عبد الكريم توفيق – ذكر مصدر مطلع لـ 'أخبار اليوم'، الخميس، أنه قد تم تسجيل 3000 طلب تنفيذ قضائي في العاصمة عمان خلال أقل من 48 ساعة.

وفي تفاصيل التعديلات الجديدة التي علمت بها 'أخبار اليوم' فإن التنفيذ يكون في القضايا التي تتوفر بها الشروط الآتية، وهي أن يكون أصل الدين أكثر من عشرين ألف دينار في القضية الواحدة ولا تحتسب هنا الفوائد والغرامات وأتعاب المحاماة حيث إن التنفيذ على أصل الدين، مثال: إذا كان ترتبت على المواطن قضية أصل الدين فيها 19 ألف دينار ومع مجموع الغرامات والفوائد أصبحت أكثر من 20 ألف دينار فإنه لا يتم التنفيذ عليه لكون أصل المبلغ أقل من 20 ألف دينار.

أما الشرط الثاني فلا يجوز تنفيذ الحبس على من لديه أموال غير منقولة محجوز عليها، فيتوجب تنفيذ الحجز على الأموال غير المنقولة ومن ثم البدء بتنفيذ السجن لاحقا، ومثال ذلك إذا كان هنالك شخص عليه دين ولو كان أكثر من 20 ألف دينار وله عقارات أو ممتلكات محجوز عليها على نفس القضية فلا يتم تنفيذ الحبس عليه حتى الانتهاء من التنفيذ على أمواله غير المنقولة.

أما الشرط الثالث فإن التنفيذ يكون على القضية الواحدة وليس على مجموع القضايا، ومثالا على ذلك إذا كان هناك شخص لديه خمس قضايا وكل قضية أصل الدين فيها أقل من عشرين ألف دينار فلا يتم تنفيذ الحبس عليه.
جاء ذلك بعد تعديل الحكومة أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 بتأجيل تنفيذ قراراتs حبس المدين الصادرة بموجب قانون التَّنفيذ؛ شريطة أن لا يتجاوز المبلغ 100 دينار ليصبح 20 دينارا.