أكد مجلس نقابة الصحفيين اعتراضه على العديد من تعديلات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ٢٠٢٣ الذي احيل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ومن ثم إلى لجنته القانونية.

واعتبر المجلس أن المشروع ضم عقوبات مغلظة في مختلف مواده خصوصا في الشق المتعلق بالحريات العامة أو الممارسات الإعلامية.

ورفض المجلس أي مس بحرية الإعلام وكل ما من شأنه الاسهام في الحد من الحريات الصحفية والعامة. وقال: كان الأصل البناء الإيجابي على ما تحقق للحريات في إطار القانون.

ودعا المجلس، اللجنة القانونية في مجلس النواب الى مراجعة مشروع القانون بصورة جذرية والحد من العقوبات المغلظة وضبط المصطلحات والألفاظ العمومية التي قد تطلق اليد في التغول على حالة الحريات العامة في البلاد.

وأكد المجلس أنه شريك أساسي فيما يتعلق بقوانين الإعلام والأصل عدم إقرار أي قانون قبل إشراكه في صياغته كون النقابة مظلة الصحفيين والممثل لهم.

ودعا المجلس مجلسي النواب والاعيان إلى الحرص على عدم تمرير القانون بصيغته الحالية وفتح نقاش جاد حوله لتعظيم الحريات العامة وعدم تراجع الأردن على المقاييس العالمية ذات الصلة.

واعتبر مجلس'نقابة الصحفيين أن مشروع القانون يعيد الحريات إلى الوراء، فعلى سبيل المثال فقد أعلى المشروع من شأن اغتيال الشخصية مغلظا العقوبة بالمسائل المتعلقة بالحرية، مقابل تخفيفها بالمخالفات التي تؤثر على السلم المجتمعي، لافتا إلى أن المشروع بالغ في منح الصلاحيات لملاحقة الجرائم المتعارف عليها حين أعطى النيابة العامة الحق بالملاحقة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو أي ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات أو الهيئات الرسمية.

ونبه المجلس إلى أن إقرار المشروع بصيغته الحالية سينشء وضعا قانونيا واجتماعيا صعبا لكل من تتم ملاحقتهم وفق بنود المشروع.

ودعا المسؤولين العامين على اختلاف رتبهم الوظيفية إلى اتباع نهج الشفافية وتسهيل تقديم المعلومات للإعلام للحد من الإشاعات والأخبار الزائفة التي تتوالد عنها الجرائم الإلكترونية.

وأكد المجلس أنه سيتابع مفاصل جميع اللقاءات حول مشروع القانون، ولن يتوانى لحظة عن رفضه بصيغته الحالية لما له من انعكاسات وتأثيرات مجتمعية مستقبلية وعلى الوسط الصحفي بشكل عام.

وختم المجلس بيانه بتأكيد أهمية الموضوعية والمهنية لكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الاساءة والتجني، وان يحافظ الجميع على قيمة الرأي الموضوعي والتوثق من المعلومات قبل تداولها بوصفها أساسات الديمقراطية.