قال وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة، الأحد، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية 'مهم جدا وحساس'، ويتعامل مع مستقبل البيانات في وقت يتعامل فيه المواطن مع الجهات الرسمية كافة إلكترونيا ويشارك بياناته عبر الفضاء الإلكتروني.

وأكد الهناندة خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب لمناقشة القانون، الذي ترأس رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي جانبا منه، أنه 'لا يجوز أخذ البيانات الشخصية الحساسة للمواطن إلا بأخذ موافقة صاحبها'.

وأوضح أن هذا القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها، مشيرا إلى أنه سيتم استثناء الحكومة وبعض الشركات الكبرى التي تعمل على تجميع بيانات المواطن.

وأشار الهناندة إلى أن 130 دولة حول العالم أقرت هذا القانون، ونحن سنكون الدولة 131 في حال إقراره.

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار عمر النبر أن مشروع القانون يُعدّ الأول من نوعه في المملكة الذي يعنى بالمواطن ويحمي بياناته الشخصية، مشيراً إلى أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على بياناته الشخصية.