قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على أدوات السيّاسة النقديّة كافة بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30/7/2023.
وقال البنك المركزي الاردني ان القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي في المملكة، والحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الخامس لعام 2023. وناقشت باستفاضة التطورات الاقتصادية النقدية والمصرفية، وتوقعات الدوائر المعنية في البنك للفترة المقبلة. وأكدت اللجنة ثقتها بمنعة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة التحسن في ادائه، حيث حقق نموًّا تجاوز التوقعات في الربع الأول من العام الحالي نسبته 2.8%، في وقت أمكن فيه ضبط معدل التضخم عند مستويات معتدلة تراوحت حول 3% خلال النصف الأول من هذا العام.
وبذات الوقت واصلت المؤشرات النقدية والمصرفية خلال الفترة المنقضية من العام أداءها الإيجابي انعكاسًا للثقة ببيئة الاقتصاد الكلي وبقوة الجهاز المصرفي الأردني والتدابير الرقابية الحصيفة التي يطبقها البنك المركزي الاردني. وناقشت اللّجنة التّقارير المُقدّمَة حول المُستجدات الاقتصادية العالمية، ووتيرة تحرك البنوك المركزية، اقليميًّا وعالميًّا، لمواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة.
وأكدت اللجنة على التزام البنك المركزي باتخاذ التدابير والإجراءات اللَازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، استنادًا إلى المتابعة الدّقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والدّوليّة.
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على أدوات السيّاسة النقديّة كافة بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30/7/2023.
وقال البنك المركزي الاردني ان القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي في المملكة، والحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الخامس لعام 2023. وناقشت باستفاضة التطورات الاقتصادية النقدية والمصرفية، وتوقعات الدوائر المعنية في البنك للفترة المقبلة. وأكدت اللجنة ثقتها بمنعة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة التحسن في ادائه، حيث حقق نموًّا تجاوز التوقعات في الربع الأول من العام الحالي نسبته 2.8%، في وقت أمكن فيه ضبط معدل التضخم عند مستويات معتدلة تراوحت حول 3% خلال النصف الأول من هذا العام.
وبذات الوقت واصلت المؤشرات النقدية والمصرفية خلال الفترة المنقضية من العام أداءها الإيجابي انعكاسًا للثقة ببيئة الاقتصاد الكلي وبقوة الجهاز المصرفي الأردني والتدابير الرقابية الحصيفة التي يطبقها البنك المركزي الاردني. وناقشت اللّجنة التّقارير المُقدّمَة حول المُستجدات الاقتصادية العالمية، ووتيرة تحرك البنوك المركزية، اقليميًّا وعالميًّا، لمواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة.
وأكدت اللجنة على التزام البنك المركزي باتخاذ التدابير والإجراءات اللَازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، استنادًا إلى المتابعة الدّقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والدّوليّة.
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على أدوات السيّاسة النقديّة كافة بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30/7/2023.
وقال البنك المركزي الاردني ان القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي في المملكة، والحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الخامس لعام 2023. وناقشت باستفاضة التطورات الاقتصادية النقدية والمصرفية، وتوقعات الدوائر المعنية في البنك للفترة المقبلة. وأكدت اللجنة ثقتها بمنعة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة التحسن في ادائه، حيث حقق نموًّا تجاوز التوقعات في الربع الأول من العام الحالي نسبته 2.8%، في وقت أمكن فيه ضبط معدل التضخم عند مستويات معتدلة تراوحت حول 3% خلال النصف الأول من هذا العام.
وبذات الوقت واصلت المؤشرات النقدية والمصرفية خلال الفترة المنقضية من العام أداءها الإيجابي انعكاسًا للثقة ببيئة الاقتصاد الكلي وبقوة الجهاز المصرفي الأردني والتدابير الرقابية الحصيفة التي يطبقها البنك المركزي الاردني. وناقشت اللّجنة التّقارير المُقدّمَة حول المُستجدات الاقتصادية العالمية، ووتيرة تحرك البنوك المركزية، اقليميًّا وعالميًّا، لمواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة.
وأكدت اللجنة على التزام البنك المركزي باتخاذ التدابير والإجراءات اللَازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، استنادًا إلى المتابعة الدّقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والدّوليّة.
التعليقات