علاء القرالة عام مضى منذ ان أعلن عن خطة التحديث الاقتصادي والتي وضعت ضمن رؤية نحتاج تفسيرها وترجمتها وبكل ما حملته من طموحات تطلعات وآمال للاردنيين، وخاصة انها جاءت بعد عشر سنوات عجاف شهد فيها اقتصادنا تحديات كثيرة استطاع ان يتغلب عليها، حيث ترسم خارطة طريق للعمل والتنفيذ وفق جدول زمني لتحقيق أهدافها لتجعل من العشر سنوات المقبلة سمانا، فمن يفسرها ؟
الرؤية الاقتصادية وضعت لأهداف سامية أهمها المحافظة على زخم النمو الاقتصادي وتحفيزه ودعم حالة الاستقرار التي نعيشها على مختلف الصعد وتضع حلولا لتحديات ابرزها البطالة والفقر وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالاضافة الى رفع تنافسيتنا في المؤشرات الاقتصادية عالميا ووقف ارتفاع المديونية والسيطرة عليها ضمن معدلات مقبولة والاعتماد على الذات من خلال دعم المشاريع الانتاجية زراعيا وصناعيا وتنشيط السياحة والذهاب للطاقة النظيفة.
أهداف الرؤية ليست سهلة وتحتاج الى تضافر الجهود والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بتشارك مع المواطنين والمقيمين لضمان نجاح تنفيذها على أكمل وجه، وخاصة انها وبكافة اولوياتها تهدف الى خدمة الجميع وتقديم افضل ما يمكن تقديمه من حلول وانماط عمل قادرة على تسهيل مهمة تنفيذها، فالرؤية لن تنفذ وتفسر على ارض الواقع الا بالشراكة بين الجميع وباستثناء ذلك ستراوح مكانها وستنضم الى اخواتها من الخطط السابقة وهذا ما لا نريده جميعا.
مهمة تشغيل ما يقارب مليون اردني خلال عشر سنوات ليست سهلة على الاطلاق وتحتاج لمجهود كبير من قبل مختلف الجهات لتأمين تلك الوظائف، وهذا الهدف لن يتحقق الا بجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية الى المملكة وتحديدا تلك المشاريع ذات القيمة المضافة العالية التي تستطيع توفير فرص عمل كبيرة بشكل مباشر وغير مباشر وقادرة على احداث التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع الصادرات ومؤشرات كافة القطاعات الانتاجية.
الارقام والمؤشرات التي شهدناها منذ انطلاق الرؤية تؤكد على ان الحكومة تمضي بشكل ايجابي بتنفيذها، وهذا يتضح من خلال ارتفاع حجم الاستثمارات المتدفقة للمملكة بنسبة 47.6% ليصل إلى 598.2 مليون دينار مع توقع ان تخلق ما يزيد عن 15 الف فرصة عمل، بالاضافة الى ارتفاع زوار المملكة بهدف السياحة لمستويات غير مسبوقة وبنسبة ارتفاع بلغت ما يقارب 51.3% بالاضافة الى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 6% وانخفاض نسب البطالة الى 21.9%، بالاضافة لارتفاع العديد من المؤشرات التنافسية للمملكة عالميا.
تفسير هذه الرؤية لابد منه لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم اليوم ونحن جزء منه، فلن نستطيع ان نمضي للامام بدونها وبدون شقيقتها «رؤى التحديث الاداري والسياسي» والتي جاءت ووضعت بارادة اردنية حقيقية تهدف الى المضي بنا الى مزيد من الاستقرار وتأمين مستقبل مشرق للاجيال المقبلة، فلنفسر هذه الرؤية على أرض الواقع ونفعل ما جاء فيها لنتجنب سنوات عجاف قادمة ولنحولها لسنوات سمان.
علاء القرالة عام مضى منذ ان أعلن عن خطة التحديث الاقتصادي والتي وضعت ضمن رؤية نحتاج تفسيرها وترجمتها وبكل ما حملته من طموحات تطلعات وآمال للاردنيين، وخاصة انها جاءت بعد عشر سنوات عجاف شهد فيها اقتصادنا تحديات كثيرة استطاع ان يتغلب عليها، حيث ترسم خارطة طريق للعمل والتنفيذ وفق جدول زمني لتحقيق أهدافها لتجعل من العشر سنوات المقبلة سمانا، فمن يفسرها ؟
الرؤية الاقتصادية وضعت لأهداف سامية أهمها المحافظة على زخم النمو الاقتصادي وتحفيزه ودعم حالة الاستقرار التي نعيشها على مختلف الصعد وتضع حلولا لتحديات ابرزها البطالة والفقر وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالاضافة الى رفع تنافسيتنا في المؤشرات الاقتصادية عالميا ووقف ارتفاع المديونية والسيطرة عليها ضمن معدلات مقبولة والاعتماد على الذات من خلال دعم المشاريع الانتاجية زراعيا وصناعيا وتنشيط السياحة والذهاب للطاقة النظيفة.
أهداف الرؤية ليست سهلة وتحتاج الى تضافر الجهود والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بتشارك مع المواطنين والمقيمين لضمان نجاح تنفيذها على أكمل وجه، وخاصة انها وبكافة اولوياتها تهدف الى خدمة الجميع وتقديم افضل ما يمكن تقديمه من حلول وانماط عمل قادرة على تسهيل مهمة تنفيذها، فالرؤية لن تنفذ وتفسر على ارض الواقع الا بالشراكة بين الجميع وباستثناء ذلك ستراوح مكانها وستنضم الى اخواتها من الخطط السابقة وهذا ما لا نريده جميعا.
مهمة تشغيل ما يقارب مليون اردني خلال عشر سنوات ليست سهلة على الاطلاق وتحتاج لمجهود كبير من قبل مختلف الجهات لتأمين تلك الوظائف، وهذا الهدف لن يتحقق الا بجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية الى المملكة وتحديدا تلك المشاريع ذات القيمة المضافة العالية التي تستطيع توفير فرص عمل كبيرة بشكل مباشر وغير مباشر وقادرة على احداث التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع الصادرات ومؤشرات كافة القطاعات الانتاجية.
الارقام والمؤشرات التي شهدناها منذ انطلاق الرؤية تؤكد على ان الحكومة تمضي بشكل ايجابي بتنفيذها، وهذا يتضح من خلال ارتفاع حجم الاستثمارات المتدفقة للمملكة بنسبة 47.6% ليصل إلى 598.2 مليون دينار مع توقع ان تخلق ما يزيد عن 15 الف فرصة عمل، بالاضافة الى ارتفاع زوار المملكة بهدف السياحة لمستويات غير مسبوقة وبنسبة ارتفاع بلغت ما يقارب 51.3% بالاضافة الى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 6% وانخفاض نسب البطالة الى 21.9%، بالاضافة لارتفاع العديد من المؤشرات التنافسية للمملكة عالميا.
تفسير هذه الرؤية لابد منه لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم اليوم ونحن جزء منه، فلن نستطيع ان نمضي للامام بدونها وبدون شقيقتها «رؤى التحديث الاداري والسياسي» والتي جاءت ووضعت بارادة اردنية حقيقية تهدف الى المضي بنا الى مزيد من الاستقرار وتأمين مستقبل مشرق للاجيال المقبلة، فلنفسر هذه الرؤية على أرض الواقع ونفعل ما جاء فيها لنتجنب سنوات عجاف قادمة ولنحولها لسنوات سمان.
علاء القرالة عام مضى منذ ان أعلن عن خطة التحديث الاقتصادي والتي وضعت ضمن رؤية نحتاج تفسيرها وترجمتها وبكل ما حملته من طموحات تطلعات وآمال للاردنيين، وخاصة انها جاءت بعد عشر سنوات عجاف شهد فيها اقتصادنا تحديات كثيرة استطاع ان يتغلب عليها، حيث ترسم خارطة طريق للعمل والتنفيذ وفق جدول زمني لتحقيق أهدافها لتجعل من العشر سنوات المقبلة سمانا، فمن يفسرها ؟
الرؤية الاقتصادية وضعت لأهداف سامية أهمها المحافظة على زخم النمو الاقتصادي وتحفيزه ودعم حالة الاستقرار التي نعيشها على مختلف الصعد وتضع حلولا لتحديات ابرزها البطالة والفقر وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالاضافة الى رفع تنافسيتنا في المؤشرات الاقتصادية عالميا ووقف ارتفاع المديونية والسيطرة عليها ضمن معدلات مقبولة والاعتماد على الذات من خلال دعم المشاريع الانتاجية زراعيا وصناعيا وتنشيط السياحة والذهاب للطاقة النظيفة.
أهداف الرؤية ليست سهلة وتحتاج الى تضافر الجهود والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بتشارك مع المواطنين والمقيمين لضمان نجاح تنفيذها على أكمل وجه، وخاصة انها وبكافة اولوياتها تهدف الى خدمة الجميع وتقديم افضل ما يمكن تقديمه من حلول وانماط عمل قادرة على تسهيل مهمة تنفيذها، فالرؤية لن تنفذ وتفسر على ارض الواقع الا بالشراكة بين الجميع وباستثناء ذلك ستراوح مكانها وستنضم الى اخواتها من الخطط السابقة وهذا ما لا نريده جميعا.
مهمة تشغيل ما يقارب مليون اردني خلال عشر سنوات ليست سهلة على الاطلاق وتحتاج لمجهود كبير من قبل مختلف الجهات لتأمين تلك الوظائف، وهذا الهدف لن يتحقق الا بجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية الى المملكة وتحديدا تلك المشاريع ذات القيمة المضافة العالية التي تستطيع توفير فرص عمل كبيرة بشكل مباشر وغير مباشر وقادرة على احداث التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع الصادرات ومؤشرات كافة القطاعات الانتاجية.
الارقام والمؤشرات التي شهدناها منذ انطلاق الرؤية تؤكد على ان الحكومة تمضي بشكل ايجابي بتنفيذها، وهذا يتضح من خلال ارتفاع حجم الاستثمارات المتدفقة للمملكة بنسبة 47.6% ليصل إلى 598.2 مليون دينار مع توقع ان تخلق ما يزيد عن 15 الف فرصة عمل، بالاضافة الى ارتفاع زوار المملكة بهدف السياحة لمستويات غير مسبوقة وبنسبة ارتفاع بلغت ما يقارب 51.3% بالاضافة الى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 6% وانخفاض نسب البطالة الى 21.9%، بالاضافة لارتفاع العديد من المؤشرات التنافسية للمملكة عالميا.
تفسير هذه الرؤية لابد منه لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم اليوم ونحن جزء منه، فلن نستطيع ان نمضي للامام بدونها وبدون شقيقتها «رؤى التحديث الاداري والسياسي» والتي جاءت ووضعت بارادة اردنية حقيقية تهدف الى المضي بنا الى مزيد من الاستقرار وتأمين مستقبل مشرق للاجيال المقبلة، فلنفسر هذه الرؤية على أرض الواقع ونفعل ما جاء فيها لنتجنب سنوات عجاف قادمة ولنحولها لسنوات سمان.
التعليقات
رؤية .. فلنفسرها على أرض الواقع
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات