قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، الثلاثاء، إنّه توجد مطالبات بتعديل بعض مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 مع توضيح نقاط يقال إنها 'غامضة'

وأضاف الذنيبات لـ 'المملكة' أنّه توجد مطالبات بتخفيض العقوبات، حيث استمعت اللجنة القانونية لكل فئات المجتمع المدني وقدمت واقترحت مطالبات عدة، مشيرا إلى أن المطالبات دُرست ومدرجة على جدول الأعمال.

وبين وجود وجهات نظر مختلفة بين أعضاء مجلس النواب، منهم مع تشديد العقوبات في مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وآخرون اعتبروها قاسية.

وتعقد اللجنة القانونية النيابية، اجتماعا مغلقا؛ لإقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 مع تعديلاتها عليه، بعد أن أجرت عددا من الحوارات حوله، وفقا لمصدر مطلع في اللجنة.

وأشار الذنيبات إلى أن اجتماع اللجنة القانونية النيابية سيحضره وزراء لمناقشتهم بمواد مشروع القانون للاتفاق عليها

وقال مصدر لـ 'المملكة' إنّ جلسة مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تحت قبة البرلمان الخميس.

وكان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي قد استقبل، رئيس وأعضاء مجلس النقباء، الذين قدموا ملاحظاتهم بشأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيث أكد أعضاء مجلس النقباء تبنيهم لمطالب ومذكرات نقابتي الصحفيين والمحامين حيال مشروع القانون التي تم تسليمها لرئيس اللجنة القانونية النيابية.