قرر مجلس إدارة الشركة العراقية الأردنية للصناعة، إرجاء موعد إيداع العروض من قبل الشركات الراغبة بالتقدم لعطاء مناقصة تطوير المدينة الاقتصادية المشتركة التي ستقام على حدود البلدين الى منتصف الشهر المقبل، بدلا من 1 آب (أغسطس)، وفق مصدر حكومي مسؤول.

وأكد المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لـ'الغد'، أن التأجيل يأتي بهدف إعطاء المزيد من الوقت للشركات لتقديم عروضها المالية والفنية التي تأهلها الدخول في مناقصة العطاء.

وأوضح المصدر، أن الشركة التي تحقق شروط العطاء ستقوم بإعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.
ويشار إلى أن المنطقة الاقتصادية المشتركة التي تم الإعلان عن إقامتها نهاية العام 2018، تقع على الحدود بين البلدين بمساحة تقدر بحوالي 22 ألف دونم مناصفة بين البلدين.
وسيتم تنفيذ وتطوير المدينة الاقتصادية على ثلاث مراحل؛ الأولى على مساحة 10 ملايين متر مربع، والثانية بمساحة 6 ملايين متر مربع، والثالثة بمساحة 6 ملايين متر مربع.
وتشمل المكونات الاقتصادية العديد من المقترحات، تتمثل في المكون الصناعي بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع الصناعية المختلفة، إضافة إلى المكون التجاري، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع التجارية المختلفة.
كما تشمل المقترحات أيضا، المكون اللوجستي بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، إضافة إلى المكون المالي والأعمال والصحة، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع تقديم الخدمات المالية وخدمات الأعمال المساندة والتعليمية والصحية.
وتتمثل مقترحات، في المكون السكني إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع الخدمات السكنية والتجارية المختلفة ومكون النقل، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة لإقامة مشاريع المطار والسكك الحديدية، إضافة إلى المكون الإداري، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة لإقامة المباني الإدارية اللازمة لخدمات المباني المختلفة، إضافة إلى مكون الساحات والبنية التحتية التي تشمل الساحات الخضراء والشوارع والأرصفة.
يشار، إلى أن الشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والعراقية والمكلفة بتنفيذ المشروع، قامت، العام الماضي، باختيار الشركة الاستشارية، بعد حصول العرض المقدم من قبلها 'المالي والفني' على أعلى تقييم من بين الجهات الأردنية والعراقية المتقدمة للعطاء.
وكانت الشركة، حددت العديد من الشروط الواجب توافرها للشركات التي ترغب في دخول العطاء، وفي مقدمتها وثيقة تثبت أنه كيان قانون مسجل/مؤسس على النحو الواجب بموجب قوانين البلد المشارك بالعطاء ولديه جميع الصلاحيات القانونية المطلوبة وصلاحية الدخول في المشاركة في مثل هذه العطاءات، إضافة إلى وثيقة تثبت أنه يمتلك القدرة المالية والفنية على تطوير وتنفيذ وإدارة وتشغيل وترويج وتسويق وصيانة وإدامة المدينة الاقتصادية.
كما يشترط أيضا، أن يكون لديها الوثائق والأوراق الرسمية المعتمدة والسارية المفعول، على سبيل المثال لا الحصر (سجل تجاري يشمل وصف الغايات لتنفيذ وتطوير مدن اقتصادية أو مدن صناعية أو مناطق تنموية وإجازة ورخصة مهن لأعمال مماثلة).
وبحسب تصريحات رسمية سابقة ستشكل المدينة الاقتصادية فرصة لبناء تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات فيما ستتيح بعد إنجازها، الاستفادة من المنتجات والصناعات التي سيتم استحداثها داخل المنطقة من إعفاءات ومزايا موجودة لدى البلدين الشقيقين.

الغد