قال النائب السابق أمجد المسلماني أنه وإنسجاما مع خطة التحديث الإقتصادي التي تم إطلاقها برعاية ملكية سامية، بهدف تحفيز القطاعات الإقتصادية ضمن إطار زمني محدد بالتركيز على مفاصل إقتصادية محددة، مع تحديد أولويات للقطاعات الإقتصادية.

مؤكدا على انه يجب تسليط الضوء على قطاع الطيران وعدم السماح بصرف الأموال العامة في برامج لا تجلب سياح حقيقيين للأردن وعدم السماح بإدارة هذا القطاع الإقتصادي المهم بقرارت فردية بشكل يتعارض مع كافة التوجهات الرسمية للدولة ومؤسساتها، وضرورة الشراكة مع القطاع الخاص، عند رسم السياسات وإتخاذ القرارات الإقتصادية.

وأشار المسلماني إلى أنه من المهم التمييز بين الطيران العارض (الشارتر) الذي يجلب السياح والطيران منخفض التكاليف الذي يأتي بالزوار وأنه ليس هناك مشكلة في جذب الطيران المنخفض التكاليف ذو الإنفاق المنخفض بشرط أن لا يكون ذلك على حساب الطيران الذي يجلب السياح ويرفد الإقتصادي الوطني، حيث أنه يوجد خلط بين الطيران العارض (الشارتر) الذي يجلب السياح وطيران منخفض التكاليف الذي يعتمد مرتاديه على تذاكر الطيران بأسعار رخيصة، ولا يخدم الإقتصاد لأن غالبية مستخدمية ينفقون مبالغ مالية زهيدة جدا.

وبين المسلماني أن معظم دول الإقليم التي تستقطب ملايين السياح لا تستخدم الطيران منخفض التكاليف لدعم السياحة لأن القادمين لهم عبر الطيران الشارتر سياح حقيقيين بنسبة 100% فلا يتم اللجوء إلى أي نوع آخر من الطيران خاصة وأن الطيران العارض (الشارتر ) المتخصص بالسياحة هو الذي يعتبر إنجاز وخدمه للقطاع السياحي، مشيرا إلى ان الدعم الذي يتم تقديمة لهذه الشركات يتم دفعه خسائر لطيران الملكية الأردنية سنويا.

وطالب المسلماني بضرورة إعادة النظر بمنهجية التعامل مع القطاع السياحي ومع شركات الطيران والتركيز على الطيران الذي يعتبر هو اساس نقل السياح في المنطقة منتقداً المعنيين على سياستها التي تعمل بعكس ما يخدم القطاع ويؤثر على زيادة عدد السياح الوافدين للمملكة حيث أن هيئة تنشيط السياحة تنفق نحو 70% من ميزانيتها لتسويق شركات الطيران منخفضة التكاليف بدل من تسويق الأردن سياحيا دون أي فائدة لهذا الطيران على السوق المحلية وخصوصا على المدى البعيد مقارنة بالدول التي تستخدم الطيران الذي يخدم مصالحه.

وختم بأن من مسؤوليات شركات المطارات العاملة بالدول هو عمل إتفاقيات مع شركات طيران بكافة أنواعها لزيادة رحلاتها الى مطاراتهم .