هل هي حالة من انعدام الثقة كتلك التي يعيشها الأردني مع العديد من مؤسسات الدولة؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ السؤال بشقيه يبقى قائما في كل التعاملات الدوائية على الساحة المحلية رغم القرارات المتتالية التي تتحدث عن تخفيض في أسعار الأدوية المستوردة كلما انخفضت أسعار العملات التي يتم بها استيراد الدواء. ذلك أن المقارنة السعرية للكثير من الأدوية تبقى قائمة مع العديد من الدول، وتبقى الفجوة كبيرة في الكثير من الأدوية الأساسية، ومنها أدوية الأمراض المزمنة.
واستكمالا لذات الصورة، فمهما حاولت المرجعيات المختصة بتسجيل وتسعير الدواء تأكيد شفافية إجراءاتها وانحيازها لصالح المريض، تبقى الفوارق لافتة وتشجع على عملية التهريب الدوائي تحت مسمى» الاستعمال الشخصي». ويبقى المجال مفتوحا لإدخال أدوية قد يكون من الصعب التثبت من جودتها وسلامتها. ما نسمعه من ملاحظات على مستوى الشارع الدوائي، أن محور المشكلة يتمثل في بطء وتعقيدات التسجيل للأدوية المستوردة، فالقانون يمنع إدخال أي دواء غير مسجل من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء. وما نتوقف عنده من ملاحظات الشارع العادي المستهلك للدواء، أن أسعار العديد من أصناف الأدوية مرتفعة جدا مقارنة مع دول جوار أخرى مثل سورية، ومصر وتركيا. أما المرجعيات الرسمية فترد المسألة إلى ضوابط التسعير التي تعتمد أربعة أسس، أولها تكلفة العلاج، وثانيها سعر بيعه في بلد المنشأ، وثالثها سعر الدواء في المملكة العربية السعودية، ورابعها سعر الدواء في 19 دولة أخرى» عربية وأجنبية» تتشابه في مستوى الدخل مع الأردن. لكنها في الوقت نفسه تضيف عاملا جديدا في مجال الرد على من يقارن بين الأسعار في السوق الأردنية ودول أخرى مثل تركيا ومصر، بأن السوق في تلك الدول كبير جدا بسبب عدد السكان الذي يصل إلى مائة مليون نسمة في كل دولة. وتدفع بعمليات المراجعة الدورية للأسعار وفقا لأسعار العملات باعتبار أن أسعار العملات تعد الركن الأساسي في تحديد كلفة استيراد الدواء. وتشير المؤسسة إلى إنجازات تراكمية تمثلت بتخفيض أسعار قرابة 700 صنف دوائي منذ بداية العام الحالي وحتى بداية تموز الحالي، بينما خفضت أسعار 860 صنفا دوائيا خلال العام الماضي. اللافت هنا، أن نظام التسعير مطبق بمثل هذه الطريقة منذ عقود عديدة رغم المطالبات بتغيير تلك الأسس التي يبدو أنها تفيد العديد من أركان العملية الدوائية بشقيها المستورد والمحلي. حيث يوصف قطاع الدواء بأنه» القطاع المدلل»، بحكم ما يملكه أصحابه من نفوذ يمتد إلى عمليات التسعير والتسجيل وصولا إلى عمليات التصدير للأدوية المصنعة محليا بحكم أنها تجلب عشرات الملايين من العملات الصعبة وتوظف الآلاف من المختصين في مجال الصيدلة وغيرها. من ذلك تسعير الأدوية المحلية في السوق المحلية بأعلى من أسعارها في الخارج، تشجيعا لها واستجابة لمتطلبات التسعير في الدول المستوردة والتي تشترط أن تباع بأقل من سعر البيع في دولة المنشأ. وعلى مدى تلك العقود كانت هناك مطالبات بتغيير أسس التسعير، وتسهيل إجراءات التسجيل للأدوية الجديدة دون التساهل في موضوع الجودة، بما يضع حدا لاحتكارات تكرست لأنواع محددة من الأدوية من مصادر معينة. وبالتوازي، هناك مطالبات بتخفيض الهوامش الربحية للحلقات التجارية للدواء والتي تصل الى 45 بالمائة، منها 19 بالمائة لصالح المستودعات، و26 بالمائة لصالح الصيدليات. يضاف لها ما نسبته أربعة بالمائة ضريبة مبيعات ليصل الرقم الإجمالي إلى 49 بالمائة. وبعبارة أخرى فإن نصف ثمن الدواء في السوق المحلية هو أرباح للحلقات التجارية، وضريبة للحكومة. تضاف محصلتها إلى مخرجات آلية التسعير وما تفرزه من مغالاة في أسعار الكثير من الأدوية. فهل من حل جذري؟
هل هي حالة من انعدام الثقة كتلك التي يعيشها الأردني مع العديد من مؤسسات الدولة؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ السؤال بشقيه يبقى قائما في كل التعاملات الدوائية على الساحة المحلية رغم القرارات المتتالية التي تتحدث عن تخفيض في أسعار الأدوية المستوردة كلما انخفضت أسعار العملات التي يتم بها استيراد الدواء. ذلك أن المقارنة السعرية للكثير من الأدوية تبقى قائمة مع العديد من الدول، وتبقى الفجوة كبيرة في الكثير من الأدوية الأساسية، ومنها أدوية الأمراض المزمنة.
واستكمالا لذات الصورة، فمهما حاولت المرجعيات المختصة بتسجيل وتسعير الدواء تأكيد شفافية إجراءاتها وانحيازها لصالح المريض، تبقى الفوارق لافتة وتشجع على عملية التهريب الدوائي تحت مسمى» الاستعمال الشخصي». ويبقى المجال مفتوحا لإدخال أدوية قد يكون من الصعب التثبت من جودتها وسلامتها. ما نسمعه من ملاحظات على مستوى الشارع الدوائي، أن محور المشكلة يتمثل في بطء وتعقيدات التسجيل للأدوية المستوردة، فالقانون يمنع إدخال أي دواء غير مسجل من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء. وما نتوقف عنده من ملاحظات الشارع العادي المستهلك للدواء، أن أسعار العديد من أصناف الأدوية مرتفعة جدا مقارنة مع دول جوار أخرى مثل سورية، ومصر وتركيا. أما المرجعيات الرسمية فترد المسألة إلى ضوابط التسعير التي تعتمد أربعة أسس، أولها تكلفة العلاج، وثانيها سعر بيعه في بلد المنشأ، وثالثها سعر الدواء في المملكة العربية السعودية، ورابعها سعر الدواء في 19 دولة أخرى» عربية وأجنبية» تتشابه في مستوى الدخل مع الأردن. لكنها في الوقت نفسه تضيف عاملا جديدا في مجال الرد على من يقارن بين الأسعار في السوق الأردنية ودول أخرى مثل تركيا ومصر، بأن السوق في تلك الدول كبير جدا بسبب عدد السكان الذي يصل إلى مائة مليون نسمة في كل دولة. وتدفع بعمليات المراجعة الدورية للأسعار وفقا لأسعار العملات باعتبار أن أسعار العملات تعد الركن الأساسي في تحديد كلفة استيراد الدواء. وتشير المؤسسة إلى إنجازات تراكمية تمثلت بتخفيض أسعار قرابة 700 صنف دوائي منذ بداية العام الحالي وحتى بداية تموز الحالي، بينما خفضت أسعار 860 صنفا دوائيا خلال العام الماضي. اللافت هنا، أن نظام التسعير مطبق بمثل هذه الطريقة منذ عقود عديدة رغم المطالبات بتغيير تلك الأسس التي يبدو أنها تفيد العديد من أركان العملية الدوائية بشقيها المستورد والمحلي. حيث يوصف قطاع الدواء بأنه» القطاع المدلل»، بحكم ما يملكه أصحابه من نفوذ يمتد إلى عمليات التسعير والتسجيل وصولا إلى عمليات التصدير للأدوية المصنعة محليا بحكم أنها تجلب عشرات الملايين من العملات الصعبة وتوظف الآلاف من المختصين في مجال الصيدلة وغيرها. من ذلك تسعير الأدوية المحلية في السوق المحلية بأعلى من أسعارها في الخارج، تشجيعا لها واستجابة لمتطلبات التسعير في الدول المستوردة والتي تشترط أن تباع بأقل من سعر البيع في دولة المنشأ. وعلى مدى تلك العقود كانت هناك مطالبات بتغيير أسس التسعير، وتسهيل إجراءات التسجيل للأدوية الجديدة دون التساهل في موضوع الجودة، بما يضع حدا لاحتكارات تكرست لأنواع محددة من الأدوية من مصادر معينة. وبالتوازي، هناك مطالبات بتخفيض الهوامش الربحية للحلقات التجارية للدواء والتي تصل الى 45 بالمائة، منها 19 بالمائة لصالح المستودعات، و26 بالمائة لصالح الصيدليات. يضاف لها ما نسبته أربعة بالمائة ضريبة مبيعات ليصل الرقم الإجمالي إلى 49 بالمائة. وبعبارة أخرى فإن نصف ثمن الدواء في السوق المحلية هو أرباح للحلقات التجارية، وضريبة للحكومة. تضاف محصلتها إلى مخرجات آلية التسعير وما تفرزه من مغالاة في أسعار الكثير من الأدوية. فهل من حل جذري؟
هل هي حالة من انعدام الثقة كتلك التي يعيشها الأردني مع العديد من مؤسسات الدولة؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ السؤال بشقيه يبقى قائما في كل التعاملات الدوائية على الساحة المحلية رغم القرارات المتتالية التي تتحدث عن تخفيض في أسعار الأدوية المستوردة كلما انخفضت أسعار العملات التي يتم بها استيراد الدواء. ذلك أن المقارنة السعرية للكثير من الأدوية تبقى قائمة مع العديد من الدول، وتبقى الفجوة كبيرة في الكثير من الأدوية الأساسية، ومنها أدوية الأمراض المزمنة.
واستكمالا لذات الصورة، فمهما حاولت المرجعيات المختصة بتسجيل وتسعير الدواء تأكيد شفافية إجراءاتها وانحيازها لصالح المريض، تبقى الفوارق لافتة وتشجع على عملية التهريب الدوائي تحت مسمى» الاستعمال الشخصي». ويبقى المجال مفتوحا لإدخال أدوية قد يكون من الصعب التثبت من جودتها وسلامتها. ما نسمعه من ملاحظات على مستوى الشارع الدوائي، أن محور المشكلة يتمثل في بطء وتعقيدات التسجيل للأدوية المستوردة، فالقانون يمنع إدخال أي دواء غير مسجل من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء. وما نتوقف عنده من ملاحظات الشارع العادي المستهلك للدواء، أن أسعار العديد من أصناف الأدوية مرتفعة جدا مقارنة مع دول جوار أخرى مثل سورية، ومصر وتركيا. أما المرجعيات الرسمية فترد المسألة إلى ضوابط التسعير التي تعتمد أربعة أسس، أولها تكلفة العلاج، وثانيها سعر بيعه في بلد المنشأ، وثالثها سعر الدواء في المملكة العربية السعودية، ورابعها سعر الدواء في 19 دولة أخرى» عربية وأجنبية» تتشابه في مستوى الدخل مع الأردن. لكنها في الوقت نفسه تضيف عاملا جديدا في مجال الرد على من يقارن بين الأسعار في السوق الأردنية ودول أخرى مثل تركيا ومصر، بأن السوق في تلك الدول كبير جدا بسبب عدد السكان الذي يصل إلى مائة مليون نسمة في كل دولة. وتدفع بعمليات المراجعة الدورية للأسعار وفقا لأسعار العملات باعتبار أن أسعار العملات تعد الركن الأساسي في تحديد كلفة استيراد الدواء. وتشير المؤسسة إلى إنجازات تراكمية تمثلت بتخفيض أسعار قرابة 700 صنف دوائي منذ بداية العام الحالي وحتى بداية تموز الحالي، بينما خفضت أسعار 860 صنفا دوائيا خلال العام الماضي. اللافت هنا، أن نظام التسعير مطبق بمثل هذه الطريقة منذ عقود عديدة رغم المطالبات بتغيير تلك الأسس التي يبدو أنها تفيد العديد من أركان العملية الدوائية بشقيها المستورد والمحلي. حيث يوصف قطاع الدواء بأنه» القطاع المدلل»، بحكم ما يملكه أصحابه من نفوذ يمتد إلى عمليات التسعير والتسجيل وصولا إلى عمليات التصدير للأدوية المصنعة محليا بحكم أنها تجلب عشرات الملايين من العملات الصعبة وتوظف الآلاف من المختصين في مجال الصيدلة وغيرها. من ذلك تسعير الأدوية المحلية في السوق المحلية بأعلى من أسعارها في الخارج، تشجيعا لها واستجابة لمتطلبات التسعير في الدول المستوردة والتي تشترط أن تباع بأقل من سعر البيع في دولة المنشأ. وعلى مدى تلك العقود كانت هناك مطالبات بتغيير أسس التسعير، وتسهيل إجراءات التسجيل للأدوية الجديدة دون التساهل في موضوع الجودة، بما يضع حدا لاحتكارات تكرست لأنواع محددة من الأدوية من مصادر معينة. وبالتوازي، هناك مطالبات بتخفيض الهوامش الربحية للحلقات التجارية للدواء والتي تصل الى 45 بالمائة، منها 19 بالمائة لصالح المستودعات، و26 بالمائة لصالح الصيدليات. يضاف لها ما نسبته أربعة بالمائة ضريبة مبيعات ليصل الرقم الإجمالي إلى 49 بالمائة. وبعبارة أخرى فإن نصف ثمن الدواء في السوق المحلية هو أرباح للحلقات التجارية، وضريبة للحكومة. تضاف محصلتها إلى مخرجات آلية التسعير وما تفرزه من مغالاة في أسعار الكثير من الأدوية. فهل من حل جذري؟
التعليقات
الدواء: وماذا عن الهوامش الربحية؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات