قال البنك الدولي، إن مشروع 'الخدمات البلدية والصمود الاجتماعي' الذي يستهدف دعم البلديات المتضررة من استضافة اللاجئين السوريين، يسير بدرجة 'مرضية'.

وكان البنك قدم مؤخرا منحة لدعم المشروع قدرها 4.7 مليون دولار، ووافق على تمديده عاما كاملا، بحيث تم تمديده الى 30 حزيران (يونيو) 2024 بدلا من الشهر نفسه في العام الحالي، ما سيوفر وقتا إضافيا لإكمال أنشطة المشروع المتبقية. ويدعم المشروع 28 بلدية أردنية، متأثرة بتدفق اللاجئين السوريين في تقديم الخدمات وفرص العمل للأردنيين والسوريين.

وتعتبر المنحة الأخيرة، الدعم الرابع للمشروع الذي أطلق في العام 2013 لدعم البلديات المتضررة من تدفق اللاجئين السوريين، ويعنى بتقديم الخدمات وخلق فرص عمل للأردنيين والسوريين، لتصل كلفة المشروع إلى 108 ملايين دولار. وكان البنك، أطلق هذا المشروع في 2013، بحجم تمويل 52.7 مليون دولار، وقدم في العام 2016، تمويلا إضافيا أوليا قدره 10.8 مليون دولار، ثم وفي بداية العام 2019، نال المشروع تمويلا إضافيا ثانيا قدره 30 مليون دولار، كما قدم منتصف العام 2020 تمويلا إضافيا ثالثا بـ8.8 مليون دولار.
ومن ضمن مكونات المشروع، تأسس صندوق للابتكار (IF) وخصص له 7 ملايين دولار.
ويتوقع البنك، أن يصل إجمالي عدد المستفيدين لنحو 3 ملايين، منهم 500 ألف سوري، أي أكثر من 70 % من السوريين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة غير أمانة عمان الكبرى
(أو 44 % من السوريين الذين يعيشون في البلاد).
وبالإضافة إلى البلديات المشاركة الـ26، فتحت نافذة صندوق الابتكار للبلديات في الأردن، وبذلك يكون إجمالي المشاركة منها في إطار مشروع تجديد نظم الإدارة لـ28 بلدية.
وضمن مكون صندوق الابتكار، أشار التقرير الى منح 29 منحة من أصل 31 للخدمات الداعمة التي حددتها البلديات المشاركة في المشروع.
ووفقا للبنك، تقدم المنح لـ26 بلدية مشاركة من محافظات: المفرق وإربد ومعان والزرقاء ومادبا وعجلون وعمان والعقبة والكرك، لتوفير التمويل لها، بهدف تقديم خدماتها بفعالية وسرعة استجابة واستدامة، تعزز المرونة على المدى الطويل، وتحد من المخاطر على التماسك الاجتماعي محليا، وسد الثغرات الحرجة في تقديم الخدمات.

الغد