واصلت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، ترأسه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.
وشهد الاجتماع نقاشا معمقا بين النواب الحضور ووزراء حول المادة 3 فقرة (ج) من مشروع التعديل التي تنص: (على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية).
وحضر الاجتماع وزراء: العدل أحمد الزيادات، والداخلية مازن الفراية، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والمالية محمد العسعس، والاستثمار خلود السقاف، والشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، وعدد من المعنيين.
واستعرض الوزراء، أبرز ملامح مشروع القانون، مشيرين إلى أنه جاء لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف وذلك حفاظاً على الملكيات، بالإضافة إلى منح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
وبينوا أن المشروع تضمن بنودا من شأنها تشجيع الاستثمار؛ كتخفيف القيود أمام تملك الأجانب، مؤكدين بهذا الشأن أن تملك الأجانب مشروط بموافقة وزير الداخلية.
وأكدوا أن مشروع التعديل راعى حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحق المشاركة في المزاد، كما جاء للتخفيف عن المواطنين من خلال معالجة بعض إشكاليات كانت تواجههم أثناء عملية إزالة الشيوع، التي أفرزها التطبيق العملي.
وأشاروا إلى أن الهدف الرئيس من التعديلات هو تنظيم البيئة الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار وخدمة الاقتصاد الوطني، موضحين أن منح مجلس الوزراء صلاحيات نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية أو الشركات المملوكة للحكومة لاستغلال الأرض في مشاريع استثمارية سيعود بالنفع على الصالح العام.
بدوره، أكد الصفدي، أهمية الاستماع إلى جميع وجهات النظر والملاحظات الواردة حول مشروع القانون، لتشكيل تصور شامل بهذا الشأن، داعيا إلى ضرورة العمل على تجويد النصوص وضبطها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويزيل أي تخوفات داخل الأوساط المجتمعية.
من جهتهم، طرح رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات، والنواب الحضور جملة من الاستفسارات حول التعديلات الواردة في مشروع التعديل خاصة تلك المعنية بالتخلي عن الاستملاك، ولجان تقدير قيم العقارات، بالإضافة إلى المادة التي تعطي مجلس الوزراء صلاحية تمليك الأراضي للأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار.
واصلت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، ترأسه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.
وشهد الاجتماع نقاشا معمقا بين النواب الحضور ووزراء حول المادة 3 فقرة (ج) من مشروع التعديل التي تنص: (على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية).
وحضر الاجتماع وزراء: العدل أحمد الزيادات، والداخلية مازن الفراية، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والمالية محمد العسعس، والاستثمار خلود السقاف، والشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، وعدد من المعنيين.
واستعرض الوزراء، أبرز ملامح مشروع القانون، مشيرين إلى أنه جاء لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف وذلك حفاظاً على الملكيات، بالإضافة إلى منح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
وبينوا أن المشروع تضمن بنودا من شأنها تشجيع الاستثمار؛ كتخفيف القيود أمام تملك الأجانب، مؤكدين بهذا الشأن أن تملك الأجانب مشروط بموافقة وزير الداخلية.
وأكدوا أن مشروع التعديل راعى حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحق المشاركة في المزاد، كما جاء للتخفيف عن المواطنين من خلال معالجة بعض إشكاليات كانت تواجههم أثناء عملية إزالة الشيوع، التي أفرزها التطبيق العملي.
وأشاروا إلى أن الهدف الرئيس من التعديلات هو تنظيم البيئة الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار وخدمة الاقتصاد الوطني، موضحين أن منح مجلس الوزراء صلاحيات نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية أو الشركات المملوكة للحكومة لاستغلال الأرض في مشاريع استثمارية سيعود بالنفع على الصالح العام.
بدوره، أكد الصفدي، أهمية الاستماع إلى جميع وجهات النظر والملاحظات الواردة حول مشروع القانون، لتشكيل تصور شامل بهذا الشأن، داعيا إلى ضرورة العمل على تجويد النصوص وضبطها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويزيل أي تخوفات داخل الأوساط المجتمعية.
من جهتهم، طرح رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات، والنواب الحضور جملة من الاستفسارات حول التعديلات الواردة في مشروع التعديل خاصة تلك المعنية بالتخلي عن الاستملاك، ولجان تقدير قيم العقارات، بالإضافة إلى المادة التي تعطي مجلس الوزراء صلاحية تمليك الأراضي للأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار.
واصلت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، ترأسه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.
وشهد الاجتماع نقاشا معمقا بين النواب الحضور ووزراء حول المادة 3 فقرة (ج) من مشروع التعديل التي تنص: (على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية).
وحضر الاجتماع وزراء: العدل أحمد الزيادات، والداخلية مازن الفراية، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والمالية محمد العسعس، والاستثمار خلود السقاف، والشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، وعدد من المعنيين.
واستعرض الوزراء، أبرز ملامح مشروع القانون، مشيرين إلى أنه جاء لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف وذلك حفاظاً على الملكيات، بالإضافة إلى منح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
وبينوا أن المشروع تضمن بنودا من شأنها تشجيع الاستثمار؛ كتخفيف القيود أمام تملك الأجانب، مؤكدين بهذا الشأن أن تملك الأجانب مشروط بموافقة وزير الداخلية.
وأكدوا أن مشروع التعديل راعى حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحق المشاركة في المزاد، كما جاء للتخفيف عن المواطنين من خلال معالجة بعض إشكاليات كانت تواجههم أثناء عملية إزالة الشيوع، التي أفرزها التطبيق العملي.
وأشاروا إلى أن الهدف الرئيس من التعديلات هو تنظيم البيئة الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار وخدمة الاقتصاد الوطني، موضحين أن منح مجلس الوزراء صلاحيات نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية أو الشركات المملوكة للحكومة لاستغلال الأرض في مشاريع استثمارية سيعود بالنفع على الصالح العام.
بدوره، أكد الصفدي، أهمية الاستماع إلى جميع وجهات النظر والملاحظات الواردة حول مشروع القانون، لتشكيل تصور شامل بهذا الشأن، داعيا إلى ضرورة العمل على تجويد النصوص وضبطها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويزيل أي تخوفات داخل الأوساط المجتمعية.
من جهتهم، طرح رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات، والنواب الحضور جملة من الاستفسارات حول التعديلات الواردة في مشروع التعديل خاصة تلك المعنية بالتخلي عن الاستملاك، ولجان تقدير قيم العقارات، بالإضافة إلى المادة التي تعطي مجلس الوزراء صلاحية تمليك الأراضي للأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار.
التعليقات
وزراء ونواب يجرون نقاشا معمقا حول مادة في مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات