طالب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، من مجلس النواب بإعادة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية إلى لجنة الخدمات العامة.

وقال الخصاونة إن الحكومة لا مانع لديها بإعادة المشروع إلى لجنة الخدمات من اجل استكمال الحوار حول القانون.

ووافق مجلس الإعيان على إعادة القانون إلى لجنة الخدمات العامة.