اقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان، اليوم الاحد، مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 كما ورد من مجلس النواب، بعد اجراء عدد من التعديلات عليه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم ، وترأس جانباً منها رئيس مجلس الاعيان بالإنابة سمير الرفاعي، وبحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان احمد طبيشات، وكل من اعضاء اللجنة وعدد من السادة الاعيان، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزه، وزير العدل الدكتور احمد زيادات، وزير الاقتصاد الرقمي احمد الهناندة، وزير الشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، رئيس وحدة الجرائم الالكترونية انس الحلاحلة، بالاضافة الى نقيب الصحفيين راكان السعايدة وعدد من اعضاء المجلس ، ونقيب المحامين يحيى ابو عبود ، ونهلة المومني من المركز الوطني لحقوق الانسان ، وعدد من القانونيين والاعلاميين والخبراء .
وكانت اللجنة خلال الاجتماع قد ناقشت مختلف مواد القانون، واستمعت الى مختلف الاراء ووجهات النظر حولها