على إثر تصريحات وزير العمل يوسف الشمالي الأخيرة، التي عزا فيها السبب الرئيسي لارتفاع نسب البطالة في الأردن إلى 'عدم مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل'، أكد خبراء أن هذا التبرير 'ليس في مكانه، وأن السبب الرئيس هو معدل النمو المنخفض'.

غير أن هؤلاء الخبراء وافقوا الوزير الشمالي بأن موضوع البطالة 'لا يخص عمل وزارة العمل فقط بل هو من مسؤوليات الدولة المعنية بالتشغيل، وأن البطالة هي حديث الساعة ويجب حلها'.

ورأوا في حديثهم لـ'الغد' حول مشاكل البطالة وتحليلها، وجوب البدء بالحلول العملية على أرض الواقع لتقليل نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وليس الإشارة إلى التشوهات في سوق العمل.
وكانت أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الأردني في الربع الرابع من العام الماضي إلى 2 % مقارنة مع 2.6 % في الربع الذي سبقه.
وقال الشمالي خلال استضافته عبر برنامج 60 دقيقة على شاشة التلفزيون الأردني، الأسبوع الماضي، إن البطالة هي حديث الساعة منذ عقود لكونها أحد أهم المشاكل التي تواجه الحكومة والنواب والمجتمع الأردني.
وأضاف أن موضوع البطالة 'لا يخص وزارة العمل فقط بحسب الدستور في المادة 6، التي أوضحت أن مسؤولية التشغيل من مسؤوليات الدولة'.
وبحسب آخر تقرير صدر عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت نسبة البطالة 21.95 % في حين بلغ في نهاية العام الماضي عدد المتعطلين عن العمل 419 ألف متعطل.
وفي هذا الصدد، رأى وزير الدولة لشؤون الاستثمار السابق مهند شحادة أن وجود معدل نمو اقتصادي مرتفع، وتوفر المشاريع الكبرى ذات القيمة المضافة هي السبب الرئيس لتوفير فرص العمل.
وأوضح شحادة أن فرص العمل، في المجمل سواء الفنية أو الإدارية، تتوفر وتزداد بازدياد معدل النمو الذي هو من مهمة الحكومة ككل وليس وزارة العمل وحدها.
وبين أن النمو الاقتصادي يعني انتعاش سائر القطاعات، وهذا يعني أن الخلل ليس في مخرجات التعليم كسبب رئيس للبطالة.
ورأى أن الهدف لا ينبغي أن يكون مجرد تحليل أسباب مؤشرات ثانوية تتعلق بمشكلة البطالة المرتفعة، وإنما يجب العمل على أرض الواقع لحل المشاكل ورفع نسب النمو.
وأكد أن عدم توفر بيئة عمل مناسبة هو من أهم الأسباب أيضا لارتفاع نسبة البطالة، وخاصة فيما يتعلق بالأجور المتدنية وساعات العمل الطويلة التي تسببب العزوف عن العمل.
وتطرق شحادة إلى صعوبة الوصول للعمل، التي تعتبر من أهم أسباب البطالة أيضا، خاصة وأن الأردني ينفق نحو 30 % من راتبه على النقل للوصول إلى عمله، 'لذلك نرى نسبة البطالة بين الإناث عالية لعدم الجدوى من العمل مقابل الراتب الضئيل'.
ولفت إلى ضرورة تنظيم شؤون العمالة الوافدة بشكل يتم فيه إحلال العمالة المحلية محلها إلى جانب تحفيز القطاعات الخدمية، مثل السياحة لتوظيف عدد أكبر من الشباب.
بدوره، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة إنه 'يبدو أن الوزير قد خانه التعبير عندما اعتبر أن مخرجات التعليم هي السبب الرئيس للبطالة، والتي تؤدي إلى تشوهات في سوق العمل، لكنها ليست سببا في ارتفاع معدل البطالة'.
واتفق مدادحة مع شحادة حول أن معدلات النمو المنخفضة هي السبب الرئيس لارتفاع معدل البطالة في أي دولة، ولذلك نحتاج إلى نسب نمو اقتصادي مرتفعة كي نستوعب الداخلين إلى سوق العمل.
وأكد أن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص والتعاون معه وتحفيزه هو الحل الأمثل لتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة.
وبين مدادحة أن وزارة العمل بشكل خاص والقطاع العام على وجه التحديد ليس هو المسؤول عن التوظيف، بل يوفر فرص عمل على قدر حاجته فقط، وأن القطاع الخاص هو المولد الرئيسي لفرص العمل.
وقال إن 'دور وزارة العمل هو تنظيم سوق العمل والتأكد من توفير بيئة عمل مناسبة، وتطبيق القوانين'.
أما الناشط النقابي، وناشر موقع راصد النقابي لعمال الأردن (رنان)، حاتم قطيش، فقال إن حديث الوزير يأتي 'في إطار تبرير عدم قدرة الحكومة على حل مشكلة البطالة'.
وأشار قطيش إلى أن حديث الحكومات عن عقبات التشغيل 'غير مقبول، كون تلك العقبات موجودة أصلا والحكومة عملها هو حل تلك العقبات وليس استخدامها كمبرر'.
ورأى أن على الحكومة ابتكار أدوات وإيجاد أفق لتشغيل الأردنيين، وحل مشكلة البطالة وليس البحث عن مبررات.
واتفق قطيش مع سابقيه حول أن الحكومة ليست هي المشغل الأول في المملكة بل يجب تحفيز القطاع الخاص من أجل التشغيل.
الغد