أقر مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون السير، وذلك خلال الدورة الاستثنائية المستمرة.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة غازي الذنبيات، قد أقرت مشروع قانون مُعدل لقانون السير لسنة 2023، بعد إجراء التعديلات 'المناسبة' على مواده.

وقال الذنيبات، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد نقاشات موسعة أجرتها مع جميع المعنيين والجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة ستسهم في المحافظة على حياة المواطنين وممتلكاتهم ومعالجة العديد من القضايا التي يُعاني منها الأردنيون، جراء عدم التزام البعض بقوانين السير.

يُذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب إزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.