دعا رئيس وأعضاء لجنة التعليم والشباب النيابية، وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة مراجعة كل الملاحظات الواردة من قبل طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) وأولياء أمورهم على الامتحان، وانتهاج مبدأ المكاشفة والشفافية في التعامل مع هذه الملاحظات.

وأكدوا أهمية أن تأخذ 'التربية' بعين الاعتبار ظروف الطلبة والآثار النفسية وتعويضهم عن الوقت الضائع نتيجة الأخطاء المطبعية التي وردت في امتحان مبحثي الرياضيات والكيمياء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته 'التعليم النيابية'، اليوم الأربعاء، لبحث الملاحظات الواردة من قبل طلبة على امتحانات (التوجيهي)، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، ومساعد الرئيس ذياب المساعيد، ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، والشؤون السياسية والبرلمانية وجية عزايزة، وأمين عام 'التربية' للشؤون التعليمية نواف العجارمة، ومدير دائرة الامتحانات والاختبارات بـ'التربية' محمد كنانة.

وقال رئيس اللجنة، النائب طالب الصرايرة، إن هناك تغييرًا في نمط أسئلة امتحان مبحث الفيزياء، وتصويب الأسئلة الخاطئة خلال فترة إجراء الامتحان، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالات ارتباك داخل قاعات الامتحان، وتوتر لدى كثير من الطلبة.

وأضاف أن امتحان 'التوجيهي' لم يُراع الفروقات بين الطلبة عند وضع الأسئلة، فضلًا عن عدم كفاية الوقت للمتقدمين، خصوصًا في امتحان مادة الكيمياء، وذلك لوجود أسئلة تحتاج لربط أكثر من معلومة لإيجاد الحل.

وتابع الصرايرة أن هناك العديد من المنصات العلمية التي ساهمت بتشتيت جهود الطلبة، متسائلًا عن شرعية تلك المنصات.

ودعا في الوقت نفسه إلى تشريع قانوني ينظم عمل تلك 'المنصات'.

من ناحيته، دعا مقرر 'التعليم النيابية'، محمد المحارمة، الذي ترأس جانبًا من الاجتماع، وزارة التربية إلى مراجعة كل الملاحظات الواردة من الطلبة حول أسئلة بعض امتحانات 'التوجيهي'، وتشكيل لجنة مختصة من قبل الوزارة للوقوف على تلك الملاحظات، وإجراء معالجة احصائية، إنصافًا لهم وإحقاقًا للعدالة والشفافية.

وأشار إلى أن مصلحة الطالب يجب أن تكون أولوية، مؤكدًا ضرورة تعويض الطالب عن أي أخطاء مطبعية أو أكاديمية في الامتحانات، ومراعاة الحالة النفسية للطلبة نتيجة هذه الأخطاء إن وجدت.

وأوضح المحارمة 'أن اللجنة على تواصل مستمر مع الوزير المحافظة، الذي أبدى تفهمًا للملاحظات الواردة من الميدان، حيث أكد في اتصالات مع اللجنة متابعته المستمرة وحرصه الكبير على إنجاح الامتحان'.

بدورهم، ثمن نواب حضروا الاجتماع، جهود 'التربية' والأجهزة الامنية التي بُذلت طيلة فترة عقد الامتحانات، قائلين إننا اليوم بأمس الحاجة إلى آلية معينة قادرة على كشف أي تجاوزات من شأنها الإخلال بالعملية التعليمية، والإجراءات التي تتعلق بالمراقبة على الامتحانات.

وجددوا التأكيد أن امتحان الثانوية العامة لم يُراع الفروقات بين الطلبة عند وضع الأسئلة، فضلًا عن عدم كفاية الوقت، داعين وزارة التربية إلى ضرورة انتهاج نمطًا وشكلًا جديدًا بشأن هذه الامتحان، بحيث يواكب التطورات ويُخفف من الضغط النفسي لدى الطلبة وذويهم.

من جانبه، قال محافظة إنه وللحفاظ على مصداقية امتحان الثانوية العامة، خصوصًا بعد الجدل الذي أُثير حول مبحث مادة الكيمياء، فقد طلب من المعنيين تصحيح الامتحان عبر ماسح الضوئي، الذي يُصحح 6 آلاف ورقة في الساعة.

وأضاف 'أن نسبة الناجحين في المبحث وصلت لـ77.9 بالمئة مبدئيًا، قابلة للتغيير'، مقرًا بـ'وجود أسئلة مميزة من الكتاب للطلبة المميزين ذوي القدرات العلمية'.

وحول الملاحظات الواردة حول مبحث الرياضيات، أوضح محافظة أن هناك خطأ طباعيًا ورد في أحد الأسئلة، إذ تم منح علامة كاملة لمن قام بخطوات حل السؤال بشكل صحيح، ولم يتم الاعتماد على الجواب النهائي.

وأشار إلى 'أن الدورة الحالية شهدت محاولات غش كبيرة، حيث وصل عدد المخالفات 840 حالة، توزعت ما بين 585 حالة حرمان من التقدم لدورتين، و96 إلغاء من التقدم لدورة، و44 حرمان من التقدم لمبحث، و115 إنذار'.

وبين محافظة 'أن هناك انتشار (لدوسيات) من خارج المنهاج الدراسي شكل إرباكًا لبعض الطلبة'، مضيفًا 'أن الوزارة بصدد الدفع بتشريع يُنظم عمل المنصات الدراسية، لتكون ضمن إطار المدارس الحكومية والخاصة وليس منصات فردية'.