رد الدكتور المهندس ماهر حجازين على الاحاديث المتداولة حول مشروع 'العطارات'، بأن المشروع بدأ بشراكة أردنية (المرحوم منير عطا الله) والطرف الآخر شركة اينيفت Enefit الاستونية، وبعد إجراء مرحلة التنقيب عن الصخر الزيتي لمدة تزيد عن الخمس سنوات وتحديد أماكن تموضع خام الصخر الزيتي ونسبة الزيت في كل موقع منها، تم إجراء مفاوضات مع الحكومة الأردنية لتوقيع اتفاقية استغلال خامات الصخر الزيتي لتوليد الطاقة الكهربائية (وهو ما تقوم به استونيا منذ عام 1914 اي أن لهم خبرة تزيد عن القرن في هذا المجال)، ولكن هذا المشروع الضخم يحتاج إلى تمويل كبير، حيث جرت رحلة البحث عن ممولين لتنفيذ المشروع، في البداية دخلت شركة YTL الماليزية شريكا' في المشروع، ثم بعد ذلك دخلت شركة يوديان الصينية، لتصبح شركة عطارات للطاقة (اسم موقع المشروع عطارات ام الغدران) شركة ماليزية صينية استونية، بعد خروج الشريك الاردني الذي باع حصته، وبعد مفاوضات بين إدارة المشروع وبين الحكومة الأردنية استمرت لفترة طويلة لتحديد قيمة كيلو وات الكهرباء الذي ستقوم شركة الكهرباء الوطنية بدفعه. قام المشروع بأخذ قرض من Bank of China بقيمة مليارين ومائة مليون دولار لبناء المشروع (اي أن الدين هو على الشركة وليس على الحكومة الأردنية, ولهذا فإن ما تم تداوله أن الأردن يغرق في الديون الصينية محض كذب)، وبعد استثمار القرض المذكور في إعداد البنية التحتية للمشروع وبناء المنجم والمستودعات الخاصة به وبناء محطة توليد الطاقة الكهربائية وبناء المدينة السكنية على مدى خمس سنوات تقريبا'، حتى تم مؤخرا' تشغيل المحطة بكامل طاقتها لتوليد الطاقة الكهربائية من خامات الصخر الزيتي ورفد الشبكة الوطنية بالكهرباء، بدأنا نسمع اصوات تقول إن الأردن ليس بحاجة لهذا المشروع وان لدينا فائضا' من الطاقة الكهربائية، وعلى الرغم أن الحكومة وقعت اتفاقية شراء الغاز من الكيان الصهيوني، اخذت تمارس الضغوط على مشروع العطارات ببث الاشاعات الكاذبة، مرة أن المشروع يمتلكة السياسي الفلاني، ومرة يخرج علينا نائب ويقول إنه يشتم رائحة فساد في مشروع العطارات علما' بأن الحكومة لم تدفع فلسا' واحدا' في المشروع ولا تتحمل أي مسؤولية عن قيمة القرض المالي، بل فقط تقبض رسوم تعدين، وأجرة موقع المشروع، وتشتري الكهرباء بالسعر المتفق عليه بعد مفاوضات شاقه.
أن وراء كل هذه الضجه انزعاج امريكا من دخول الصين شريكا' في المشروع.
مع العلم أنه خلال مرحلة البحث عن تمويل للمشروع كان يمكن لأي شركة أوروبية او امريكية المشاركة، لكنهم لم يرغبوا في ذلك، وحتى داخليا' رفضت جهات محلية منها مؤسسة الضمان الاجتماعي المشاركة في هذا المشروع الحيوي والمفيد للاردن والمربح بذات الوقت، لتكتفي مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمشاركة ببعض المشاريع الفاشلة.
مشروع استغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء حاليا يولد حاليا حوالى ١٦٪ من حاجة الاردن من الكهرباء . الحكومة الاردنيه هي من اقامت دعوى على الائتلاف لتخفيض سعر شراء وحده الطاقة الكهربائية بنسبة ٣٦٪، واذا خسرت الحكومة قضية التحكيم في لندن فهذا لن يرتب اي اعباء على الحكومة الاردنية
رد الدكتور المهندس ماهر حجازين على الاحاديث المتداولة حول مشروع 'العطارات'، بأن المشروع بدأ بشراكة أردنية (المرحوم منير عطا الله) والطرف الآخر شركة اينيفت Enefit الاستونية، وبعد إجراء مرحلة التنقيب عن الصخر الزيتي لمدة تزيد عن الخمس سنوات وتحديد أماكن تموضع خام الصخر الزيتي ونسبة الزيت في كل موقع منها، تم إجراء مفاوضات مع الحكومة الأردنية لتوقيع اتفاقية استغلال خامات الصخر الزيتي لتوليد الطاقة الكهربائية (وهو ما تقوم به استونيا منذ عام 1914 اي أن لهم خبرة تزيد عن القرن في هذا المجال)، ولكن هذا المشروع الضخم يحتاج إلى تمويل كبير، حيث جرت رحلة البحث عن ممولين لتنفيذ المشروع، في البداية دخلت شركة YTL الماليزية شريكا' في المشروع، ثم بعد ذلك دخلت شركة يوديان الصينية، لتصبح شركة عطارات للطاقة (اسم موقع المشروع عطارات ام الغدران) شركة ماليزية صينية استونية، بعد خروج الشريك الاردني الذي باع حصته، وبعد مفاوضات بين إدارة المشروع وبين الحكومة الأردنية استمرت لفترة طويلة لتحديد قيمة كيلو وات الكهرباء الذي ستقوم شركة الكهرباء الوطنية بدفعه. قام المشروع بأخذ قرض من Bank of China بقيمة مليارين ومائة مليون دولار لبناء المشروع (اي أن الدين هو على الشركة وليس على الحكومة الأردنية, ولهذا فإن ما تم تداوله أن الأردن يغرق في الديون الصينية محض كذب)، وبعد استثمار القرض المذكور في إعداد البنية التحتية للمشروع وبناء المنجم والمستودعات الخاصة به وبناء محطة توليد الطاقة الكهربائية وبناء المدينة السكنية على مدى خمس سنوات تقريبا'، حتى تم مؤخرا' تشغيل المحطة بكامل طاقتها لتوليد الطاقة الكهربائية من خامات الصخر الزيتي ورفد الشبكة الوطنية بالكهرباء، بدأنا نسمع اصوات تقول إن الأردن ليس بحاجة لهذا المشروع وان لدينا فائضا' من الطاقة الكهربائية، وعلى الرغم أن الحكومة وقعت اتفاقية شراء الغاز من الكيان الصهيوني، اخذت تمارس الضغوط على مشروع العطارات ببث الاشاعات الكاذبة، مرة أن المشروع يمتلكة السياسي الفلاني، ومرة يخرج علينا نائب ويقول إنه يشتم رائحة فساد في مشروع العطارات علما' بأن الحكومة لم تدفع فلسا' واحدا' في المشروع ولا تتحمل أي مسؤولية عن قيمة القرض المالي، بل فقط تقبض رسوم تعدين، وأجرة موقع المشروع، وتشتري الكهرباء بالسعر المتفق عليه بعد مفاوضات شاقه.
أن وراء كل هذه الضجه انزعاج امريكا من دخول الصين شريكا' في المشروع.
مع العلم أنه خلال مرحلة البحث عن تمويل للمشروع كان يمكن لأي شركة أوروبية او امريكية المشاركة، لكنهم لم يرغبوا في ذلك، وحتى داخليا' رفضت جهات محلية منها مؤسسة الضمان الاجتماعي المشاركة في هذا المشروع الحيوي والمفيد للاردن والمربح بذات الوقت، لتكتفي مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمشاركة ببعض المشاريع الفاشلة.
مشروع استغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء حاليا يولد حاليا حوالى ١٦٪ من حاجة الاردن من الكهرباء . الحكومة الاردنيه هي من اقامت دعوى على الائتلاف لتخفيض سعر شراء وحده الطاقة الكهربائية بنسبة ٣٦٪، واذا خسرت الحكومة قضية التحكيم في لندن فهذا لن يرتب اي اعباء على الحكومة الاردنية
رد الدكتور المهندس ماهر حجازين على الاحاديث المتداولة حول مشروع 'العطارات'، بأن المشروع بدأ بشراكة أردنية (المرحوم منير عطا الله) والطرف الآخر شركة اينيفت Enefit الاستونية، وبعد إجراء مرحلة التنقيب عن الصخر الزيتي لمدة تزيد عن الخمس سنوات وتحديد أماكن تموضع خام الصخر الزيتي ونسبة الزيت في كل موقع منها، تم إجراء مفاوضات مع الحكومة الأردنية لتوقيع اتفاقية استغلال خامات الصخر الزيتي لتوليد الطاقة الكهربائية (وهو ما تقوم به استونيا منذ عام 1914 اي أن لهم خبرة تزيد عن القرن في هذا المجال)، ولكن هذا المشروع الضخم يحتاج إلى تمويل كبير، حيث جرت رحلة البحث عن ممولين لتنفيذ المشروع، في البداية دخلت شركة YTL الماليزية شريكا' في المشروع، ثم بعد ذلك دخلت شركة يوديان الصينية، لتصبح شركة عطارات للطاقة (اسم موقع المشروع عطارات ام الغدران) شركة ماليزية صينية استونية، بعد خروج الشريك الاردني الذي باع حصته، وبعد مفاوضات بين إدارة المشروع وبين الحكومة الأردنية استمرت لفترة طويلة لتحديد قيمة كيلو وات الكهرباء الذي ستقوم شركة الكهرباء الوطنية بدفعه. قام المشروع بأخذ قرض من Bank of China بقيمة مليارين ومائة مليون دولار لبناء المشروع (اي أن الدين هو على الشركة وليس على الحكومة الأردنية, ولهذا فإن ما تم تداوله أن الأردن يغرق في الديون الصينية محض كذب)، وبعد استثمار القرض المذكور في إعداد البنية التحتية للمشروع وبناء المنجم والمستودعات الخاصة به وبناء محطة توليد الطاقة الكهربائية وبناء المدينة السكنية على مدى خمس سنوات تقريبا'، حتى تم مؤخرا' تشغيل المحطة بكامل طاقتها لتوليد الطاقة الكهربائية من خامات الصخر الزيتي ورفد الشبكة الوطنية بالكهرباء، بدأنا نسمع اصوات تقول إن الأردن ليس بحاجة لهذا المشروع وان لدينا فائضا' من الطاقة الكهربائية، وعلى الرغم أن الحكومة وقعت اتفاقية شراء الغاز من الكيان الصهيوني، اخذت تمارس الضغوط على مشروع العطارات ببث الاشاعات الكاذبة، مرة أن المشروع يمتلكة السياسي الفلاني، ومرة يخرج علينا نائب ويقول إنه يشتم رائحة فساد في مشروع العطارات علما' بأن الحكومة لم تدفع فلسا' واحدا' في المشروع ولا تتحمل أي مسؤولية عن قيمة القرض المالي، بل فقط تقبض رسوم تعدين، وأجرة موقع المشروع، وتشتري الكهرباء بالسعر المتفق عليه بعد مفاوضات شاقه.
أن وراء كل هذه الضجه انزعاج امريكا من دخول الصين شريكا' في المشروع.
مع العلم أنه خلال مرحلة البحث عن تمويل للمشروع كان يمكن لأي شركة أوروبية او امريكية المشاركة، لكنهم لم يرغبوا في ذلك، وحتى داخليا' رفضت جهات محلية منها مؤسسة الضمان الاجتماعي المشاركة في هذا المشروع الحيوي والمفيد للاردن والمربح بذات الوقت، لتكتفي مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمشاركة ببعض المشاريع الفاشلة.
مشروع استغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء حاليا يولد حاليا حوالى ١٦٪ من حاجة الاردن من الكهرباء . الحكومة الاردنيه هي من اقامت دعوى على الائتلاف لتخفيض سعر شراء وحده الطاقة الكهربائية بنسبة ٣٦٪، واذا خسرت الحكومة قضية التحكيم في لندن فهذا لن يرتب اي اعباء على الحكومة الاردنية
التعليقات
حجازين: مشروع العطارات ليس للحكومة الأردنية فلس واحد فيه
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات