منذ ثلاثة عقود، يأخذ الحوار عن فقر المياه حيزا رئيسًا في الفضاء العام. غير أن هذا الحوار نادرا ما يذهب إلى التفكير بعلاج حقيقي. منذ سنوات، نبحث عن فرص تمويلية للمشروع في استشرافٍ لما هو خارج الصندوق. دعونا نفكر، ولو لمرة واحدة، بما هو موجود، أساسا، في داخل الصندوق. تعاني مدن المملكة، جميعها بلا استثناء، من مشاكل التزويد، خصوصا في فصل الصيف. ونرى أن الأوضاع تزيد سوءا عاما بعد عام، وهو ما يحيلنا إلى أننا نعيش اليوم أفضل مما قد يأتي به الغد. بينما ينظر إلى مشروعٍ مثل الناقل الوطني، على أنه علاج حقيقي لتحديات فقر المياه في المملكة، فلماذا لا نسارع في تنفيذه، وما هي التحديات الحقيقية التي تقف عقبة في طريق ذلك؟
جميع المسؤولين الذين تصدوا للحديث عن هذا المشروع المهم، اعترفوا بأن التمويل هو ما يؤخر تنفيذه، خصوصا أن المسؤولين يبحثون عن مستثمرين خارجيين. هذا أمر محبط بالفعل، فكلفة تنفيذ المشروع لا تتعدى 3 مليارات دولار، وهي متوفرة ضمن بعض الصناديق المحلية، ويمكن مع دراسة الجدوى أن تقتنع تلك الصناديق بالاستثمار في المشروع. تبلغ موجودات صندوق استثمار أموال الضمان اليوم 14.3 مليار دينار، وهو رصيد ضخم بالنظر إلى حجم الاقتصاد المحلي. لكن هذا الصندوق غالبا ما يبدو مترددا في الدخول باستثمارات حقيقية مستدامة، وهو لا ينوع، تقريبا، بالاستثمارات، لذلك نرى أن الجزء الكبير منها يذهب في سياق السندات والبورصة والعقار، وهي على أهميتها، إلا أنها غير ثابتة أو مضمونة. في حال الناقل الوطني، فمن الضروري أن يكون لصندوق استثمار أموال الضمان دور وطني في تعزيز الأمن المائي، فالمشروع يتسم بأبعاد سياسية واقتصادية وأمنية، وهو فرصة، أيضا، لكي يخرج عن النمطية والتقليدية في إدارة أمواله، وتوجيهها في الاستثمار. الصندوق فوّت فرصا استثمارية مهمة ما كان ينبغي تفويتها لو تمت دراستها بشكل حقيقي، ونحن نتحدث عن فرصتين، على الأقل، هما مشروع تطوير مطار الملكة علياء، ومشروع الديسي، واللذان كان يمكنه الاستفادة من عوائدهما المضمونة لو اندرج فيهما. مثل هذه الفرص لا تتكرر، ففي حين خسر الصندوق الفرصتين السابقتين، فإننا نرى أن أمامه فرصة قد تكون هي الأفضل في تاريخ الاستثمار في المملكة، فالمشروع يعد ثاني أهم مشروع تحلية مائية في العالم، لذلك ينبغي عدم تفويت الفرصة، فالتوقيت مواتٍ لتنفيذها وتمويلها من قبل الصندوق، خصوصا أن وضعه، من حيث السيولة وطبيعة الالتزامات المترتبة عليه، يسمح له- بكل تأكيد- للاستثمار بشكل أحادي، فالعوائد السنوية التي سيدرها المشروع هي عوائد مستمرة وطويلة الأمد، وستشمل مرفدا ماليا طويل الأمد للصندوق وللضمان الاجتماعي، فهو مشروع مضمون من استدامة الطلب، ومن مشاريع الاحتكارات الطبيعية التي لا تواجه أي منافسة محتملة. ربما الهاجس الأساسي لدى خبراء الصندوق مرتبط بإدارة مثل هذا المشروع، والخوف من إصباغ نمطية الإدارة العامة على أعماله التشغيلية. لكن مثل هذا الأمر يمكن تجاوزه من خلال تنظيم شراكة إستراتيجية مع جهات لها خبرة طويلة في إدارة مشاريع المياه، من أجل ضمان فاعلية التشغيل. الحكومة تنتظر اليوم عروض المطورين المؤهلين لتنفيذ المشروع، بعد أن استجابت لمطلبهم بتمديد موعد استقبال تلك العروض حتى 4 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وفي ذهن الحكومة أنها قد تلجأ لخطة بديلة في حال عدم ورود عروض حتى ذلك التاريخ. ومع ذلك، وبالنظر إلى أنه ما من أحد يشكك بالجدوى الاقتصادية للمشروع، فلماذا لا نستغل هذا الأمر، ونموّل المشروع من أموال الأردنيين؟ هو سؤال موجه إلى صندوق استثمار أموال الضمان ونتمنى أن نسمع إجابة عنه.
منذ ثلاثة عقود، يأخذ الحوار عن فقر المياه حيزا رئيسًا في الفضاء العام. غير أن هذا الحوار نادرا ما يذهب إلى التفكير بعلاج حقيقي. منذ سنوات، نبحث عن فرص تمويلية للمشروع في استشرافٍ لما هو خارج الصندوق. دعونا نفكر، ولو لمرة واحدة، بما هو موجود، أساسا، في داخل الصندوق. تعاني مدن المملكة، جميعها بلا استثناء، من مشاكل التزويد، خصوصا في فصل الصيف. ونرى أن الأوضاع تزيد سوءا عاما بعد عام، وهو ما يحيلنا إلى أننا نعيش اليوم أفضل مما قد يأتي به الغد. بينما ينظر إلى مشروعٍ مثل الناقل الوطني، على أنه علاج حقيقي لتحديات فقر المياه في المملكة، فلماذا لا نسارع في تنفيذه، وما هي التحديات الحقيقية التي تقف عقبة في طريق ذلك؟
جميع المسؤولين الذين تصدوا للحديث عن هذا المشروع المهم، اعترفوا بأن التمويل هو ما يؤخر تنفيذه، خصوصا أن المسؤولين يبحثون عن مستثمرين خارجيين. هذا أمر محبط بالفعل، فكلفة تنفيذ المشروع لا تتعدى 3 مليارات دولار، وهي متوفرة ضمن بعض الصناديق المحلية، ويمكن مع دراسة الجدوى أن تقتنع تلك الصناديق بالاستثمار في المشروع. تبلغ موجودات صندوق استثمار أموال الضمان اليوم 14.3 مليار دينار، وهو رصيد ضخم بالنظر إلى حجم الاقتصاد المحلي. لكن هذا الصندوق غالبا ما يبدو مترددا في الدخول باستثمارات حقيقية مستدامة، وهو لا ينوع، تقريبا، بالاستثمارات، لذلك نرى أن الجزء الكبير منها يذهب في سياق السندات والبورصة والعقار، وهي على أهميتها، إلا أنها غير ثابتة أو مضمونة. في حال الناقل الوطني، فمن الضروري أن يكون لصندوق استثمار أموال الضمان دور وطني في تعزيز الأمن المائي، فالمشروع يتسم بأبعاد سياسية واقتصادية وأمنية، وهو فرصة، أيضا، لكي يخرج عن النمطية والتقليدية في إدارة أمواله، وتوجيهها في الاستثمار. الصندوق فوّت فرصا استثمارية مهمة ما كان ينبغي تفويتها لو تمت دراستها بشكل حقيقي، ونحن نتحدث عن فرصتين، على الأقل، هما مشروع تطوير مطار الملكة علياء، ومشروع الديسي، واللذان كان يمكنه الاستفادة من عوائدهما المضمونة لو اندرج فيهما. مثل هذه الفرص لا تتكرر، ففي حين خسر الصندوق الفرصتين السابقتين، فإننا نرى أن أمامه فرصة قد تكون هي الأفضل في تاريخ الاستثمار في المملكة، فالمشروع يعد ثاني أهم مشروع تحلية مائية في العالم، لذلك ينبغي عدم تفويت الفرصة، فالتوقيت مواتٍ لتنفيذها وتمويلها من قبل الصندوق، خصوصا أن وضعه، من حيث السيولة وطبيعة الالتزامات المترتبة عليه، يسمح له- بكل تأكيد- للاستثمار بشكل أحادي، فالعوائد السنوية التي سيدرها المشروع هي عوائد مستمرة وطويلة الأمد، وستشمل مرفدا ماليا طويل الأمد للصندوق وللضمان الاجتماعي، فهو مشروع مضمون من استدامة الطلب، ومن مشاريع الاحتكارات الطبيعية التي لا تواجه أي منافسة محتملة. ربما الهاجس الأساسي لدى خبراء الصندوق مرتبط بإدارة مثل هذا المشروع، والخوف من إصباغ نمطية الإدارة العامة على أعماله التشغيلية. لكن مثل هذا الأمر يمكن تجاوزه من خلال تنظيم شراكة إستراتيجية مع جهات لها خبرة طويلة في إدارة مشاريع المياه، من أجل ضمان فاعلية التشغيل. الحكومة تنتظر اليوم عروض المطورين المؤهلين لتنفيذ المشروع، بعد أن استجابت لمطلبهم بتمديد موعد استقبال تلك العروض حتى 4 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وفي ذهن الحكومة أنها قد تلجأ لخطة بديلة في حال عدم ورود عروض حتى ذلك التاريخ. ومع ذلك، وبالنظر إلى أنه ما من أحد يشكك بالجدوى الاقتصادية للمشروع، فلماذا لا نستغل هذا الأمر، ونموّل المشروع من أموال الأردنيين؟ هو سؤال موجه إلى صندوق استثمار أموال الضمان ونتمنى أن نسمع إجابة عنه.
منذ ثلاثة عقود، يأخذ الحوار عن فقر المياه حيزا رئيسًا في الفضاء العام. غير أن هذا الحوار نادرا ما يذهب إلى التفكير بعلاج حقيقي. منذ سنوات، نبحث عن فرص تمويلية للمشروع في استشرافٍ لما هو خارج الصندوق. دعونا نفكر، ولو لمرة واحدة، بما هو موجود، أساسا، في داخل الصندوق. تعاني مدن المملكة، جميعها بلا استثناء، من مشاكل التزويد، خصوصا في فصل الصيف. ونرى أن الأوضاع تزيد سوءا عاما بعد عام، وهو ما يحيلنا إلى أننا نعيش اليوم أفضل مما قد يأتي به الغد. بينما ينظر إلى مشروعٍ مثل الناقل الوطني، على أنه علاج حقيقي لتحديات فقر المياه في المملكة، فلماذا لا نسارع في تنفيذه، وما هي التحديات الحقيقية التي تقف عقبة في طريق ذلك؟
جميع المسؤولين الذين تصدوا للحديث عن هذا المشروع المهم، اعترفوا بأن التمويل هو ما يؤخر تنفيذه، خصوصا أن المسؤولين يبحثون عن مستثمرين خارجيين. هذا أمر محبط بالفعل، فكلفة تنفيذ المشروع لا تتعدى 3 مليارات دولار، وهي متوفرة ضمن بعض الصناديق المحلية، ويمكن مع دراسة الجدوى أن تقتنع تلك الصناديق بالاستثمار في المشروع. تبلغ موجودات صندوق استثمار أموال الضمان اليوم 14.3 مليار دينار، وهو رصيد ضخم بالنظر إلى حجم الاقتصاد المحلي. لكن هذا الصندوق غالبا ما يبدو مترددا في الدخول باستثمارات حقيقية مستدامة، وهو لا ينوع، تقريبا، بالاستثمارات، لذلك نرى أن الجزء الكبير منها يذهب في سياق السندات والبورصة والعقار، وهي على أهميتها، إلا أنها غير ثابتة أو مضمونة. في حال الناقل الوطني، فمن الضروري أن يكون لصندوق استثمار أموال الضمان دور وطني في تعزيز الأمن المائي، فالمشروع يتسم بأبعاد سياسية واقتصادية وأمنية، وهو فرصة، أيضا، لكي يخرج عن النمطية والتقليدية في إدارة أمواله، وتوجيهها في الاستثمار. الصندوق فوّت فرصا استثمارية مهمة ما كان ينبغي تفويتها لو تمت دراستها بشكل حقيقي، ونحن نتحدث عن فرصتين، على الأقل، هما مشروع تطوير مطار الملكة علياء، ومشروع الديسي، واللذان كان يمكنه الاستفادة من عوائدهما المضمونة لو اندرج فيهما. مثل هذه الفرص لا تتكرر، ففي حين خسر الصندوق الفرصتين السابقتين، فإننا نرى أن أمامه فرصة قد تكون هي الأفضل في تاريخ الاستثمار في المملكة، فالمشروع يعد ثاني أهم مشروع تحلية مائية في العالم، لذلك ينبغي عدم تفويت الفرصة، فالتوقيت مواتٍ لتنفيذها وتمويلها من قبل الصندوق، خصوصا أن وضعه، من حيث السيولة وطبيعة الالتزامات المترتبة عليه، يسمح له- بكل تأكيد- للاستثمار بشكل أحادي، فالعوائد السنوية التي سيدرها المشروع هي عوائد مستمرة وطويلة الأمد، وستشمل مرفدا ماليا طويل الأمد للصندوق وللضمان الاجتماعي، فهو مشروع مضمون من استدامة الطلب، ومن مشاريع الاحتكارات الطبيعية التي لا تواجه أي منافسة محتملة. ربما الهاجس الأساسي لدى خبراء الصندوق مرتبط بإدارة مثل هذا المشروع، والخوف من إصباغ نمطية الإدارة العامة على أعماله التشغيلية. لكن مثل هذا الأمر يمكن تجاوزه من خلال تنظيم شراكة إستراتيجية مع جهات لها خبرة طويلة في إدارة مشاريع المياه، من أجل ضمان فاعلية التشغيل. الحكومة تنتظر اليوم عروض المطورين المؤهلين لتنفيذ المشروع، بعد أن استجابت لمطلبهم بتمديد موعد استقبال تلك العروض حتى 4 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وفي ذهن الحكومة أنها قد تلجأ لخطة بديلة في حال عدم ورود عروض حتى ذلك التاريخ. ومع ذلك، وبالنظر إلى أنه ما من أحد يشكك بالجدوى الاقتصادية للمشروع، فلماذا لا نستغل هذا الأمر، ونموّل المشروع من أموال الأردنيين؟ هو سؤال موجه إلى صندوق استثمار أموال الضمان ونتمنى أن نسمع إجابة عنه.
التعليقات
لكي نتجاوز مخاوف العطش
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات