دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل، إلى توحيد جميع أشكال التأمين الصحي، خاصة في القطاع العام، واستخدام بطاقة ذكية موحدة للتأمين.
وجاء ذلك في ورقة بحثية عرضتها في ندوة اليوم السبت، في المركز الثقافي الملكي بعنوان 'الهدر في القطاع الصحي' واستضافت خلالها أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية، الدكتورة إلهام خريسات.

وأكدت خريسات، أن وزارة الصحة تعمل من خلال رؤية التحدث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام على إعداد استراتيجية لمحاور وأهداف رئيسية و تشخيصية لواقع الحال لمعالجة جميع القصايا، خاصة الهدر في الدواء والكوادر الطبية من خلال تقديم حوافز وعلاوات وإنشاء مراكز
التدريب والتعليم، لافتة إلى زيادة أعداد المشمولين ببرامج الإقامة، ونسبة الابتعاث الداخلي.

وقالت إن الوزارة استكملت حوسبة 23 مستشفى، و100 مركز صحي فرعي، و 56 مركزا شاملا، مشيرة إلى أن العمل جار للانتهاء من خطة الحوسبة خلال الفترة المقبلة.

وبينت أن عطاءات الوزارة السنوية من الأدوية تبلغ 70 مليون دينار، في حين تبلغ لجميع القطاعات 206 ملايين بنسبة تغطي بين 60 إلى 80 بالمئة من المواطنين.
بدوره، قال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل، بلال التل، إن هذه الورقة تأتي انطلاقاً من حرص الجماعة على ترجمة توجيهات قائد الوطن في ترسيخ مبدأ الشفافية والاشارة إلى مواطن الخلل لاصلاحها.

وأضاف أنها تأتي على مقربة من مخرجات ورش التحديث الاقتصادي، لافتا إلى أن وقف الهدر في الموارد من أهم اسباب التحديث الاقتصادي.
وكانت الجماعة أوصت في ورقتها باتباع سياسات دوائية تقلص حجم الانفاق غير الرشيد، والتوقف الفوري عن الاعفاءات خاصة غير المدروسة، ووضع مؤشرات وطنية لقياس الهدر في الكوادر الصحية تسهم في تحديد مسارات التخطيط المستقبلي.

ودعت إلى تنظيم ورقابة التحويلات بين مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص، والاستخدام الأمثل للشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية، وإعداد خطط لادارة هجرة وتسرب الموارد البشرية، وإنشاء مركز للتطوير المهني المستمر لسد الاحتياجات الوطنية وتعزيز كفاءة الكوادر الصحية إلى جانب إصدار بطاقة ممغنطة لكل مواطن مؤمن وغير مؤمن تتيح لمقدم الخدمة الطبية الاطلاع على الأدوية التي يتلقاها المريض وكمياتها ومتى صرف آخر مرة.

وأوصت الورقة بتفعيل دور المراكز الصحية وحوسبتها، وتزويدها بالاختصاصات الأساسية وتأهيل العاملين فيها ما يقلل الضغط عن المستشفيات إلى جانب وايجاد حوافز مادية للكادر الطبي العامل في المراكز والعيادات والمستشفيات الطرفية، وفتح مراكز متخصصة في الأقاليم الثلاثة الشمال والوسط والجنوب في مجالات طبية معينة مثل القلب والأورام والعيون.

وأكدت ضرورة معاملة المستشفيات بطريقة مستقلة بحيث يحسب لها ميزانية سنوية من المستلزمات والأدوية، وللمدير أن يتصرف فيها في إطار مسؤولياته.
وتطرقت الجماعة إلى التحديات التي يواجهها القطاع الدوائي، منها ارتفاع نسبة الهدر في الأدوية لغياب سياسات ترشيد استهلاك الأدوية وقلة الأدوات اللازمة لتقدير الاحتياجات بدقة.

وعن أسباب وأشكال الهدر، قالت الجماعة إن التقديرات تشير إلى أن نسبة كبيرة من المؤمن عليهم حوالي 8 بالمئة مشمولين بأكثر من تأمين صحي، ما يشكل مصدرا من مصادر الهدر الممتمثل في استخدام بطاقات التامين الصحي، بينما يحصل غير المؤمن عليهم على سعر مدعوم أقل بـ20 بالمئة من التكلفة.

وأكدت أن من أهم أسباب الهدر في الكوادر الصحية: ضعف تطبيق التشريعات والسياسات الناظمة لعمل الكوادر الصحية رغم إصدار عدد منها، لافتة إلى أنه لا يوجد احصائيات واضحة عن التعليم والتدريب وبرامج التعليم المستمر، وعدم توازن في توزيع الكوادر الصحية الجغرافي.

ولفتت الى وجود هدر من قبل المرضى الذين لا يزالون يعتبرون الدواء المكسب الرئيس من مراجعته للأطباء ما يؤدي إلى تكدس الأدوية وهدرها وأحيانا صرفها لأكثر من مرة.
(بترا)