رغم الجهد الكبير للقيادة الأردنية لإيجاد أبواب لتفكيك الأزمة السورية وجانبها الأهم لنا وهو عودة الأشقاء السوريين إلى بلادهم، ورغم الموقف الصلب للدولة الأردنية في رفض أي توجه فيما يتعلق باللاجئين السوريين، إلا أن معطيات الواقع السوري وعدم جدية النظام السوري وأيضا غياب القدرة والمصلحة في توفير أجواء العودة الطوعية والآمنة، وأيضا تحول سورية إلى بلد طارد لأهله المهاجرين بسبب الوضع الاقتصادي والقصة الأمنية الخاصة بكل سوري، وأيضا وجود الأردن ودول أخرى إلى دول جاذبة للسوريين، كل هذه العوامل تقول إننا على موعد طويل الأجل مع عودة حقيقية وملموسة للأشقاء. ما نقوله لا يعني القبول أو الاستسلام لهذا الواقع، فلا الأردنيون الذين قدموا نموذجا محترما وأخلاقيا في علاقتهم بالأشقاء السوريين المهاجرين ولا الدولة سيقبلون إلا مبدأ العودة لكل سوري إلى بلده أو مغادرته إلى بلد ثالث.
لكن المعطيات التي نراها تجعلنا نحمل مخاوف من ضغوطات أو محاولة صناعة واقع تصنعه قوى دولية للذهاب إلى فكرة التوطين ولو الجزئي لنسبة من السوريين، وهي فكرة قد لا تأتي مباشرة لكنها عبر تدرج وخاصة أن فكرة توطين السوريين في الأردن لا تثير عند الأردنيين حساسية سياسية مثل توطين الفلسطينيين، لكنها تثير مخاوف اقتصادية واجتماعية. قبل سنوات كانت محاولة المجتمع الدولي لإعطاء السوريين مساحة شرعية للعمل في الأردن ومنحهم تصاريح عمل مقابل امتيازات اقتصادية تقدم للأردن، وهذه الامتيازات لا ندري كم تمت الاستفادة منها؟ لكن تلك المرحلة كانت تحمل عملا وأمنيات دولية للتخلص من حالة اللجوء عبر الدمج المتدرج لهم في بلدان وجودهم ومنها الأردن. تعاقب السنوات والعقود تصنع واقعا وخاصة أن أجيالا من السوريين سيولدون ويعيشون في الأردن ولم يعرفوا سورية، واليوم هنالك حوالي ربع مليون من أبناء اللاجئين السوريين ولدوا في الأردن منذ بداية الأزمة، والتزايد مستمر. نثق في مسار الدولة في ملف اللجوء والتي رفضت أن توقع على أي مصطلح يفتح باب التوطين وتستعمل مصطلح 'توفير الحياة الكريمة'، ونثق في أنفسنا نحن الأردنيين في رفضنا لمبدأ توطين أي شعب شقيق في الأردن، لكننا معنيون بالحذر من الزمان والضغوطات والوقائع التي تصنع نصف توطين، ثم يتحول إلى مطالبة بالحقوق على شاكلة تجارب أخرى، ومؤكد أن استمرار العمل حتى مع ضعف الفرص ضرورة خاصة أن هناك في تفاصيل الدولة السورية من يرى في تحميل الأردن هذا العبء عقوبة للأردن الذي لم يكن منحازا للنظام في بداية الأزمة. إذا رسمنا خريطة للجهات المؤثرة التي تريد عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى بلادهم، فلا يوجد إلا الأردن الذي يريد ذلك ويسعى إليه، أما النظام واللاجئون والعالم فإنهم غير معنيين، بل إن التراجع السريع في الدعم الدولي لحاجات اللاجئين في الأردن يضع كامل العبء على الأردن لـ 'ندبر أنفسنا' ونبحث عن حلول بما فيها التوطين العملي أو الناعم، حتى لو لم يسم توطينا تجنبا لغضب الأردنيين.
سميح المعايطة
رغم الجهد الكبير للقيادة الأردنية لإيجاد أبواب لتفكيك الأزمة السورية وجانبها الأهم لنا وهو عودة الأشقاء السوريين إلى بلادهم، ورغم الموقف الصلب للدولة الأردنية في رفض أي توجه فيما يتعلق باللاجئين السوريين، إلا أن معطيات الواقع السوري وعدم جدية النظام السوري وأيضا غياب القدرة والمصلحة في توفير أجواء العودة الطوعية والآمنة، وأيضا تحول سورية إلى بلد طارد لأهله المهاجرين بسبب الوضع الاقتصادي والقصة الأمنية الخاصة بكل سوري، وأيضا وجود الأردن ودول أخرى إلى دول جاذبة للسوريين، كل هذه العوامل تقول إننا على موعد طويل الأجل مع عودة حقيقية وملموسة للأشقاء. ما نقوله لا يعني القبول أو الاستسلام لهذا الواقع، فلا الأردنيون الذين قدموا نموذجا محترما وأخلاقيا في علاقتهم بالأشقاء السوريين المهاجرين ولا الدولة سيقبلون إلا مبدأ العودة لكل سوري إلى بلده أو مغادرته إلى بلد ثالث.
لكن المعطيات التي نراها تجعلنا نحمل مخاوف من ضغوطات أو محاولة صناعة واقع تصنعه قوى دولية للذهاب إلى فكرة التوطين ولو الجزئي لنسبة من السوريين، وهي فكرة قد لا تأتي مباشرة لكنها عبر تدرج وخاصة أن فكرة توطين السوريين في الأردن لا تثير عند الأردنيين حساسية سياسية مثل توطين الفلسطينيين، لكنها تثير مخاوف اقتصادية واجتماعية. قبل سنوات كانت محاولة المجتمع الدولي لإعطاء السوريين مساحة شرعية للعمل في الأردن ومنحهم تصاريح عمل مقابل امتيازات اقتصادية تقدم للأردن، وهذه الامتيازات لا ندري كم تمت الاستفادة منها؟ لكن تلك المرحلة كانت تحمل عملا وأمنيات دولية للتخلص من حالة اللجوء عبر الدمج المتدرج لهم في بلدان وجودهم ومنها الأردن. تعاقب السنوات والعقود تصنع واقعا وخاصة أن أجيالا من السوريين سيولدون ويعيشون في الأردن ولم يعرفوا سورية، واليوم هنالك حوالي ربع مليون من أبناء اللاجئين السوريين ولدوا في الأردن منذ بداية الأزمة، والتزايد مستمر. نثق في مسار الدولة في ملف اللجوء والتي رفضت أن توقع على أي مصطلح يفتح باب التوطين وتستعمل مصطلح 'توفير الحياة الكريمة'، ونثق في أنفسنا نحن الأردنيين في رفضنا لمبدأ توطين أي شعب شقيق في الأردن، لكننا معنيون بالحذر من الزمان والضغوطات والوقائع التي تصنع نصف توطين، ثم يتحول إلى مطالبة بالحقوق على شاكلة تجارب أخرى، ومؤكد أن استمرار العمل حتى مع ضعف الفرص ضرورة خاصة أن هناك في تفاصيل الدولة السورية من يرى في تحميل الأردن هذا العبء عقوبة للأردن الذي لم يكن منحازا للنظام في بداية الأزمة. إذا رسمنا خريطة للجهات المؤثرة التي تريد عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى بلادهم، فلا يوجد إلا الأردن الذي يريد ذلك ويسعى إليه، أما النظام واللاجئون والعالم فإنهم غير معنيين، بل إن التراجع السريع في الدعم الدولي لحاجات اللاجئين في الأردن يضع كامل العبء على الأردن لـ 'ندبر أنفسنا' ونبحث عن حلول بما فيها التوطين العملي أو الناعم، حتى لو لم يسم توطينا تجنبا لغضب الأردنيين.
سميح المعايطة
رغم الجهد الكبير للقيادة الأردنية لإيجاد أبواب لتفكيك الأزمة السورية وجانبها الأهم لنا وهو عودة الأشقاء السوريين إلى بلادهم، ورغم الموقف الصلب للدولة الأردنية في رفض أي توجه فيما يتعلق باللاجئين السوريين، إلا أن معطيات الواقع السوري وعدم جدية النظام السوري وأيضا غياب القدرة والمصلحة في توفير أجواء العودة الطوعية والآمنة، وأيضا تحول سورية إلى بلد طارد لأهله المهاجرين بسبب الوضع الاقتصادي والقصة الأمنية الخاصة بكل سوري، وأيضا وجود الأردن ودول أخرى إلى دول جاذبة للسوريين، كل هذه العوامل تقول إننا على موعد طويل الأجل مع عودة حقيقية وملموسة للأشقاء. ما نقوله لا يعني القبول أو الاستسلام لهذا الواقع، فلا الأردنيون الذين قدموا نموذجا محترما وأخلاقيا في علاقتهم بالأشقاء السوريين المهاجرين ولا الدولة سيقبلون إلا مبدأ العودة لكل سوري إلى بلده أو مغادرته إلى بلد ثالث.
لكن المعطيات التي نراها تجعلنا نحمل مخاوف من ضغوطات أو محاولة صناعة واقع تصنعه قوى دولية للذهاب إلى فكرة التوطين ولو الجزئي لنسبة من السوريين، وهي فكرة قد لا تأتي مباشرة لكنها عبر تدرج وخاصة أن فكرة توطين السوريين في الأردن لا تثير عند الأردنيين حساسية سياسية مثل توطين الفلسطينيين، لكنها تثير مخاوف اقتصادية واجتماعية. قبل سنوات كانت محاولة المجتمع الدولي لإعطاء السوريين مساحة شرعية للعمل في الأردن ومنحهم تصاريح عمل مقابل امتيازات اقتصادية تقدم للأردن، وهذه الامتيازات لا ندري كم تمت الاستفادة منها؟ لكن تلك المرحلة كانت تحمل عملا وأمنيات دولية للتخلص من حالة اللجوء عبر الدمج المتدرج لهم في بلدان وجودهم ومنها الأردن. تعاقب السنوات والعقود تصنع واقعا وخاصة أن أجيالا من السوريين سيولدون ويعيشون في الأردن ولم يعرفوا سورية، واليوم هنالك حوالي ربع مليون من أبناء اللاجئين السوريين ولدوا في الأردن منذ بداية الأزمة، والتزايد مستمر. نثق في مسار الدولة في ملف اللجوء والتي رفضت أن توقع على أي مصطلح يفتح باب التوطين وتستعمل مصطلح 'توفير الحياة الكريمة'، ونثق في أنفسنا نحن الأردنيين في رفضنا لمبدأ توطين أي شعب شقيق في الأردن، لكننا معنيون بالحذر من الزمان والضغوطات والوقائع التي تصنع نصف توطين، ثم يتحول إلى مطالبة بالحقوق على شاكلة تجارب أخرى، ومؤكد أن استمرار العمل حتى مع ضعف الفرص ضرورة خاصة أن هناك في تفاصيل الدولة السورية من يرى في تحميل الأردن هذا العبء عقوبة للأردن الذي لم يكن منحازا للنظام في بداية الأزمة. إذا رسمنا خريطة للجهات المؤثرة التي تريد عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى بلادهم، فلا يوجد إلا الأردن الذي يريد ذلك ويسعى إليه، أما النظام واللاجئون والعالم فإنهم غير معنيين، بل إن التراجع السريع في الدعم الدولي لحاجات اللاجئين في الأردن يضع كامل العبء على الأردن لـ 'ندبر أنفسنا' ونبحث عن حلول بما فيها التوطين العملي أو الناعم، حتى لو لم يسم توطينا تجنبا لغضب الأردنيين.
التعليقات
السوريون .. معركة توطين جديدة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات