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع الصناعي على رأس أولوياتها، من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي الإجمالي لتوفير 260 ألف فرصة عمل بحلول عام 2033، والتركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية والواعدة لتحقيق ميزة تنافسية وزيادة مساهمة الصادرات في النمو الإجمالي داخل القطاع بنسبة تتراوح بين 35 و65 بالمئة.

ومن أبرز المبادرات المقترحة للقطاع الصناعي داخل رؤية التحديث الاقتصادي: مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على تحسين الإنتاجية وتنافسية الكلف، وتأسيس مركز مختص وتوفير قاعدة بيانات خاصة، وتزويد الصناعة بمخرجات بحث علمي تعمل على تمييز منتجاتها، وتحفيز ريادة الأعمال، ودعم برامج ترويج المنتجات المحلية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية وإطلاق مبادرة وظائف النساء العاملات في الصناعة.

ومن المبادرات كذلك، خفض كلف الطاقة وعلى رأسها أثمان الكهرباء وشبك مجمعات الصناعة بالغاز الطبيعي، ووضع خطط تفصيلية لتنفيذ استراتيجيات الصناعة، بما في ذلك خطط خاصة بصادراتها، واستقطاب استثمارات وصناعات جديدة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط القوانين واللوائح التنظيمية وتنفيذ برامج للتدريب المهني وصقل المهارات، وإطلاق مبادرة جادة متخصصة في وظائف القطاع الصناعي.

وأشار التقرير إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي استهدفت العديد من الصناعات عالية القيمة طالت الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والزراعية والأمن الغذائي والتعدين والمحيكات والأدوية، بحجم استثمار متوقع يبلغ 14.4 مليار دولار، تشكل 35 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المراد استقطابها للاقتصاد الوطني، حسب ما حددت رؤية التحديث الاقتصادي.